خاص

الانتخابات البرلمانية … مقاومة التغيير

الخلافات تشمل العتبة والتقطيع واللائحة الوطنية وأعطاب العمل الحزبي أحد أكبر العوائق

يسود انطباع عام لدى الفاعلين السياسيين والرأي العام الوطني، بأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ستكون أفضل من سابقاتها، على مستوى النزاهة والشفافية، و تخليق العملية الانتخابية. ولا شك أن  الأجواء التي واكبت المصادقة على الدستور الجديد، كرست هذا المنحى، إذ صار الجميع مقتنعا بضرورة إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية تستجيب للتحولات

السياسية والدستورية التي انخرط فيها المغرب، لكن النظرة التفاؤلية التي تطبع أجواء المسلسل الانتخابي الذي  يتأهب المغرب للدخول فيه، قد لا تجد لها صدى، في ظل استمرار أعطاب العمل الحزبي الموسوم بغياب الديمقراطية الداخلية، وتحكم الصقور والوجوه القديمة في  القرارات، والاختصاصات،  والمواقع، والرهان على الأعيان في كسب المقاعد.  وإذا كان من المفروض أن يرقى المسلسل الانتخابي المقبل إلى مستوى اللحظة التاريخية الجديدة، التي دخلها المغرب، إلا أن ثمة تخوفات أن ذلك سوف لن يستدعي، بالضرورة، تأهيل المشهد السياسي، وتحقيق المصالحة بين المواطن والعمل السياسي، وإرجاع الثقة في المؤسسات المنتخبة، على رأسها المؤسسة التشريعية، وذلك بسبب الأعطاب التي تعانيها الأحزاب.  بعد أسابيع فقط من المصادقة على الدستور الجديد، لم يظهر أثر لأي تغيير داخل الأحزاب، فما زالت جلها تراهن على الأعيان في الحصول على أكبر عدد من المقاعد، وما يزال التشبيب يشكل تطلعا غير قابل للتنفيذ في أقرب الآجال، على الأقل، والعديد من الأحزاب  ليست مستعدة للمغامرة بمستقبلها الانتخابي، عبر إقحام الشباب والأطر في أتون انتخابات يظل فوزها حكرا على أصحاب المال والنفوذ. والمحصلة أن الانتخابات المقبلة سوف لن تحمل جديدا على مستوى نوعية الطبقة السياسية، إذ سينحصر الولوج إلى البرلمان على من  لا علاقة لهم بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي، ولا العمل السياسي ككل.

الانتخابات… بين جاهزية الدولة وتردد الأحزاب

الخلاف بشأن توقيتها خلف حالة اصطفاف بين دعاة التأجيل والمطالبين بالتعجيل

أبدت كثير من الأحزاب السياسية مخاوفها بشأن إعلان موعد الانتخابات التشريعية. ومرد إلى ذلك بالأساس إلى عدم جاهزيتها لخوض غمار التنافس الانتخابي، ما حدا بعدد منها إلى الاختباء وراء «المباغتة»، لوقف مسلسل التحضير للاستحقاقات البرلمانية، والمطالبة بمزيد من الإصلاحات السياسية ومراجعة قوانين الانتخابات بدعوى توفير شروط إجراء اقتراع نزيه وشفاف. في البداية تميزت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والاستقلال، مطالبة بضرورة توفير الوقت الكافي لإجراء الانتخابات التشريعية، وفي مرحلة ثانية خرجت أحزاب مناهضة لهذا التوجه تطالب بضرورة التسريع بعجلة الانتخابات وإجرائها في متم أكتوبر على أبعد تقدير. بين الطرحين كان لوزارة الداخلية رأي آخر، الانتخابات التشريعية لا يجب أن تتجاوز شهر نونبر على أبعد تقدير.

الأحزاب تبحث عن مشجب لتأجيل حل البرلمان
عدم «جاهزية» الأحزاب للانتخابات السابقة لأوانها، خلق حالة من الاصطفاف بين دعاة التعجيل ودعاة التأجيل، ما أدى إلى تكوين تحالفات سابقة للاستحقاقات، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، فقد دعت مجتمعة «إلى إجراء الاستحقاقات اللازمة في أجل أقصاه متم شهر أكتوبر المقبل»، كما طالبت، في بلاغ مشترك بتسريع «وتيرة الإصلاحات وتحديد جدولة واضحة ومضبوطة لاعتماد القوانين وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب»، وكذا «توفير الضمانات الضرورية» لنزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة و»تحصينها من كل مخاطر الفساد والإفساد». بالمقابل حملت الأحزاب الأربعة المسؤولية إلى كل «الفاعلين، حكومة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا، للتحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن أي ابتزاز أو مزايدات ضيقة، والانخراط الجماعي المسؤول في إبداع أجوبة خلاقة وذكية لمختلف إشكالات وتحديات المرحلة»، مسجلة «بقلق شديد التوجهات الساعية إلى تحجيم الدينامكية المتولدة عن الدستور الجديد».
إعلان موعد الانتخابات، خلق حالة ارتباك داخل صفوف الأحزاب، وجعل بعضها يتسابق على منتخبي البعض الآخر، ما شجع ظاهرة الترحال السياسي وجعل الأحزاب تسابق بعضها من أجل تفادي السقوط في فخ المنع الدستوري لتنقلات المنتخبين، فالتعديلات شملت أيضا، مدونة الانتخابات وبالأساس التنزيل القانوني لقرار دسترة منع الترحال السياسي، كما تضمنها الدستور الجديد في الفصل 61، حين شدد على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها»، كما يرتقب أن يتم تضمين القوانين الانتخابية الجديدة مجموعة من المقتضيات الخاصة بتخليق العمل البرلماني، ومحاربة مظاهر إفساد الحياة السياسية والبرلمانية، علاوة على نصوص تروم تعزيز المكانة الدستورية للأحزاب السياسية.

الدولة تكشف جاهزيتها لانتخابات سابقة لأوانها
تلكؤ الأحزاب بشأن توقيت الانتخابات صاحبته استعدادات الداخلية لإجراء الانتخابات في آوانها، بل إنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التي ظلت تطالب بها الأحزاب نفسها، لضمان نزاهة الانتخابات، وحتى لا تبقي للتنظيمات السياسية مبررات أخرى ترتكز عليها في مطالبها بتأجيل حل مجلس النواب. وزير الداخلية وعد خلال لقاء جمعه بالأحزاب السياسة، بإجراء سلسلة من التغييرات الجوهرية في ما يتعلق بتدبير الانتخابات ومراجعة اللوائح الانتخابية واعتماد البطاقة الوطنية وثيقة للتصويت بدل بطاقة الناخب، علاوة على إحداث لجنة وطنية للانتخابات تشارك فيها الأحزاب السياسية تتابع مركزيا سير العملية الانتخابية، ويرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى.
ووعد الطيب الشرقاوي بتنزيل إصلاحات أخرى بحسب مشاريع القوانين التي تعرض لاحقا على الأحزاب السياسية لأجل المناقشة، بما يضمن، إجراء الاستحقاقات المقبلة وفق أجندة يسهر على تنفيذها القضاة، برئاستهم للجان الإقليمية المشرفة على الانتخابات، على أن تشمل الدوائر الإقليمية التي يفوق تعداد ناخبيها 50 ألف صوت، لجنتين إقليميتين أو أكثر، فيما يشرف قاض رئيس غرفة بالمجلس الأعلى على اللجنة الوطنية للانتخابات. بالمقابل، تطرح هذه الإصلاحات الانتخابية مسؤولية كبرى على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وذلك بالنظر إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع ما ألفته هذه الهيآت السياسية من توزيع للتزكيات بمنطق الولاءات الشخصية وتزكية «موالين الشكارة».

إحسان الحافظي


الأحزاب تتشبث بترشيح الأعيان

أصحاب “الشكارة” مطلوبون لضمان الفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية

يظهر من خلال التحضيرات الأولية، التي باشرتها الأحزاب السياسية، أن حليمة ستحافظ على عادتها القديمة، ذلك أن أغلب الأحزاب تتجه نحو إعادة تجديد “أعيانها” الذين عمروا طويلا في المؤسسة البرلمانية، بل ضمنها من يبحث عن أسماء جديدة في سماء الأعيان، و”أصحاب الشكارة” من أجل ترشيحهم بحثا عن الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد·
وتفيد إشارات باتضاح جزء من الصورة المركبة للمشهد السياسي الوطني، خصوصا بعد المضي قدما في قانون الأحزاب والملاحظة الانتخابية ومدونة الانتخابات المرتقبة، وهي الصورة التي جرت مختلف الأحزاب إلى شبه القبول بما أملته وزارة الداخلية، وخططت له، مستغلة الضغط النفسي والتنظيمي والزمني للأحزاب، بعد هذا التمرين السيكولوجي الذي أرسته أم الوزارات الحاضرة بقوة، خلافا للراغبين في تحجيمها وإبعادها عن قيادة الانتخابات.
ويظهر أن جل الأحزاب لم تستوعب كيف تم تحضير هذه الترسانة تحت نار هادئة قد يغير رمادها الحارق جملة من المعطيات على أرض الواقع، وقد ترفع درجة حرارتها في سياق انشغال الأحزاب في التحضير للعملية الانتخابية وحبس أنفاسها في استنفار ما بقي لها من قوة تحت ضغط الشارع لترويض أجهزتها وإخضاعها إلى تنويم مغناطسي جزئيا أو كليا، لتمرير لوائحها الوطنية (شباب وأطر ونساء) والمرور إلى الترشيحات والتزكيات التي يتوقع أن تحدث هزات وانقسامات، خاصة أن بعض الأحزاب ترتب بالمباشر أو الغير مباشر، للحفاظ على وجوه مألوفة، اعتادت تأثيث المشهد الانتخابي، تحت الترويج لخطاب استفزازي مفاده أنه لا تنكر للرموز والحرس القديم والأعيان، وهو اعتقاد ما إذا رسم، سيزيد شيخوخة الجسم السياسي، الذي لا يحتمل الاستمرار في سماع أسطوانة مشروخة، لا تنسجم ألحانها وإيقاعاتها مع مضامين الدستور الجديد، الذي يراهن على «الفتوة السياسية».
وأمام الأحزاب في المقام الأول فرصة تنقية بيتها والتصالح مع قواعدها والتفكير العملي في بناء مقومات، لكسب ثقة ناخبيها، وهي عملية قد تكون شاقة ومكلفة بالنظر إلى تخلف هذه الأحزاب عن مواعيد بشرت بها، وبرامج لم تجتهد في تحقيقها، مع أخطاء وسلوكات وترحال أغضبت عموم المواطنين، وساعدت على اتساع الهوة، بينها وبين الأحزاب ذات الحضور الوازن·  أما الأحزاب الحاضرة/الغاضبة، فأصلا لم يتعود عليها الشعب، ولا يسمع بها إلا مع الاستحقاقات. وتبقى العتبة المعركة الحقيقية، في خضم هذا الحراك التي يواجه الأحزاب، وعليها سيتم الحكم على مدى مصداقيتها، ووفائها بمنهجية التأطير وإدارة الشأن العام، حسب منطوق الدستور الجديد·
وتبقى مسألة اختيار المرشحين من حيث الثقة فيهم ورصيدهم النضالي وأخلاقهم السياسية واحترافية ممارستهم، وهذا امتحان صعب، ولا أحد يعتقد أن تجاوزه داخل بعض المكونات ممكن، قياسا مع تجارب الماضي. وهناك لازمة أخرى قد تغير أو تحرك الثابت، تهم الوجوه القيادية التي عمرت طويلا، ونودي أكثر من مرة برحيلها، لترك الفرصة للتحديث والتناوب وتغيير الصورة النمطية الراسخة في مشهد قيادة أحزابنا·  وقد يزيد السباق المحموم نحو رئاسة الحكومة المقبلة، في إذكاء الصراع والبحث عن مخرج من خلال التحالفات التي تبدو غير مؤكدة، أو الترشيح المشترك، وهو أيضا غير مؤكد لحد الساعة.

عبدالله الكوزي

أبدت كثير من الأحزاب السياسية مخاوفها بشأن إعلان موعد الانتخابات التشريعية. ومرد إلى ذلك بالأساس إلى عدم جاهزيتها لخوض غمار التنافس الانتخابي، ما حدا بعدد منها إلى الاختباء وراء «المباغتة»، لوقف مسلسل التحضير للاستحقاقات البرلمانية، والمطالبة بمزيد من الإصلاحات السياسية ومراجعة قوانين الانتخابات بدعوى توفير شروط إجراء اقتراع نزيه وشفاف. في البداية تميزت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والاستقلال، مطالبة بضرورة توفير الوقت الكافي لإجراء الانتخابات التشريعية، وفي مرحلة ثانية خرجت أحزاب مناهضة لهذا التوجه تطالب بضرورة التسريع بعجلة الانتخابات وإجرائها في متم أكتوبر على أبعد تقدير. بين الطرحين كان لوزارة الداخلية رأي آخر، الانتخابات التشريعية لا يجب أن تتجاوز شهر نونبر على أبعد تقدير.

الأحزاب تبحث عن مشجب لتأجيل حل البرلمان
عدم «جاهزية» الأحزاب للانتخابات السابقة لأوانها، خلق حالة من الاصطفاف بين دعاة التعجيل ودعاة التأجيل، ما أدى إلى تكوين تحالفات سابقة للاستحقاقات، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، فقد دعت مجتمعة «إلى إجراء الاستحقاقات اللازمة في أجل أقصاه متم شهر أكتوبر المقبل»، كما طالبت، في بلاغ مشترك بتسريع «وتيرة الإصلاحات وتحديد جدولة واضحة ومضبوطة لاعتماد القوانين وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب»، وكذا «توفير الضمانات الضرورية» لنزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة و»تحصينها من كل مخاطر الفساد والإفساد». بالمقابل حملت الأحزاب الأربعة المسؤولية إلى كل «الفاعلين، حكومة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا، للتحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن أي ابتزاز أو مزايدات ضيقة، والانخراط الجماعي المسؤول في إبداع أجوبة خلاقة وذكية لمختلف إشكالات وتحديات المرحلة»، مسجلة «بقلق شديد التوجهات الساعية إلى تحجيم الدينامكية المتولدة عن الدستور الجديد».
إعلان موعد الانتخابات، خلق حالة ارتباك داخل صفوف الأحزاب، وجعل بعضها يتسابق على منتخبي البعض الآخر، ما شجع ظاهرة الترحال السياسي وجعل الأحزاب تسابق بعضها من أجل تفادي السقوط في فخ المنع الدستوري لتنقلات المنتخبين، فالتعديلات شملت أيضا، مدونة الانتخابات وبالأساس التنزيل القانوني لقرار دسترة منع الترحال السياسي، كما تضمنها الدستور الجديد في الفصل 61، حين شدد على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها»، كما يرتقب أن يتم تضمين القوانين الانتخابية الجديدة مجموعة من المقتضيات الخاصة بتخليق العمل البرلماني، ومحاربة مظاهر إفساد الحياة السياسية والبرلمانية، علاوة على نصوص تروم تعزيز المكانة الدستورية للأحزاب السياسية.

الدولة تكشف جاهزيتها لانتخابات سابقة لأوانها

تلكؤ الأحزاب بشأن توقيت الانتخابات صاحبته استعدادات الداخلية لإجراء الانتخابات في آوانها، بل إنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التي ظلت تطالب بها الأحزاب نفسها، لضمان نزاهة الانتخابات، وحتى لا تبقي للتنظيمات السياسية مبررات أخرى ترتكز عليها في مطالبها بتأجيل حل مجلس النواب. وزير الداخلية وعد خلال لقاء جمعه بالأحزاب السياسة، بإجراء سلسلة من التغييرات الجوهرية في ما يتعلق بتدبير الانتخابات ومراجعة اللوائح الانتخابية واعتماد البطاقة الوطنية وثيقة للتصويت بدل بطاقة الناخب، علاوة على إحداث لجنة وطنية للانتخابات تشارك فيها الأحزاب السياسية تتابع مركزيا سير العملية الانتخابية، ويرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى.
ووعد الطيب الشرقاوي بتنزيل إصلاحات أخرى بحسب مشاريع القوانين التي تعرض لاحقا على الأحزاب السياسية لأجل المناقشة، بما يضمن، إجراء الاستحقاقات المقبلة وفق أجندة يسهر على تنفيذها القضاة، برئاستهم للجان الإقليمية المشرفة على الانتخابات، على أن تشمل الدوائر الإقليمية التي يفوق تعداد ناخبيها 50 ألف صوت، لجنتين إقليميتين أو أكثر، فيما يشرف قاض رئيس غرفة بالمجلس الأعلى على اللجنة الوطنية للانتخابات. بالمقابل، تطرح هذه الإصلاحات الانتخابية مسؤولية كبرى على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وذلك بالنظر إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع ما ألفته هذه الهيآت السياسية من توزيع للتزكيات بمنطق الولاءات الشخصية وتزكية «موالين الشكارة».
إحسان الحافظي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق