fbpx
وطنية

تعويضات الانتخابات تثير غضب القضاة

لم يتوصل عدد كبير من القضاة الذين ترأسوا اللجان الإدارية المختصة بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بمستحقاتهم، رغم استنفادهم جميع الطرق القانونية، التي طلبت منهم، وعبر بعضهم عن غضبهم من الطريقة التي يتم التعامل بها معهم، إذ أفاد أحد القضاة  في تعليق على الموضوع على صفحة التواصل الاجتماعي لنادي قضاة المغرب أنه اتصل بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، فأخبرته أن عليه تقديم تظلم إلى ديوان الوزير يضمن اسم رئيس اللجنة ورقم بطاقة التعريف والاسم بالفرنسية، وهو ما أثار غضبهم إذ أشارت قاضية أخرى إلى أنها اتبعت جل الطرق وقدمت تظلما في الموضوع وقامت باتصالات عدة مقابل ما أسمته وعودا كاذبة من قبل المسؤولين.
وسبق لنادي قضاة المغرب، أن وجه رسالة إلى مصطفى الرميد،  وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال أكدت “عدم تناسب التعويضات المرصودة عن ترؤس اللجان الإدارية خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة مع طبيعة المهام المسندة لرؤساء هذه اللجان”، وسجل النادي “حرمان العديد من القضاة بمختلف محاكم المملكة من التعويضات المخصصة لترؤس هذه اللجان رغم قيامهم بمهام الإشراف عليها في الاستحقاقات الأخيرة والتي سبقتها إلى حد الآن”.
وطالب نادي قضاة المغرب، في رسالته بإعادة النظر في طريقة صرف التعويضات المقررة لترؤس اللجان الإدارية المذكورة بما يحفظ كرامة القضاة، داعيا إلى “وضع الإطار القانوني لعملية الإشراف برمتها، والذي يعد من أولى الأولويات بالنسبة للنادي”.
ومن بين الملاحظات التي رصدها نادي قضاة المغرب، أن ترؤس القضاة للجان وفق الشكل المحدد في المادتين 10 و12 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها، لا ينسجم والمكانة التي حددها دستور 2011 للسلطة القضائية باعتبارها ضامنة للحقوق والحريات، مؤكدا على ضرورة “تحسين ظروف إشراف القضاة على العملية”.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى