fbpx
وطنية

المطالبة بالتحقيق في ملفات الأساتذة الراسبين

بعد أن أعلنت ست نقابات تعليمية، هي الأكثر تمثيلية في القطاع، دعمها للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وساندت مطالبها، وفاوضت لصالحها هي وأعضاء المبادرة المدنية لحل ملف أساتذة الغد، في اجتماعات تسوية الأزمة التي مثلت خلالها وزارة الداخلية الحكومة، دخل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، بدوره على الخط، في أزمة الأساتذة التي عادت منذ الأسبوع الماضي إلى نقطة الصفر، بإعلان رسوب 150 أستاذا، تصر التنسيقية أنه “ترسيب مخدوم ومتعمد انتقاما من أعضائها النشيطين”.

وفي السياق ذاته، وبعد أن ندد عبد الصمد المريمي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اجتماع عقدته المركزية أخيرا بالرباط، ب”عدم تنفيذ الجهات المسؤولة مضامين محضري 13 و21 أبريل الماضي، الخاصين بالأساتذة المتدربين والتراجع عن مقتضياتهما التي نصت على توظيف الفوج كاملا “ما أعاد التوتر من جديد”، طالب الوزارة الوصية على القطاع، وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بالتدخل العاجل لإنصاف المتضررين المحرومين من حقهم في التوظيف على غرار زملائهم، مشددا على ضرورة فتح تحقيق في عمليات تصحيح الامتحانات وفي النتائج التي أفرزتها.

من جهته شدد محمد قنجاع، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، عزمها على مواصلة تصعيد أجبرت عليه، ولم تكن مخيرة فيه، مبرزا أنه “إلى حدود الساعة لا يوجد أي خط تواصل مع الجهات المعنية بالملف، ولا مؤشر عن محاولات لرأب الصدع، بعد التراجع الغريب عن مقتضيات الاتفاق المدونة في محضر وقعت عليه جميع الأطراف المجتمعة”.

ونبه قنجاع في تصريح ل”الصباح”، إلى أن مسيرة الأحد الماضي”لن تكون إلا محطة الانطلاقة ومقدمة برنامج تصعيدي مفتوح على جميع الاحتمالات، إذا ما استمرت الدولة في غيها، وتعنتها”، مشيرا إلى أن الخطوات التصعيدية، سيتم الإعلان عنها  بعد انتهاء المجلس الوطني الذي انطلق أمس (الاثنين)، ويمتد على مدى يومين، “سنتدارس فيه كافة الاحتمالات الممكنة”.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى