“أمنستي” تهاجم “شعبوية” بنكيران

السكتاوي قال إن الحكومة لا يمكنها السطو على حقوق الإنسان باسم "الاستقرار" استغل محمد السكتاوي، المدير العام للفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية، تقديم التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان، ليوجه سهام نقد لاذع لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وحكومته، منبها إلى أنه لا يمكن "للحكومة السطو على حقوق الإنسان، باسم ضمان الاستقرار"، مشيرا في كلمة له خلال ندوة نظمتها المنظمة أمس (الأربعاء)، إلى أنه من غير المقبول بعث رسائل مفادها أن البلاد تواجه أخطارا ومشاكل أمنية تهدد استقرارها. وحذر السكتاوي، من انجراف البلاد إلى الهاوية، وإلى وضع يعيد العالم كله، وليس المغرب وحده إلى الفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، بفعل تنامي خطاب الكراهية والتخويف، مضيفا "على الساسة ألا يلعبوا على الوثر المناسب للمواطن المغربي، ونهج خطاب شعبوي، يبعدوا من خلاله أوجه القصور الحكومي عبر وعود سهلة، هي في حقيقة الأمر وعود كاذبة"، مشددا أن المجتمع المدني من واجبه عدم السماح "لمثل هذه الشعبوية بوضع جدول أعمال مضاد لحقوق الإنسان". واعتبر المدير العام لفرع المنظمة الدولية بالمغرب، في سياق متصل، أن الحكومة المغربية لم تتخذ المواقف اللازمة لضمان الحق في العمل لأعداد كثيرة يعيشون فعلا اللااستقرار الاقتصادي، الذي سبق لحركة 20 فبراير، التي نخلد ذكراها السادسة، أن نبهت إليه"، مشددا "الجميع معني بعدم ترك الحكومة تتنصل من القيام بواجبها في ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن حقوق الإنسان واحترامها مدخل ومكون أساسي لحل المشاكل الاجتماعية، وفي سياق عالم أصبح يسود فيه الخطاب الشعبوي ويفتقد لقيادات حقوقية حقيقية للدفاع عن القيم الإنسانية". من جهته، خلص صلاح العبدلاوي، المدير التنفيذي لأمنستي المغرب، الذي قدم أبرز خلاصات التقرير الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد خلال العام الماضي، إلى استمرار نهج المقاربة الأمنية وتفضيلها في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، في مقابل استمرار الإفلات من العقاب، واستمرار "الدولة في حماية المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال سنوات الرصاص وصدرت في شأنها توصيات تضمنها التقرير النهائي لهيأة الإنصاف والمصالحة قبل أزيد من عشر سنوات. إلى ذلك، وقف التقرير، في جزئه الخاص بالمغرب، على قيود، قال إنها مازالت مفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ونبه إلى استمرار التمييز الممارس، في الواقع وفي القانون، ضد النساء، فضلا عن استمرار تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس ذاته، والحكم بالإعدام رغم أنه يظل موقوف التنفيذ، مؤكدا أنه "رغم التقدم الذي عرفه مسار إصلاح العدالة، وتعديل القانون الجنائي، إلا أن الأخير لم يتصد للعيوب المهمة التي كانت تشوب القانون الأول، سيما عقوبة الإعدام وتقييد حرية التعبير والعقيدة". وبخصوص استمرار التعذيب، رصد التقرير استمرار الأوضاع القاسية بالسجن، بما فيها تدني المرافق الصحية وعدم كفاية التغذية والرعاية الصحية والاكتظاظ الشديد. هجر المغلي

تقرير لجنة التقصي حول التقاعد جاهز

إقالة رانييري تصيب عالم الكرة بالحزن

مقالات ذات صلة