الأمن العقاري

اندلق صنبور «الكلام» عن فعل الاستيلاء على عقارات الغير بالمعجم و«أحكام القيمة» نفسها، ومشاريع المقاربات ذاتها التي عجزت، طيلة عقود، عن فهم الظاهرة في جميع أبعادها المتشعبة والمتداخلة، تاريخيا ومجاليا وثقافيا وقانونيا واجتماعيا. فالمتتبع للإجراءات والمذكرات والمناشير والتوجيهات الأولية التي تلت الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال الملتقى الوطني حول «الاستيلاء على عقارات الغير»، يلاحظ أنها لم تتجاوز مبادرة «أضعف الإيمان» في شكل رسائل تذكير لرؤساء المصالح الإدارية والمسؤولين القضائيين، ومسؤولي المحافظات العقارية، وباقي المتدخلين، بالآليات والمساطر القانونية وحثهم على التقيد بها، و«كفى المؤمنين شـر القتال». يلاحظ أن الإجراءات الأولية، منذ الاثنين الماضي، لم تلتقط جوهر الرسالة الملكية، وحرص أعلى سلطة في البلاد على تبليغ توجسه من استمرار التشكي من هذه الممارسات، وأمر، بصريح العبارة، بـ«وضع إجراءات وقائية مبتكرة تضمن معالجة أي قصور قانوني أو مسطري من شأنه أن يشكل ثغرات تساعد على استمرارها» (هذه الظاهرة). فمن الوهلة الأولى، يطفو على السطح تباين كبير بين تشخيص ممارسات الاستيلاء على عقارات الغير، باعتبارها فعلا إجراميا يهدد الأمن العقاري، وبين إيجاد مقاربات «ذكية» لمحاربتها والتصدي لها، من منطلق وعي مسبق بتطور عقل الجريمة في هذا المجال، وما يقتضيه ذلك من تطوير لبنية «عقل» القانون والمساطر والابتكار فيها، ليس فقط على مستوى سد الثغرات، بل بالحرص على وضع آليات ومساطر استباقية تواجه الجريمة في معاقل نشوئها الفكري ولا تنتظر وقوعها للتصدي لها بشكل بعدي. هذا التفاوت بين الجريمة والقانون والعجز عن ردم الهوة بينهما، ما يجعل من فعل الاستيلاء على عقارات الغير «لعبة» تتسلى بها بعض اللوبيات والعصابات التي تتمكن من الحصول على المعلومات والبيانات العقارية بـ«شكل قانوني»، وتشرع في تفعيل المساطر الإدارية والفصول والبنود الحبلى بالثغرات وتوقيع الوكالات، والتقييدات العقارية، وباقي الإجراءات الأخرى التي تمكن بسهولة من وضع اليد على ممتلكات الآخرين. وبالتالي، فإن التصدي لهذه الظاهرة (كل الظاهرة وليس فقط عقارات الأجانب وعقارات المغاربة المقيمين بالخارج) ينبغي أن يتجه إلى المنبع، أي تفكيك منظومة المحافظات العقارية (أصل الداء) وإعادة النظر جذريا في عدد من المعاملات والمساطر، في إطار رؤية متبصرة للحكامة تستحضر محورية الأمن العقاري وخطورة التلاعب به، وتتجه إلى وضع آليات رقمية ومعلوماتية صارمة (البصمة مثلا) للحفاظ على «السر» العقاري، الذي يشكل عادة القاعدة التي تتأسس عليها جميع التلاعبات وممارسات النصب والاحتيال اللاحقة. من هنا يبدأ الإصلاح، ومن هذه النقطة يمكن للجميع تسمية الأشياء بمسمياتها، دون لف أو دوران في الدائرة المفرغة نفسها، ودون نية إفراغ هذا النقاش الحيوي من مضمونه بغرض تحميل المسؤولية لجهة دون أخرى، والتركيز المتعمد على الحلقة الأخيرة في المعاملات العقارية، أي القاضي الذي يحكم وفق المساطر والمعطيات والوقائع والوثائق التي بين يديه، وليس بعلمه. الإصلاح بين والعبث بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس... فاتقوا الشبهات يرحمكم الله.

الأمن العقاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات