أحكام تورط رؤساء في ريع الرخص

وضعت أحكام إدارية رؤساء جماعات في ورطة منح رخص خارج صلاحياتهم، والترامي على اختصاص المصالح الخارجية للوزارات المعنية بالتجارة والصناعة والسياحة، بعد أن قضت بعدم شرعية قرارات التراجع عن وثائق تعمير واستغلال، وزعت فوق أراض فلاحية ورفضتها السلطات الإقليمية وطالبتهم بسحبها. وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أحكاما ضد جماعات تلغي قرارات إغلاق مشاريع، كما هو الحال بالنسبة إلى القرار عدد 5602 في الملف عدد 24.7205.598 بإلغاء حكم صادر من إدارية البيضاء بحجة أن المستأنف حصل من رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار على ترخيص بتسييج أرض بالأسلاك والأعمدة الإسمنتية وتركيب أبواب حديدية، وثانيا بإحداث ملاعب رياضية ووضع حاويات لاستعمالها مراحيض ومستودعات تغيير ملابس، وثالثا بممارسة نشاط تجاري، إضافة إلى رخص أخرى تتعلق باحتلال مؤقت لملك عام طرقي والربط بالكهرباء. واستعملت الرخص المذكورة لإنشاء منتجع سياحي تفاجأ أصحابه بقرار إغلاق من الرئيس لتجنب المسؤولية عن الخروقات المرصودة من قبل السلطات الإقليمية، بعلة عدم التوفر على ترخيص وهو ما فندته وثائق ملف الاستئناف الذي نص حكمه النهائي على أن قرار الرئيس متسم بالشطط في استعمال السلطة ومخالف للقانون، وأضر بأصحاب الحقوق. وخلصت بحوث إدارية لسلطات الوصاية إلى وجود تغييب مقصود لعدة أنواع من الرخص من منصة التتبع، حاول الموقعون عليها الالتفاف على مسار رقمنة وثائق التعمير، الأمر الذي نتج عنه سيل من الشكايات الموجهة إلى المصالح المعنية، من قبل أصحاب الحقوق في أراض منحت فيها رخص، رغم أن رسومها غير مقسمة أو منحت فيها رخص مستنسخة عن رخص أخرى. ووسعت الداخلية من مجالات اعتماد البوابة الموحدة للخدمات والمساطر الإدارية، المعروضة على قنوات مباشرة تسمح بالاقتراب أكثر من واقع الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في مجالات إنشاء المقاولة، وأداء الضريبة، ونقل رسم الملكية، والربط الكهربائي، ورخص مزاولة الأنشطة ورخص البناء. وشددت الإدارة الترابية على ضرورة التتبع اليومي لمختلف المشاريع المبرمجة، من قبل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، على النحو الذي يحقق النتائج المرجوة من إطلاقها، واستشراف الفرص التنموية التي تتيحها مؤهلات الجهات، وفق رؤية تكاملية وتشاركية، خاصة بالنظر إلى أهمية تفعيل أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، بنظامها القانوني الجديد، على شكل مؤسسات عمومية يترأس والي الجهة مجلس إدارتها، وتساعد على تحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة وجعل الجهة قاطرة تنموية وفضاء للحد من الفوارق المجالية. واعتبرت الوزارة أن بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، لا يستقيم دون انخراط جدي وفعلي لجميع المسؤولين المعنيين، سلطات إدارية وجماعات ترابية، بعيدا عن الحسابات والاعتبارات المصلحية. ياسين قُطيب

أحكام تورط رؤساء في ريع الرخص

قرارات محاكم إدارية وضعت جماعات في مواجهة خروقات رصدتها سلطات الوصاية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عزل ستة مستشارين بجماعة إيموزار كندر

صفائـح مـزورة لتهريـب “الشيـرا”

موازيـن يلـم شمـل النجـوم

مؤشر

قطـاع الحبـوب… مغـارة علـي بابـا

ألغـاز تلـف انتحـار زوج بطعنـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات