fbpx
مجتمع

مستشار جماعي يحتل سكنا إداريا

يحتل مستشار جماعي سابق بالجماعة القروية بني وليد بإقليم تاونات، سكنا مجاورا للمركب الإداري دون وجه حق منذ مدة طويلة، دون أن يمتثل لدعوات وقرارات المجلس المحلي بإفراغه رغم مراسلته في عدة مرات، قبل اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، عن البناية كلها، وسيلة للضغط عليه لإفراغه.

وساءل محمد الهاشمي مستشار حزب الطليعة بالجماعة، رئيسه، كتابيا لأول مرة في تاريخها، حول المبرر القانوني المعتمد لتمكينه هذا العضو السابق من مقر إداري ليتخذه سكنا عائليا طيلة فترة ولايته الجماعية وبعد انتهائها، متسائلا عن سر تأدية الجماعة فواتير استهلاك الماء والكهرباء لهذا السكن رغم عدم قانونية احتلاله.

وأوضح محمد عبو رئيس الجماعة، في رده عن السؤال في الجولة الثانية من دورة فبراير العادية، أن إيواء أسرة المستشار “تم لظروف خاصة” وبشكل مؤقت، بعد هدم المقر القديم للجماعة الذي كان المعني بالأمر يسكن بجواره، لأجل بناء مشروع المركز التجاري الجماعي فوق هذا العقار المطل على السوق الأسبوعي القديم. وأشار إلى أن البناية “تابعة للملك الخاص للدولة” و”كانت إلى وقت قريب عبارة عن خراب” قبل أن ترممها الجماعة وتصلحها لاستغلالها، مؤكدا أن البناية تضم مرائب خصص اثنان منها للسكن، في عملية تزامنت مع ملتمس الجماعة بتعزيز الوجود الأمني بالمنطقة، وتخصيص البناء للدرك.

وأوضح عبو الوزير السابق أن الجماعة تستغل خمسة مرائب أخرى مستودعات جماعية، بعد تخصيص جزء من البناية إدارة مؤقتة لسرية الدرك، زودت بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، مؤكدا لجوء الجماعة لقطع المادتين عن السكن الذي يحتله المستشار السابق، إجراء بعد عدم استجابته لدعوات الإفراغ.

ولم تكن هذه البناية وحدها موضوع تساؤل المستشار نفسه، بل استفسر عن وضعية عقارات غير مدرجة ضمن قائمة المحلات المكتراة للخواص بينها محل للحدادة وآخر تجاري يستغله قريب عضو استقلالي سابق في بيع الدقيق المدعم ومحلات مستغلة من قبل قريب الوزير عبو في التجارة نفسها واستخلاص فواتير الكهرباء.

وأوضح الرئيس عبو في معرض رده عن هذا السؤال، في الدورة المذكورة، أن محل الحدادة الموجود، اقتناه مستغله قبل 28 سنة بواسطة مزاد علني أشرفت عليه لحنة تحت رئاسة السلطة وعضوية مصالح قباضة تاونات، مؤكدا أن قريب مستشار استقلالي سابق، ترامى على ممر بين مقهى ومحلات تجارية، وبناه.

وأشار إلى أن هذا المحل موضوع مخالفة في التعمير أنجزت ضده من قبل المصلحة التقنية بالجماعة، موضحا أن باقي المحلات التجارية الموضوعة تحت تصرف قريب الوزير، التي لم تشملها عملية الهدم بعد نقل السوق الأسبوعي إلى مقره الحالي وتفويت أرضه لمؤسسة العمران، تدخل في خانة الاحتلال المؤقت، و”وضعيتها قانونية”.

حميد الأبيض

 (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق