تقويم انحراف الإدارة ومواكبة الاستثمار

رئيس فريق التجمع الدستوري دافع عن إجراءات محفزة لخلق الثروة وجلب الاستثمار للقضاء على البطالة قدم توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، تصور التحالف للعمل الحكومي خلال الخمس سنوات المقبلة، مبرزا أهمية التحالف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، ورهاناته خلال الفترة المقبلة. أجرى الحوار: يوسف الساكت ركزتم في بداية مناقشتكم للتصريح الحكومي على أهمية تحالفكم مع الاتحاد الدستوري، ماذا يعني لكم ذلك؟ لا تخفى أهمية التحالف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، الذي جاء نتيجة للتجربة والنضج السياسيين لتجاوز منطق الحسابات الضيقة وللانخراط بإرادية ذاتية في تشكيل فريق واحد، يقطع مع كل النقائص التي تجعل العمل السياسي عموما والبرلماني على وجه التحديد، مدعاة للنفور، أو على الأقل للإحساس بالروتين الذي أصبح الجميع يلتقي في اعتبارهما وجها سلبيا يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية لدى المواطنين. هل في هذا الاستهلال رسالة إلى جهة ما؟ بالطبع، ففريق التجمع الدستوري يجد نفسه مجبرا للرد على بعض الأصوات التي تصدر بين الفينة والأخرى وتدفعنا للتساؤل عن سبب ادعائها الدفاع عن الحرية السياسية وفي الوقت نفسه مصادرتها لحق الأحزاب السياسية في رسم مساراتها واختيار حلفائها، ونزوعها للتعاطي باستعلاء مع اختيارات الأحزاب السياسية ووضع رقابة عليها، في حين أن المطلوب هو توفير مناخ للثقة بين كل المكونات وتعزيز آليات التضامن الحكومي والعمل بمنطق الفريق الواحد الأوحد. بدا واضحا من خلال التوجهات العامة للبرنامج الحكومي، غلبة هاجس إصلاح الإدارة وتطبيع علاقتها مع المواطنين. ما أهمية ذلك بالنسبة إليكم؟ طبعا، لقد حان الوقت لوضع آليات لتكريس الحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية عبر تخليق الحياة الإدارية ومقاومة مظاهر الانحراف التي تعيق تقدم الإدارة، في مواكبة الاستثمار وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين، وعقلنة التدبير العمومي عبر خلق آليات تجعل المواطن يتملك مجهود الدولة سيما المتعلق بالاستثمارات الكبرى. ومن المهم أيضا إعادة النظر في سياسة التواصل الإداري مع المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية في العالم القروي وتعزيزها بالكفاءات اللازمة، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأهيل وتثمين الموارد البشرية وإعادة انتشارها، حتى تستفيد كافة مناطق المغرب من كفاءات الوطن مع تحفيزها على الاشتغال في المناطق النائية. ورثت الحكومة سيلا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية شبه المعقدة، وأساسا معضلة البطالة المرتبطة بضعف خلق الثروة وجلب الاستثمار المنتج لمناصب الشغل؟ يعي فريق التجمع الدستوري جيدا أن التحدي المهم الذي يواجه بلادنا يتمثل في خلق الثروة، وهو ما عمل على تحقيقه مخطط المغرب الأخضر واليوتيس على سبيل المثال منذ سنوات، إضافة لمشروع الانبثاق الصناعي والذي يعد إحدى الدعامات الأساسية للبرنامج الحكومي. لكن هل لديكم إجراءات محددة ودقيقة؟ أجل، نحن نقترح عددا من الإجراءات منها على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات بالنسبة إلى المقاولات الصناعية الحديثة، ووضع نظام المصدر غير المباشر وإحداث منطقة حرة على مستوى كل جهة ومنح امتيازات المنطقة الحرة للمقاولات الصناعية المصدرة. وسيعمــــل التجمــع أيضــا على تثمين قطــاعي السياحة والصناعة التقليــدية الحيويين عبر تقييم نتــائــــج الإستــراتيجيــات السابقة وتنــــويــع المنتـــوج السياحي وتحسين بنيات الاستقبــال ودعـــم المستثمرين فـي القطاع، والعمل على دعـــم السياحـــة الجبلية عبــر تســـريع وتيرة برنامـــج فك العزلـــة، والنهـــوض بأوضاع الصناع التقليديين، والإسراع بالمصادقـــــة علــى قانون التغطية الصحية الإجبارية الذي يخصهم، والتفكير في خلق صندوق خاص بدعم الأوراش الكبـرى للصناعات التقليدية، والعناية بالمطارات التي تعتبر الواجهة الأولى التي تطؤها أقدام السيـاح، وتشجيع الخطوط الداخليـة والوطنية. مجهود أكبر في الصحة والتعليم تعاني قطاعات الصحة والتعليم وبنيات محاربة الفقر والهشاشة خصاصا مهولا، كيف تفكرون في حل ذلك؟ أولا، نؤكد على أهمية قطاع التعليم الحيوي وضرورة التعاطي الإيجابي مع هذا الورش الإصلاحي الذي يحظى باهتمام جميع مكونات المجتمع المغربي. أما في ما يتعلق بقطاع الصحة فلا أحد يمكنه إنكار المجهودات الجبارة التي تم بذلها في سبيل توفير الخدمة الصحية، غير أننا نلحظ عدم استفادة عموم المواطنين من الخدمات الطبية ما يستدعي تدخلا عاجلا من قبل الحكومة عبر تفعيل آليات المحاسبة والرقابة والدعم بالموارد البشرية الطبية وشبه الطبية الضرورية، وتجهيز المستشفيات بجميع خدمات التطبيب الأساسية. ولا يمكن أن يستقيم أي حديث عـن رهانات وتحديات المجتمع دون استحضار مكانة الشباب داخل المجتمع الذي أصبح يفرض علينا اليوم التعبئة من أجل إدماجه وفق مقاربة تشاركية ناجعة، كما يجب التذكير بأهمية مشاريع التنمية القروية وأهميتها في دعم سكان العالم القروي، ووضعها ضمن الإطار الصحيح للتنميـة الاقتصادية التـي يشهــدها المغرب. ي.س في سطور > المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بعمالة ابن امسيك > مستشار قانوني وجبائي حاصل على دبلوم عالي في الاقتصاد والمحاسبة > حاصل على دبلوم الدراسات البنكية ودبلوم تسيير المشاريع > برلماني الحزب عن دائرة ابن امسيك

إخوان المخارق: إعلان نوايا

الاستقلال يمتنع عن التصويت

مقالات ذات صلة