fbpx
وطنية

تقرير لجنة التقصي حول التقاعد جاهز

أنهت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، أمس (الأربعاء)، أشغالها، في انتظار تقديم نتائجها إلى رئيس مجلس المستشارين، ومناقشة النواب لمضامينها خلال الدورة الربيعية المقبلة.
وعلمت “الصباح” أن  أعضاء اللجنة استمعوا، طيلة ستة أشهر، إلى 20 مسؤولا في الصندوق المغربي للتقاعد، ووزراء سابقين، ومسؤولين في وزارة المالية، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران باعتباره مديرا لمجلس إدارة الصندوق، وإدريس جطو، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات.
وأكد عزيز بنعزوز، رئيس لجنة تقصي الحقائق، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن اللجنة عقدت، أمس (الأربعاء)، آخر اجتماعاتها، رافضا، في الوقت نفسه، تقديم  تفاصيل حول جدول الأعمال.
وقال بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن القانون يمنعه من تقديم معطيات حول الملف، مشيرا إلى أن “البلوكاج” الذي حال دون تشكيل الحكومة الجديدة لم يُؤثر، أبدا، على عمل اللجنة.
وكان منتظرا أن يتوصل رئيس مجلس المستشارين بالتقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق، وعرضه على المستشارين البرلمانيين، في نهاية الشهر الجاري، إلا أن اختتام أشغال الدورة الخريفية أجل مناقشة النواب لها إلى الدورة البرلمانية المقبلة، إذ يمنح القانون للنواب مناقشة المضامين، وإحالة الملف على العدالة في حالة التأكد من وجود اختلالات في الصندوق.
وحصرت اللجنة، مع بداية أشغالها، قائمة المسؤولين المطلوب الاستماع إليهم، من بينهم محمد العلوي العبدلاوي، مدير الصندوق المغربي للتقاعد (لمدة قاربت تسع ساعات)، ومسؤولين إداريين آخرين، إضافة إلى وزارء في حكومة بنكيران، ومنهم محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلفة بالوظيفة العمومية، وادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وهما الوزيران اللذان قدما مشاريع قوانين إصلاح التقاعد بالبرلمان قبل أشهر.
كما استمعت اللجنة إلى الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، لمدة استغرقت ساعة من الزمن، لتقديم إفادته بخصوص التقاعد، ولم تتسرب أخبار عما جرى في اللقاء، علما أن عملها يبقى ساريا إلى حين إصدار تقرير حول الموضوع.
كا وجهت اللجنة ذاتها دعوات لثلاثة قطاعات وزارية، هي الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية والداخلية.
خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق