fbpx
حوادث

الحبـس لمبتـزي موظـف بقنـاة تلفزيـة

صور في أوضاع جنسية والمحكمة أصدرت عقوبات مشددة في حق المتهمين

أصدرت غرفة الاستئناف الجنحية التلبسية بالرباط، أخيرا، أحكاما مشددة في حق ثلاثة متهمين بتصوير موظف، تتحفظ “الصباح” عن ذكر طبيعة وظيفته بقناة تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وبابتزازه في مبالغ مالية قدرها 3000 درهم، مقابل عدم نشر أشرطته الجنسية، وقضت المحكمة في حق كل واحد منهم بأربع سنوات ونصف حبسا.
وخفضت الغرفة الحكم الابتدائي من خمس سنوات لكل متهم إلى أربع سنوات ونصف حبسا، بعدما أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، في وقت سابق الموقوفين الثلاثة بما مجموعه 15 سنة.
واعتبرت مصادر متتبعة أن الأحكام الابتدائية والاستئنافية شكلت سابقة نوعية في التعاطي من قبل القضاء الجنحي مع القضايا المرتبطة بتصوير أفلام خليعة والتهديد بنشر أمور شائنة والابتزاز والنصب، وقضت في حقهم بأقصى عقوبة يتضمنها القانون الجنائي في الاتهامات الموجهة إليهم.
وأورد مصدر مطلع أن الموظف بالقناة تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، وادعى فبركة صور له وابتزازه في مبالغ مالية من قبل مجهولين، وبعدها نسقت عناصر الشرطة القضائية مع نظيرتها بمفوضية أمن وادي زم، وأوقفت الأظناء الثلاثة بحي المقاومة بالمدينة، لتقوم بعدها بنقلهم إلى مقر الأمن الإقليمي بسلا، وأمرت النيابة العامة بإيداعهم السجن المحلي بسلا، وذلك فور استنطاقهم في التهم سالفة الذكر.
واستنادا إلى المصادر نفسها انتحل المدانون صفات فتيات حسناوات واستدرجوا الضحية إلى مواقع الدردشة، وبعدما وطدوا العلاقة الافتراضية معه، طلبوا منه التعري أمامهم وصوروه خلسة وهو يقوم بحركات جنسية مثيرة، وبعد الانتهاء من التصوير أشعروه بالخدعة وأمروه بتسليمهم مبالغ مالية مقابل عدم نشر الشريط المسجل على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنحهم مبلغ 3000 درهم، وواصلوا عملية ابتزازه في أموال أخرى ما حول حياته إلى جحيم.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال الجرمية المقترفة من قبل المتهمين ثابتة في حقهم من خلال الاعترافات التلقائية الواردة بمحاضر الضابطة القضائية، وكذلك الوثائق المحجوزة التي تثبت تسلمهم مبالغ مالية إلى جانب الخبرات التي أجريت على هواتفهم وحاسوبهم، كما أثبتت الخبرة على الأجهزة الإلكترونية وجود ضحايا آخرين من خلال الدردشة يشتبه أنهم يتحدرون من دول الخليج العربي، وكان الجانحون يقسمون الأدوار في ما بينهم في الاستدراج والإغراء وسحب الأموال من وكالات دولية متخصصة.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى