مجتمع

مرسوم الزيادة في الأجور يصدر بالجريدة الرسمية

رفعه إلى 11.70 درهما لكل ساعة عمل على أن يصل إلى 12.40 درهما خلال الفترة ذاتها من السنة المقبلة

صدرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية المراسيم المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وتلك المتعلقة بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي هذا الإطار يشير المرسوم رقم 2.11.247، في المادة الأولى إلى تحديد الحد الأدنى للأجر الممنوح للمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في 11.70 درهما عن كل ساعة عمل، وفي 60.63 درهما في اليوم بالنسبة إلى جراء القطاع الفلاحي، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز الجاري. وأكد المرسوم على ألا تؤدي الزيادة في الأجور إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى تخفيضها.
ويرفع الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح للمستخدمين والعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى 12.24 درهما للساعة، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، في حين يرفع الأجر اليومي لأجراء القطاع الفلاحي إلى 63.39 درهما، ابتداء من التاريخ نفسه.
بالمقابل تقرر، من خلال المرسوم نفسه، رفع الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة العمل الممنوح لمستخدمي قطاع النسيج والألبسة إلى 10.91 دراهم، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، على أن يرفع، ابتداء من فاتح دجنبر إلى 11.17 درهما، ليرتفع في يوليوز المقبل إلى 11.44 درهما، ثم إلى 11.70 درهما ابتداء من دجنبر 2012، ليصل في فاتح يوليوز 2013 إلى 11.97، ليستقر في حدود 12.24 في دجنبر 2013.
من جهة أخرى، صدر بالعدد نفسه من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.11.342، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.96.318، وتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة والشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ أشار المرسوم في المادة الأولى إلى أن يحدد المبلغ الأدنى في ألف درهم، وأسند المشرع تنفيذ المرسوم إلى وزيري التشغيل والتكوين المهني، والاقتصاد والمالية كل في حدود اختصاصاته على أن يعمل به ابتداء من فاتح يوليوز.
من جهة أخرى، سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن حددت، من خلال دراسة أنجزها خبراؤها، إلى أن الزيادات في أجور الموظفين والحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، على مراحل، سيكون لها آثار على الاقتصاد الوطني.
وأكدت الدراسة أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في هذه القطاعات، ستساهم في تحسين دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها. لكن، بالمقابل، ستقلص هذه الزيادة، حسب الدراسة نفسها، هامش عائدات المقاولات وتحد من تنافسيتها، كما ستؤثر سلبا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي وتوازن الميزان التجاري.وأوضحت الدراسة  أن هذه الزيادات ستنعكس إيجابا على دخل الأسر الذي سيرتفع بنسبة 1.64 في المائة خلال 2011، وسيصل الارتفاع إلى 6 في المائة في أفق 2015، كما سيزداد حجم الاستهلاك بأكثر من 1 في المائة خلال 2011، وبنسبة 1.86 في المائة في أفق 2015. بالمقابل سترتفع الأسعار تدريجيا من 0.52 في المائة خلال 2011 إلى 3.97 في المائة خلال 2015.

عبد الواحد كنفاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق