fbpx
وطنية

“البام”: جهات تريد الإيقاع بين الريف والملك

برلماني قال “سامح الله من كان يفتعل المشاكل بين ريافة والحسن الثاني”

لم يترك فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين خلال مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2017، دون أن يحرز أهدافا في شباك حكومة سعد الدين العثماني، والرد على اتهاماته للمجالس المنتخبة في إقليم الحسيمة، وتحميلها مسؤولية الحراك الاجتماعي.
وقال امحمد لحميدي، الذي يرأس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، المتحدر من منطقة الريف، إن “الريف وريافة، لهم ارتباط وثيق بالمؤسسة الملكية، ولا يسعون إلى الانفصال كما زعمت الأغلبية من خلال تصريحات غير مسؤولة”. ومضى يقول في معرض تدخله أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالغرفة الثانية، أول أمس (الأربعاء)، “سامح الله بعض الأشخاص الذين كانوا في عهد الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه، يفتعلون مشاكل بين المؤسسة الملكية، وسكان الريف الذين لا يتحدثون إلا لغة الله الوطن الملك، تماما كما لمسنا ذلك خلال اجتماع الوفد الوزاري الذي حل أخيرا بالحسيمة مع ممثلي السكان وفعاليات المجتمع المدني”.
واتهم لحميدي حكومة العثماني بسعيها إلى إثارة توتر وقلاقل في منطقة الريف، عندما اتهمت المحتجين الذين يرفعون مطالب “خبزية” واجتماعية بالحسيمة بالانفصاليين.
واستغرب المصدر نفسه، الذي كان يتحدث أمام الوزير التجمعي مولاي حفيظ العلمي، هجوم رئيس الحكومة على حزبه خلال الجلسة الشهرية للمساءلة، عندما اتهم صراحة حزب “البام”، وحمله أمام الشعب مسؤولية حراك الحسيمة، على خلفية أنه يسير العديد من المؤسسات المنتخبة، بدءا من مجلس الجهة الذي يرأسه إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، مرورا بالمجلس الإقليمي، وانتهاء بمجلس الحسيمة الذي يرأسه محمد بودرا، الذي يرأس في الوقت نفسه، جمعية رؤساء المجالس الجماعية. وقال لحميدي الذي كان يتحدث بلغة انفعالية “انظروا كم من مجلس جهوي وإقليمي ومحلي يدير شؤونه أعضاء من حزب رئيس الحكومة، هل عمل واحد منهم على حل المشاكل الاجتماعية لمواطني الجماعات الترابية التي يرأسونها”.
وقبل أن يرد “البام” على رئيس الحكومة، ويتهمه بالرسوب في أول امتحان له في جلسة المساءلة الشهرية، طالب البرلماني مصطفى الشناوي، من فدرالية اليسار الديمقراطي، سعد الدين العثماني بتقديم استقالته فورا بعد اتهام وزراء حكومته المحتجين في حراك الحسيمة ب”الانفصال والتخوين والعمالة للخارج”.
وأضاف البرلماني نفسه أن “على العثماني تقديم استقالته، بسبب المواقف المتناقضة التي عبرت عنها الأغلبية الحكومية، في ما يتعلق بالاحتجاجات التي استمرت في إقليم الحسيمة، لما يقرب من ستة أشهر”.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى