قطـاع الحبـوب… مغـارة علـي بابـا

رقم معاملات ومنح بالملايير وسوق ببوابة لا تفتح إلا للعارفين بكلمة سرها تعددت تشخيصات واقع قطاع الحبوب وتنوعت والنتيجة واحدة، أقلية من الفاعلين تتحكم في دواليب السوق وحلقات سلسلة القيمة وتفرض توجها مبنيا على مصالحها الخاصة، عوض المصلحة العامة التي تقتضي تعزيز السيادة الوطنية في هذا المجال، من خلال توسيع دائرة تجميع صغار المزارعين وتوسيع مساحات الحبوب المسقية، لضمان حد أدنى من المحصول، الذي يؤمن الاحتياجات الوطنية، أو على الأقل نسبة كبيرة منها. النتيجة أن عمليات التجميع والتركيز همت جميع حلقات سلسلة القيمة، باستثناء حلقة الإنتاج، التي رغم التحفيزات والامتيازات التي خصصتها الدولة للراغبين في تجميع صغار المزارعين، فإن النتائج تظل محدودة، ما جعل المغرب يرتهن للاستيراد على حساب ضمان الأمن الغذائي للبلد. ويجد المزارع الصغير صعوبة في تسويق محصوله وضحية لسماسرة يتواطؤون في ما بينهم، لفرض سعر أدنى يمكنهم من تحقيق هوامش ربح كبيرة. وأوضح مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، في حوار مع "الصباح" أن عملية التسويق تمر عبر القنوات المنظمة، وأنه حذر من السماسرة و"موالين الشكارة"، الذين يقتنون المحصول من المنتجين ويحتفظون به ثم يبيعونه دون أدنى مجهود لتجار الحبوب، والذين يبيعونه بدورهم لأرباب المطاحن. وشدد المتحدث ذاته على أنه لا يوجد عزوف من قبل أرباب المطاحن في ما يخص اقتناء المحصول الوطني، مؤكدا أنه لا توجد مطحنة واحدة رفضت اقتناء أي منتوج من أي فلاح، وأن المهنيين رهن الإشارة لاستقبال أي ملاحظة أو شكاية. ع. ك صغار المزارعين يعانون في بيع محصولهم سماسرة يتواطؤون لفرض أسعار متدنية في الأسواق الأسبوعية يشتكي مزارعون، خاصة الصغار منهم، من بعض المضاربين الذين يتواطؤون في ما بينهم لتحديد أسعار تقل بكثير عن السعر المرجعي، خاصة بالأسواق الأسبوعية، إذ أن المزارع الصغير يكون مضطرا إلى بيع الكميات التي يحملها إلى السوق، لأنه يتوقف على المبالغ التي سيحصل عليها لاقتناء ما يحتاج إليه من مواد استهلاكية وفلاحية، فيستغل هؤلاء المضاربون وضعه وحاجته ويفرضون أسعارا متدنية في السوق، بالنظر إلى أنهم يتحكمون في الطلب. ويطالب هؤلاء المزارعون المتضررون بتدخل الدولة، من أجل حماية المزارع الصغير من جشع هؤلاء المضاربين، الذين يستغلون الظروف المادية لصغار الفلاحين لتحقيق أرباح فاحشة. وأكدت مصادر أن دخلاء على القطاع من ذوي الإمكانيات المالية يتدخلون في الأسواق الأسبوعية برؤوس أموال مهمة لجمع كميات كبيرة، وإعادة بيعها بالأسعار المرجعية، ما يمكنهم من تحقيق هامش ربح مهم. ويرجع خبراء هذه الاختلالات إلى التحرير غير الموفق لقطاع تهيمن عليه أقلية. وقرر المغرب، خلال 1994، تحرير قطاع استيراد وتسويق الحبوب، بإصدار القانون رقم 12-94، المتعلق المتعلق بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني وتنظيم اسواق الحبوب والقطاني، الذي نص في الفصل 11 منه أن تجارة الحبوب والقطاني حرة، ويمكن أن يزاولها أي شخص ذاتي أو معنوي في الضيعات الفلاحية أو على مستوى الأسواق القروية والحضرية أو مخازن الحبوب أو في أي مكان آخر، شرط أن يكون مرخصا له من قبل السلطات المحلية لهذا الغرض. لكن قبل ذلك يتعين، حسب الفصل ذاته، على الراغبين في مزاولة هذه الأنشطة إعلام الصندوق المهني للحبوب والقطاني بذلك. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية كانت تهدف من خلال هذا الورش الإصلاحي، حسب الأهداف المعلنة آنذاك، عصرنة القطاع، من خلال ضمان منافسة بين مختلف المتدخلين في كل الحلقات المكونة للقطاع، ابتداء من الفلاح والمستورد إلى غاية المخبزات ومختلف المنتوجات المستخلصة من الدقيق، ليستفيد المستهلك النهائي من هذه المنافسة المنتظرة، من خلال إيجاد منتوجات ذات جودة عالية وبأسعار في المتناول. كما أن الإصلاح كان يروم تخفيف العبء الذي كانت الدولة تتحمله لضمان توفير هذه المادة الحيوية للسكان. ويتضح أن سياسة التحرير المعتمدة، منذ أزيد من ثلاثة عقود، لم تحقق الشيء الكثير، إذ ساهمت في تحويل الوضع من احتكار عمومي للقطاع إلى احتكار خاص تتحكم في دواليبه أقلية من الفاعلين الاقتصاديين. فهناك شركات معدودة تتحكم في مختلف حلقات القطاع، من الاستيراد مرورا بالتخزين والطحن، ووصولا إلى إنتاج مشتقات الحبوب، ما يجعل من الصعب على المكتب الوطني للحبوب والقطاني مراقبة العلاقات بين مختلف الحلقات المكونة لهذه السلسلة، إذ يسهل التلاعب في ما بينها بالفواتير والكميات المتبادلة. ويتضح، حاليا، أن عملية التحرير لم تحقق الأهداف التي كانت متوخاة منها، فالدولة ما تزال تدفع مبالغ مهمة من الدعم للمطاحن والمخزنين، في حين أن التحرير كان يفترض أن يلغي هذا الدعم أو على الأقل أن يقلص من مستواه، الأمر الذي لم يحدث حاليا، فالدولة أصبحت تدعم قطاع القمح اللين بشقيه، بل تحرم، أيضا، من المداخيل الجمركية، بعد تعليقها على واردات القمح الصلب. وعلى مستوى البنية التحتية للتخزين، ساهمت سياسة التحرير في جعل الدولة رهينة للفاعلين الخواص، إذ بدل أن تعمل الدولة على التكفل بإنجاز بنية تحتية للتخزين والتوفر على طاقة تخزينية تستجيب للمعايير الدولية وتقوم بكراء هذه المحلات إلى الفاعلين الخواص، وتضبط، بذلك، الكميات المخزنة وتراقب الاحتياطي، فإن السياسة المتبعة حاليا في هذا الجانب تجعل المغرب في حالة اللا أمن الغذائي، إذ يصعب مراقبة الكميات المخزنة. ولم يستفد المستهلك بدوره من سياسة التحرير، إذ أن الأسعار تعرف ارتفاعا متواصلا، خاصة في ما يتعلق بالدقيق الممتاز وبعض مشتقات القمح، مثل السميدة والكسكس والعجائن. عبد الواحد كنفاوي

قطـاع الحبـوب… مغـارة علـي بابـا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عزل ستة مستشارين بجماعة إيموزار كندر

صفائـح مـزورة لتهريـب “الشيـرا”

موازيـن يلـم شمـل النجـوم

مؤشر

ألغـاز تلـف انتحـار زوج بطعنـة

مصرع فرنسيين في حادث سقوط طائرة بالحسيمة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات