ميكروطروطوار

ربيع الإحباط أعتقد جازما، كغيري من المغاربة، بأن المواطن المغربي اليوم، وبعد مرور أزيد من خمس سنوات على ما سمي بحركة 20 فبراير، أو»الربيع المغربي»، لم ولا يحس تغييرات في السنوات الخمس الأخيرة. وذلك لاعتبارات متعددة، أذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر، الإحباط الذي طال المواطن على خلفية أن ما تم رفعه من مطالب على شكل شعارات إبان نزول حركة 20 فبراير إلى الشارع للاحتجاج، ما تزال عالقة، رغم استجابة الخطاب الملكي يوم 09 مارس لمطالب الحركة في أقل من 20 يوما. وتلاه التصويت على الدستور الجديد، ثم انبثاق الحكومة، وما كان لذلك من بعث روح جديدة ومتفائلة في نفوس المواطنين. وأستنتج بأن هذا المسلسل لم يرق إلى متطلبات الشعب المغربي، المرتبطة أساسا بالكرامة والتوزيع العادل للثروات، وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة. واتضح اليوم بشكل جلي، وبما لا يدع مجالا للشك، بعد مرور خمس سنوات، وهي عمر ولاية الحكومة السابقة، بأن حكومة الإسلاميين استغلت الحراك وركبت عليه وعلى مطالب الشعب الذي صوت لصالحها. توفيق السميدة (إطار) ازداد الفقير فقرا والغني غنى أرى بأن التغيير الوحيد الذي يحس به أغلب المواطنين هو تجاوز عقدة الخوف المزمنة من بطش السلطات، التي كسرتها حركة 20 فبراير، إذ أصبح الاحتجاج في الشارع مفتوحا. لكن، رغم الاستجابة الملكية المسرعة لطموحات الشعب المغربي، ودستور 2011 الذي حمل أكثر من جديد في مجال الديمقراطية، ما زال في حاجة إلى تفعيل. وألاحظ بان هذه جديد الديمقراطية هو الذي أعطى لأول مرة في المغرب، حكومة إسلامية، في ظل تقاعس وتراجع اليسار. أما بالنسبة إلى الوضعية الاجتماعية التي طبعت الخمس سنوات الأخيرة، فهي مزرية جدا وازدادت تفاقما، إذ تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، وازداد الفقير فقرا، والغني غنى. كما ارتفعت وتيرة النهب والاختلاسات والريع دون حسيب أو رقيب. هذا في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة الإسلامية بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويكتفي المجلس الأعلى للحسابات بتعميم تقاريره السيئة التي تكشف الاختلالات وتورط المسؤولين، دون تحريك المتابعات ومحاكمتهم. فاطمة زعاف (متقاعدة) استقاها: محمد إبراهمي (أكادير) بنكيران أجهض حلم المغاربة «خاب أمل المغاربة في حكومة بنكيران وليدة الحراك الشعبي، وأجهض حلمهم في تغيير نمط العيش والتدبير في المؤسسات الدستورية والسياسية وغيرها. لا شيء تحقق واقعا بعد مرور 5 سنوات من عمرها، سيما على مستوى تنزيل القوانين التنظيمية المتعهد بإخراجها إلى حيز التنفيذ بما فيها قانون الإضراب الذي لم يخرج إلى الوجود. الحكومة التي ساهمت في تدني مستويات النمو إلى معدلات منخفضة، طالبت بالأجر مقابل العمل، دون أن تفي بتعهداتها الاجتماعية، بعدما انبثقت من رحم برنامج انتخابي طالما تغنى بشعارات محاربة الفساد ومتابعة ناهبي المال العام الذي خاب أملنا في تحقيقه، والقضاء حسم في لا أحقية الاقتطاع من الأجور. للأسف انتهى بها الأمر بمتابعة شرفاء الوطن وتلفيق التهم لهم والضغط بالزيادات المتكررة في المواد الأساسية والبترولية، دون أن تلتزم بتعهدها بموازنة سعر البترول محليا مع ذاك في السوق الدولية أو توزيع الفارق على الفقراء، ليبقى الحال على ما هو عليه رغم انخفاض سعر البرميل إلى ما دون 50 دولارا. مصطفى المجيدع (ون قضائي وفاعل حقوقي) الأداء لم يكن في مستوى التطلعات «حققت حكومة عبد الإله بنكيران إنجازات لكنها أقل من تعثرات تضاعفت في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ولخصت إخفاقاتها طيلة خمس سنوات الماضية من عمرها، سيما في الأداء الحكومي الذي كان دون مستوى التطلعات، ما حال دون تحقيق النتائج المراهن عليها من قبل المواطنين بتصويتهم على الحزب الأغلبي. إن ما دمر مصير الحكومة السابقة، وأضعف قيمتها في عيون المغاربة والمجتمع، ضربها الحوار الاجتماعي عرض الحائط وبدم بارد، موازاة مع إخفاقها الكبير في الوفاء بوعود قطعتها على نفسها في برنامجها الحكومي، سيما من قبل حزب العدالة والتنمية الذي التزم بمحاربة الفساد دون أن يفي بذلك. الحكومة جاهدت وحاربت وحاولت كسب ربح اقتصادي مؤجل، مقابل إهمالها الجانب الاجتماعي، إذ تركت علاقتها بالمواطن، شبه معزولة، وفتحت للفساد أبوابا مشرعة في كل الميادين، ما عمق تغلغله وجراح المغاربة الذين فقدوا الأمل في محاربته بالجدية اللازمة بعدما استغل شعارات للفوز في الانتخابات. أسماء قبة (رئيسة جمعية بفاس) حميد الأبيض (فاس) خيبة كبيرة فعلا كانت خيبة كبيرة للشعب المغربي الذي عقد آمالا كبيرة على حركة 20 فبراير التي تبنت الشعارات نفسها التي ظل يرددها اليسار المغربي، المتمثلة في إسقاط الاستبداد وإقامة نظام الملكية البرلمانية. واستبشر المغاربة بالخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 الذي يمكن القول إنه جاء استجابة لهذه الانتظارات، لكن للأسف الشديد عند فتح الباب لمناقشة المشروع لاحظنا أن القوى السياسية التي هيمنت على المشهد هي التي كانت ضد حراك 20 فبراير بالخصوص التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية اللذين حاولا تحريف مطالب شعارات 20 فبراير وإفراغها من المحتوى. ونتجت عن دستور 2011 أغلبية برلمانية يمكن اعتبار ما حصلت عليه جزاء على موقفها من حركة عشرين فبراير كالعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية وبقية الأحزاب التي كانت ضد الحراك المذكور، ومن ثم تشكيل حكومة لا تستجيب لمطامح الشعب المغربي، بل فقط لتنفيذ تعليمات المؤسسات النقدية الدولية، وهي الحكومة التي عملت على ضرب جميع المكاسب الاجتماعية للشعب المغربي بتنفيذها قرارات ترددت جل الحكومات التي كانت قبلها في تطبيقها، ومنها التعليم والصحة وباقي القطاعات الاجتماعية. كما أن الشعارات التي تم رفعها من طرف الأغلبية الحكومية كمحاربة الفساد وإسقاط الاستبداد تم التراجع عنها بدليل تفشي المحسوبية واقتصاد الريع. عبد الصمد الطعارجي (محام) تراجع كبير مع تداعيات الربيع العربي وحركة 20 فبراير والخطاب الملكي لشهر مارس 2011، عقدت فئات كبيرة من الشعب المغربي أملا كبيرا على التغيير ومحاربة الفساد. ويمكن القول إن دستور 2011 شهد إجماعا وطنيا غير مسبوق، وطمحت أغلبية الشعب المغربي على غرار دول الجوار في منح الفرصة للتجربة الإسلامية ممثلة في حزب العدالة والتنمية. لكن المغاربة فوجئوا برئيس الحكومة يتحدث عن «العفاريت» و»التماسيح» و»عفا الله عما سلف»، غافلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة السياسية وغيرها من الشعارات التي جاءت في برنامجه الانتخابي، قبل أن يشن رئيس الحكومة هجوما شرسا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي بإصلاح صندوق المقاصة. ونهج بنكيران كسابقيه، خطة لخوصصة ما تبقى من القطاع العام فضلا عن التضييق عن الحريات العامة والتصدي لكافة الاحتجاجات الشعبية التي كان يدعو إليها في السابق. وأضحى بنكيران مثار اهتمام فئات واسعة من الشعب المغربي، ليس في طريقة تدبيره للشأن العام، ولكن لطريقته الهزلية في البرلمان وجل خطاباته. زهراء مرزوقي (أستاذة) محمد السريدي (مراكش) حصيلة رديئة أولا الحراك العربي أو ما يسمى بالربيع العربي أصبح كابوسا يؤرق مضجع كل من كان له أمل في التغيير نحو غد أفضل. لكن أصبح ولازال الأمر مستعصيا إن لم نقل ضربا من الخيال. وبخصوص "الربيع المغربي" وما إن شعر المواطن بتغيير في السنوات الأخيرة، حتى أعتقد أن المتتبع للمشهد السياسي المغربي يرى في أعين العديد من الأفراد نوعا من الحسرة والأسف، حيث الجميع استبشر خيرا بعد خطاب 9 مارس والمفهوم الجديد للنظام السياسي القائم على إصلاحات جذرية لكن سرعان ما تبخر الأمل مع واقع لا يخدم بالأساس الانتقال الديمقراطي. وعليه، التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية لم تكن في مستوى تطلعات المواطن المغربي، إذ كانت الحصيلة رديئة على مستوى التنمية الاقتصادية في حين لم تتجاوز مؤشرات النمو 1,5 في المائة كم أن ارتفاع البطالة كان ملحوظا فيما وصلت المديونية إلى ما يزيد عن 82%، ومازال الفساد السياسي والاقتصادي مستمرا، فضلا عن أن أسلوب ومنهجية عفا الله عما سلف أبانت عن قصر وضعف الحكومة السالفة في محاربة الفساد، التي فشلت في تنزيل الدستور على أرض الواقع. كمال البوعزاوي (أستاذ باحث) التغيير كان سلبيا أعتقد أنه خلال الخمس سنوات الماضية، تمكنا من لمس تغيير كبير، إذ كانت هناك مبادرات إيجابية، انعكاساتها يمكن القول إنها ظهرت بشكل خاص وبنسب متفاوتة، على المستوى الاقتصادي. في المقابل، أرى أن التغيير كان أكبر في المنحى السلبي، ذلك أن العديد من المؤشرات تؤكد ذلك. صحيح من وجهة نظر سياسية، حزب العدالة والتنمية الذي فاز بتشريعيات 2011، هو حزب فتي تنقصه الخبرة والتجربة اللازمة، وهذا ما انعكس وظهر في سياسته التي اتبعها، والتي اختار من خلالها في كل مرة السبيل السهل. وكمثال على ذلك ما يصطلح عليه "إصلاح" صندوق المقاصة حتى لا أقول تشويه (déforme) الصندوق، الذي من خلاله، حررت حكومة بنكيران أسعار المحروقات، ويواصل اليوم خلفه العثماني المسار ذاته، بل حتى أننا سنشهد تحرير أسعار مواد أساسية جديدة من قبيل الدقيق والسكر والغاز. هذه الإصلاحات تمت على حساب الفئات الفقيرة والمتوسطة التي تمثل فئة واسعة من الشعب المغربي. المشكل في رأيي أنه رغم كل الإصلاحات المعلن عنها، استمر عجز في الميزانية، بل تعمق، وبالتالي من البديهي أن نتساءل عن ثمار هذه الإصلاحات المتراكمة. *فتيحة عديوباه (باحثة)حصيلة المتناقضات تقييمنا لحصيلة خمس سنوات السابقة باعتبارها تمثل مرحلة تطبيق دستور 2011 يمكن أن نطلق عليها حصيلة المتناقضات، لأنها تجمع بين الإيجابي والسلبي. فإذا نص الدستور على مضامين متقدمة منحت الحكومة اختصاصات واسعة والمواطن حقوقا كبيرة، من بينها الحق في الوصول إلى المعلومة وتقديم عرائض التشريع في اقتراح قوانين يناقشها البرلمان ويصوت عليها، وطرح مجموعة من القوانين والمبادرات التي تهدف للإصلاح، إلا أنه للأسف الشعارات التي تم رفعها لم تطبق جميعها على أرض الواقع. رغم المشاريع الكبرى التي يعرفها المغرب ورغم تطور البنيات التحتية إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على المواطنين بصفة مباشرة، ف"أولاد الشعب" المغلوبين على أمرهم الذين لا يصلون حتى إلى ربع "السميك" مازالوا يعيشون في مستنقع الفقر يتجرعون مرارة المعاناة كلما فكروا في ولوج المستشفيات العمومية. أنس (عامل) لم ألمس أي تغيير بالنسبة إلي لم أر تغييرا كبيرا خلال فترة خمس السنوات الماضية، لأن الوعود التي تم إطلاقها لم تتحقق بأكملها على أرض الواقع ولم تنعكس بصفة مباشرة على حياة المواطن المغلوب على أمره. ومن بين الأمثلة على سبيل المثال، سأذكر معاناة الشباب الحاصل على الشهادات العليا، إذ مازالت تلك الفئة تخوض معركة البحث عن فرص الشغل التي تلائم تكوينها، وهو ما يدفعها إلى مزاولة مهن بعيدة كل البعد عن تخصصاتها أو الاستسلام للبطالة. مع الأسف مازالت معدلات الجريمة تعرف ارتفاعا مهولا، أما الزيادات المتكررة في أسعار المواد الغذائية وفواتير الماء والكهرباء التي لا تتوافق مع الدخل الشهري للأسر المعوزة فتلك مصيبة أخرى. مريم بختي (صحافية) استقاها : محمد بها / تصوير : (عبد اللطيف مفيق) لم نلمس تغييرا جوهريا لقد أثبتت السنوات الست الماضية التي تلت الإعلان عن دستور 2011، والذي اعتقدنا أنه «دستور الحقوق» و»دستور الحريات»، أن كل ما جاء فيه لم يرق إلى ما حملته مطالب المغاربة الذين خرجوا إلى الشارع من آمال وأحلام، وما جاءت الوثيقة الدستورية لتبشر به من إصلاحات مازال أغلبها مجرد حبر على ورق، وما تم تنزيله إلى حدود الآن من نصوص تنظيمية تم إفراغها من جوهرها التقدمي والحقوقي. عموما المغاربة اليوم وبعد كل هذه السنين من ميلاد دستور ما بعد الحراك، لم يلاحظوا أو يلمسوا أي تغيير جوهري في حياتهم اليومية أو على مستوى الحريات والتنمية، الشيء الذي يؤكد أن ذلك الدستور قد تم تكبيله بالنصوص التنظيمية. مريم الزموري (ناشطة حقوقية ونسائية) ازداد الوضع ترديا رغم اعتقادي بأون الدستور المغربي ل2011 هو الأكثر تطورا خلافا للدساتير السابقة، إلى أن بطء وصيغة القوانين التنظيمية في عملية تنزيله مقارنة مع حجم الرهانات والانتظارات التي كانت معولة عليه، تجعلنا نحس أن الدستور قد أفرغ من محتواه لأن العديد من المبادئ والحقوق التي تم تكريسها بمقتضى هذا الدستور باعتبارها عناوين كبرى، تم التضييق عليها، كما هو الشأن بالنسبة إلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وأيضا القوانين التنظيمية المتعلقة بتقديم ملتمسات التشريع والعرائض وغيرهما... وبالتالي وبعد كل هذه الأعوام الستة من الانتظار لم يتحسن حال المغرب والمغاربة، ولازالت الحقوق والحريات تنتهك، ولم توزع الثروات كما كان يعتقد، بل ازداد الوضع ترديا، حيث أضحت شعارات من قبيل «التنزيل الديمقراطي للدستور» غطاء لممارسة الريع والفساد... محمد سعيد السوسي (صحفي وناشط حقوقي) استقاها يوسف الجوهري (تطوان) استقتها: هجر المغلي

ميكروطروطوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الـغــنــى عـن الـعـمـل"

الأمازيغية ... أسوأ من دستور 1996

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات