تم عرض ثلاث حالات اختفاء سجلت خلال الطرد التعسفي الذي تعرض له مغاربة من الجزائر سنة 1975، وذلك أمام مجموعة العمل بالأمم المتحدة حول الاختفاء القسري أو اللاإرادي بجنيف.
وأوضح رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لارغو، أول أمس الثلاثاء في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش نقاش نظم بمناسبة انعقاد الجولة الثالثة لاستعراض الدوري الشامل حول قضية ” جبر الضرر من وجهة نظر القانون الجنائي الدولي “، بحضور خبراء جاؤوا من أمريكا وأوربا وإفريقيا أنه ” تم تقديم الحالة الثالثة هذا الأسبوع أمام مجموعة العمل بالأمم المتحدة حول الاختفاء القسري أو اللاإرادي بالموازاة مع بحث الوضع في الجزائر من قبل مجلس حقوق الإنسان “.
من بين حالات الاختفاء، حسناء ك، التي لم يكن يتجاوز عمرها آنذاك 12 سنة عند طرد المغاربة من الجزائر. وقد كانت تتواجد في الحدود من الجانب الجزائري، رفقة أبويها وأخيها التوأم يوم 13 نونبر 1975.
حالة اختفاء أخرى تتعلق بعمر ز، المزداد في الجزائر سنة 1929، والذي اعتقل وسجن بسيدي بلعباس في وقت تعرضت فيه أسرته للطرد. ولم يتوصل أقاربه بأي أخبار عن مصيره.
وقال لارغو إن ملفات الانتهاكات التي تعرض لها المغاربة الذين تم طردهم من قبل السلطات الجزائرية تبقى دائما راهنة، مذكرا بأن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعمل بتعاون مع منظمات غير حكومية أخرى من أجل التعريف بهذه المأساة والمطالبة بالعدالة للأسر ضحايا الطرد التعسفي.
وخلال هذا الاجتماع، تم التركيز على الوسائل التي يتيحها القانون الدولي للضحايا من هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة، وكذا لذوي الحقوق من أجل الولوج إلى القضاء وإلى جبر الضرر. وقال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن الأمر ” يتعلق على الخصوص بالكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات ” مطالبا بتعويض الأسر المعنية.
حضر هذا النقاش محمد حمزاوي، الأمين العام للجمعية المغربية لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، وراكيل كواسي باحثة بأكاديمية جنيف، وشونغسي آياه جازيف، مدير المركز من أجل الحقوق الإنسانية والنهوض بالسلام (الكامرون) وياسمين الحسناوي، مسؤولة داخل المنظمة الأمريكية (غلوبال تاي).
وقامت بتسيير هذا الاجتماع الذي نظم بقصر الأمم السيدة فتيحة السعيدي نائبة سابقة ببروكسل، وعضوة سابقة بمجلس أوربا.
