غضب نسائي ضد مشروع قانون مجلس النواب

برلمانيون خذلوا النساء أمام لجنة الداخلية واعتبروا اللائحة إجراء غير ديمقراطي "الثلث دابا...والمناصفة غدا...ومامفاكينش"، إنه الشعار المركزي الذي اجتمعت حوله نساء من مختلف الحساسيات السياسية والجمعوية خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بعد عصر أول أمس (الاثنين)، أمام مقر البرلمان. رفعت المتظاهرات صوتهن عاليا، منددات بمضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي لم ينصف المرأة في نظرهن، ولم يستحضر ما ورد في الدستور الجديد، الذي تحدث عن المناصفة. لبست مشاركات في وقفة أول أمس «تيشورتات»، عليها عبارات رافضة لغياب المناصفة. بدت معالم الحماس لدى جميع المشاركات اللواتي حللن من مختلف المدن. حضرن من كلميمة وورزازات ومن طنجة والدار البيضاء والقنيطرة وغيرها. وشوهدت حافلات تقل نساء أمام مقر البرلمان في حدود الساعة الثالثة والربع، أي 45 دقيقة قبيل الموعد المحدد لانطلاق الوقفة التي عرفت مشاركة مجموعة من الشباب ، الذين قالوا إنهم جاؤوا لدعم القضية النسائية، كما شوهدت قيادات نسائية من مختلف الحساسيات، في هذه الوقفة التي دعت إليها كل من التنسيقية الوطنية النسائية، وحركة المناصفة، ومنتدى النساء البرلمانيات وشبكة نساء من أجل نساء. والتحق بالوقفة عدد من البرلمانيات اللواتي شاركن في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب بمناسبة بدء مناقشة مشروع القانون، ويتعلق الأمر بنزهة العلوي ولطيفة الجبابدي، عن الفريق الاشتراكي، وفتيحة العيادي، من حزب الأصالة والمعاصرة، في حين غابت عنها برلمانيات الحركة الشعبية والعدالة والتنمية. وحسب المعلومات التي تسربت من أشغال اللجنة، علمت «الصباح»، أن النقاش احتد بين عدد من البرلمانيين والبرلمانيات، من اللواتي دافعن على ضرورة حذف المادة الخامسة من المشروع التي تشير إلى أنه «لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية نفسها «. كما كشفت مصادر «الصباح»، أن تدخل ادريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، في لجنة الداخلية، أجج غضب البرلمانيات الحاضرات، إذ اعتبر أن اللائحة الوطنية ليست ريعا، ولا يمكن أن «نطولوا فيها كثيرا»، على حد تعبيره.وشدد السنتيسي على أن النساء اللواتي ترشحن في اللائحة الوطنية، عليهن أن ينزلن إلى الدوائر المحلية، وليس العكس، بل إنه عبر عن مساندته لكي لا تعتمد اللائحة الوطنية لفترة طويلة، بل لفترة محددة، موضحا في الآن نفسه أن «اعتماد لائحة وطنية لفائدة النساء إجراء غير ديمقراطي»، وأنه لا بد من اعتماد معايير للترشح فيها. الشيء نفسه، دافع عنه إدريس الكايسي، برلماني عن التجمع الوطني للأحرار، إذ قال إن «اللائحة الوطنية غير ديمقراطية»، و»تتعارض مع مبادئ الديمقراطية». واستحضر المتدخل إمكانية إقدام فئات أخرى مثل المعاقين وغيرهم، للمطالبة غدا بلوائح وطنية.كما ساهم تدخل البرلماني نور الدين قربال، عن حزب العدالة والتنمية، في تأجيج غضب البرلمانيات الحاضرات، خصوصا من الفريق الاشتراكي، بعد أن شبه اللائحة الوطنية ب»الثلث الناجي»، كما كان الشأن في عهد وزير الداخلية الراحل إدريس البصري. وزاد قربال معتبرا أن اللائحة الوطنية «تتعارض مع الديمقراطية»، متسائلا عن سبب عدم فرض النساء أنفسهن على الأحزاب السياسية، عوض مناقشة قضاياهن في ما بينهن. وفي نظر برلماني العدالة والتنمية، فإن «المؤسسة التشريعية ليست الوحيدة التي يمكن أن تثار بشأنها المناصفة، مستحضرا الامتيازات المادية والمعنوية لأعضاء مجلس النواب، وهو ما ردت عليه بشدة نزهة العلوي ولطيفة الجبابدي، عن الفريق الاشتراكي. كما شددت عدد من البرلمانيات المتدخلات على ضرورة تخصيص اللائحة الوطنية للنساء، معتبرات أنها إجراء ديمقراطي، على اعتبار أن الدستور تحدث عن تشجيع النساء، والقطع مع الثقافة الذكورية، بل إن اللائحة الوطنية «آلية لضمان حضور النساء في التدبير الجيد»، كما أشرن إلى التراجع الذي سجله المغرب بشأن التمثيلية النسائية سواء على الصعيد العربي، أو العالمي. مذكرة جديدة للتنسيقية الوطنية للنساء علمت «الصباح» أن التنسيقية الوطنية النسائية، سلمت أول أمس (الاثنين)، بمناسبة انطلاق مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، محمد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، مذكرة جديدة تتضمن التعديلات المقترحة من قبل التنسيقية. واشتملت المذكرة على تعديلات تهم ثلاث مواد أساسية هي المادة الأولى والخامسة والمادة رقم 23. فبالنسبة إلى المادة الأولى، تقترح التنسيقية أن يخصص 90 مقعدا في مجلس النواب من أصل 395، برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، لفائدة النساء، في حين أن 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية. وعللت التنسيقية مقترحها بأن اللائحة الوطنية آلية للتمييز الإيجابي، وأنها تستهدف الحد من الميز الذي تعاني منه النساء اجتماعيا وثقافيا وسياسيا والذي يحول دون وصولهن إلى مواقع القرار. وفي تقدير التنسيقية الوطنية، فإن هذا التعديل ضروري، لأنه يدخل في سياق تفعيل مقتضيات الدستور الذي ينص في الفصل 19 على التزام الدولة بالسعي لتحقيق مبدأ المناصفة، «الأمر الذي يتطلب العمل على رفع نسبة تمثيلية النساء بشكل يقدمنا نحو المناصفة». إلى ذلك، اقترحت التنسيقية العمل على حذف الفقرة الثانية من المادة الخامسة للمشروع، التي تنص على أنه «لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية»، إذ ترى التنسيقية أن هذه الفقرة تتعارض مع الدستور الذي يؤكد في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون. واعتبرت التنسيقية في مذكرتها أنه «أمر مستهجن أن يتم وضع النساء في الخانة نفسها مع المجرمين، ومن صدر في حقهم حكم بالحبس أو قرار بالعزل من مهامهم الانتدابية، أو من اختل فيهم نهائيا شرط من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين». كما عللت مذكرة التنسيقية مقترح حذف الفقرة المذكورة بأنها مخالفة مقتضيات الفصل 30 من الدستور الذي ينص على أن «لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية»، ولا يسمح بالتمييز إلا في حالة التمييز الإيجابي لصالح النساء»، كما ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. من جهة أخرى، اقترحت مذكرة التنسيقية تعديل الفقرة الثانية من المادة 23 من مشروع القانون التي تحدثت عن أنه فيما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية يجب أن تتضمن لائحة الترشيح اسمين متتابعين لمترشحتين يليهما اسم مرشح واحد، ويثبت الانتساب للجهة بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات التابعة للجهة، وهنا ترى التنسيقية أن تودع وكيلة كل لائحة وطنية، أو كل مترشحة بنفسها بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، المنصوص عليها في المادة 85، التصريح بالترشيح في ثلاثة نظائر داخل الآجال المشار إليها، مع حذف الجملة التي تشير إلى أن «تتضمن لائحة الترشيح اسمين متتابعين لمترشحتين يليهما اسم مترشح واحد، ويثبت الانتساب للجهة بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات التابعة للجهة». نادية البوكيلي

غضب نسائي ضد مشروع قانون مجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استياء جمعية للتبوريدة من ممثل سابق لفرع بروكسيل

اعتقال لص حاول قتل ضابط شرطة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات