سوس الغارقة

يسود اعتقاد لدى سكان أكادير أن مدينتهم تتعرض للتهميش الممنهج، وأن مؤامرات تحاك ضدها، في الظلام، لتبقى المنطقة على الهامش، وبدون أفق. قبل أسابيع قليلة، خاض أرباب المطاعم والمحلات ذات الصبغة السياحية إضرابات عن العمل، بعدما اشتد عليهم خناق الضرائب، وفسر المتتبعون للشأن المحلي القضية على أنها محاولة من المجلس البلدي «الإسلامي» لخنق وتطويع القطاع السياحي بالمدينة، أحد الشرايين الاقتصادية للمنطقة، ليتضح أن الأمر أعمق من ذلك بكثير. بعدها بأيام، شل إضراب مماثل «سوق الأحد»، إحدى أكبر المساحات التجارية بالجهة، ومرة أخرى، وجهت أصابع الاتهام إلى مجلس «بيجيدي»، وعندما توقفت أنشطة الصيد بالميناء، انبرى من قال إن الصراعات السياسية وراء الأمر، فاتضح أن الواقع مختلف تماما. لكن القشة التي قصمت ظهر البعير هي القرار الأخير للوكالة الحضرية والداخلية، القاضي برفض مشروع سياحي ضخم، بقيمة استثمارية تفوق 33 مليارا، يروم توفير 1000 منصب شغل مباشر، في منطقة يعاني شبابها البطالة والهشاشة. هذا القرار الخطير يبرز تناقضا صارخا بين شعارات الدولة في مجال الاستثمار، وممارسات أجهزتها على الأرض. فمنذ اعتلاء الملك محمد السادس، مقاليد الحكم، كرس جزءا كبيرا من اهتماماته لتشجيع الاستثمار، وتحسين صورة البلاد لدى الرأسمال الأجنبي، بل عمل جاهدا من أجل البحث عن أسواق خارجية جديدة للمنتوجات الوطنية، في حين ظلت الإدارة الترابية «تتفنن» في وضع العراقيل والمطبات أمام المستثمر، وهي بذلك تعاكس الإرادة الملكية، وتزرع الشك في الرأسمال، الجبان بطبعه، وتجعله يبحث عن أسواق جديدة آمنة خالية من حقول الألغام. لقد أظهرت سلطات أكادير أنها عدوة نفسها، وهي تعرقل مشروعين ضخمين، من قبيل «أكادير لاند» و«أكادير كامب»، كانا سيشغلان نسبة كبيرة من العاطلين من حاملي الشهادات، دون أن تعلل قرارها السلبي، بحجج معقولة، ومبررات يقبلها العقل والمنطق، ما يجعل قرارها يصنف في خانة «الجناية» المرتكبة في حق المدينة والوطن، مهما كانت مسبباته. عندما كان الاتحادي طارق القباج يسير دواليب بلدية أكادير، كان السكان يجدون مسوغات لكل القرارات السلبية التي كانت تتخذها ولاية الجهة، والتي تعرقل جهود التنمية بالمدينة، وكانت تجد لها تفسيرا بـ «غضبة» الملك على رئيس المجلس الجماعي، أما وقد تغيرت الأمور، وانتقل التسيير إلى أيدي العدالة والتنمية، فلم يعد هناك من تفسير للعرقلة إلا الإرادة الراسخة للداخلية في تهميش المنطقة واستصغار أهلها وقتلها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. لقد بدأ الأكاديريون يحسون أن الأرض تتزلزل من تحت أقدامهم من جديد، مع اقتراب ذكرى نكبة 29 فبراير 1960، وهاهم يستعدون لتنظيم أشكال احتجاجية غير مسبوقة بعد تأسيس «المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير»، وهم يتذكرون بأسى عبارة تاريخية أطلقها محمد الخامس، آنذاك، مفادها أنه «لئن حكمت الأقدار بخراب أكادير، فإن بناءها موكول إلى إرادتها وإيماننا».

سوس الغارقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات