fbpx
وطنية

الجمارك تسترجع 270 مليارا من مزوري الفواتير

تمكنت إدارة الجمارك والضرائب المباشرة من تحصيل أزيد من 271 مليار سنتيم (ملياران و 711 مليون درهم)، خلال السنة الماضية، بعد مراجعة تصريحات بقيم السلع المستوردة المدلى بها لمصالح المديرية تصل في مجملها إلى 10 ملايير و 200 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 26.4 %، مقارنة بالسنة السابقة. وأفادت مصادر من الجمارك أن الإدارة  واصلت تحسين آليات المراقبة لديها، إذ تم إثراء قاعدة البيانات حول قيم البضائع المصرح بها، من خلال تجميع المعلومات من عدد من الجهات المعنية ومن شراكتها مع إدارات أخرى أجنبية ووطنية. كما عززت الإدارة نظامها المعتمد لتحليل المخاطر واختيار الملفات التي يتعين مراقبتها بوظائف جديدة من أجل توسيع قاعدة الملفات التي يمكن مراقبتها، ما مكنها من رفع عدد المراقبات المادية، خلال السنة الماضية بنسبة 29 بالنسبة إلى الواردات و 13 %، في ما يتعلق بالصادرات.

وتمكنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من حجز مليونين و 250 ألف منتوج مزور، كما عززت مراقباتها البعدية، إذ أنجزت ما لا يقل عن 575 مهمة مراقبة لدى مقاولات من قطاعات مختلفة، وخلصت هذه المهام بمطالبة المقاولات المخلة بالقوانين بأداء ضرائب ورسوم بقيمة إجمالية وصلت إلى مليار و 495 مليون درهم وما لا يقل عن مليار و 324 مليون درهم في ما يتعلق بمخالفة قوانين الصرف. وتمكنت مصالح الجمارك، في ما يتعلق بتبييض الأموال، من حجز 78 مليون درهم من العملات الأجنبية التي لم يتم التصريح بها.

من جهة أخرى، واصلت الجمارك محاربتها للتهريب، إذ حجزت على سلع مهربة بقيمة 483 مليونا و 400 ألف درهم، ووصلت كميات السجائر المهربة التي تم ضبطها إلى 12.5 مليون سيجارة، ما يمثل تراجعا مقارنة بالسنة السابقة، التي ضبطت خلالها  20 مليون سيجارة. وصادرت الإدارة 95 طنا من المخدرات. وتمكنت، تنفيذا لمقتضيات قانون منع صناعة وتداول الأكياس البلاستيكية، من حجز 19 طنا من الأكياس البلاستيكية بقيمة إجمالية ناهزت مليونا و 300 ألف درهم. وتفضل إدارات الجمارك، في ما يتعلق بالمنازعات، المساطر الودية، إذ من أصل 33 ألفا و 442 قضية منازعات، تم التوصل إلى حلول ودية بالنسبة إلى 78 % منها، وذلك بأداء ذعائر متفق بشأنها مع المخالفين بقيمة إجمالية تناهز 474 مليونا و 500 ألف درهم.

ووصلت القيمة الإجمالية للموارد الجمركية إلى 90.5 مليار درهم، تمثل الضريبة على القيمة المضافة فيها 57 %، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بحصة 31 %. وتجاوزت القيمة الإجمالية للواردات 400 مليار درهم، مقابل 223 مليارا و 400 ألف درهم من الصادرات، ما رفع عجز الميزان التجاري إلى 184 مليون درهم، وانخفض معدل تغطية الواردات بالصادرات بحوالي أربع نقط مائوية ليستقر في حدود 54.8 %.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق