الفلاح الصغير تحت وطأة الاحتكار

وفرة الإنتاج الوطني تكشف أعطاب التسويق وهيمنة المنافسة الخارجية استبشر الفلاح المغربي الصغير خيرا هذا الموسم وظل يمني النفس وينتظر حصاد منتوجه من الحبوب لتغطية المصاريف والتكاليف وتوفير ما يساعده على مواجهة متطلبات باقي الموسم، لكنه فوجئ بأن آماله وأحلامه تبخرت بعد الانتهاء من عملية الحصاد وجمع المنتوج من الحبوب، ببروز عدة معيقات من أهمها تكسير السعر وعزوف المطاحن عن اقتناء المحصول وانتشار "الشناقة والفراقشية" في الحقول، إذ فرضوا أسعارهم التي لم يجد الفلاح أمامه أي حل سوى الإذعان لها. كل المؤشرات الاقتصادية كانت تشير إلى تحقيق موسم فلاحي جيد نظرا لحجم الأمطار التي تساقطت طيلة الموسم، لكن هذه الوفرة لم يستفد منها الفلاح الصغير، الذي وجد نفسه أمام إكراهات كثيرة بداية من رفع واجب الحصاد الذي ارتفع من 300 درهم إلى 700 للهكتار، وانخفاض سعر الحبوب إلى ما بين درهم ونصف ودرهمين للشعير ودرهمين ودرهمين ونصف للقمح الرطب ودرهمين ونصف وثلاثة دراهم للقمح الصلب حسب الجودة. وأكد مصطفى عبادي فلاح صغير من نواحي خميس متوح، أن المنتوج وفير لكن السعر منخفض جدا. وأوضح أنه اقتنى الشعير لزراعته في بداية الموسم ب5 دراهم للكيلوغرام وهو مضطر اليوم لبيعه بدرهم ونصف ل"الشناقة" والمضاربين والمحتكرين. وأضاف أن وزارة الفلاحة كانت وعدتنا ببيع الحبوب بـ 220 درهما للقنطار بالنسبة للشعير و250 و300 بالنسبة للقمح بنوعيه، لكنها لم تف بوعدها وتركتنا رهينة بيد "الفراقشية" الجدد، الذين ينتشرون في الحقول بحثا عن المنتوج الفلاحي بأقل الأسعار. ومن بين الأسباب التي تزيد من معاناة الفلاحين الصغار، عدم توفرهم على وسائل التخزين إلى حين ارتفاع الأسعار أو القدرة على الانتظار، لأنهم مجبرون على بيع محاصيلهم بأسعار لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج، للوفاء بالتزاماتهم مع ممولين آخرين. ومقابل ذلك يلجأ "الشناقة" والوسطاء والمحتكرون إلى شراء المحاصيل بأثمان بخسة، على أن يعيدوا بيعها بضعف سعرها للمضاربين الكبار. وأكد إدريس بلفاضلة مكثر للحبوب وعضو المجلس الاجتماعي والاقتصادي، أن وضعية الحبوب اليوم ما زالت في بدايتها، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية إطار بين السلطات الحكومية المتدخلة والمكتب الوطني للحبوب، وفي مقدمتها وزارتا الفلاحة والاقتصاد والمالية، بمعية المهنيين ومؤسسة القرض الفلاحي لتمويل هذا الموسم الفلاحي، مع تسطير أهداف أهمها تجميع ما بين 15 و20 مليون قنطار من الحبوب. وأضاف أن هذا الرقم سينعكس إيجابا وسيعوض الفلاحين عن سنوات الجفاف، بفضل الظروف المناخية المناسبة ستساهم في تحقيق محصول مهم يناهز 90 مليون قنطار. وأوضح بلفاضلة أنه اتصل ببعض المهنيين، الذين أكدوا له أنهم ملتزمون ببنود الاتفاقية وأنهم شرعوا في اقتناء المحصول الوطني بمعدل 250 درهما للقنطار حسب الجودة. وأضاف أنه طالب بعقد اجتماع أولي مع الفلاحين الصغار لضبط الوضعية ومعرفة حاجيات السوق الوطني. وأشار إلى أن بعض تجار الانتخابات يروجون لأخبار غير صحيحة يرمون من ورائها إلى كسب تعاطف المواطنين عامة والفلاحين خاصة. واستمعت "الصباح" في جولة بأحد الأسواق الأسبوعية لعدد من الفلاحين الذين أكدوا أن المنتوج وفير لكن السعر ضعيف. وأضافوا أن هناك سماسرة موسميين متخصصين في اقتناء الحبوب يعمدون إلى شرائها بالتقسيط بأسعار متدنية والعمل على تجميعها وتنقيتها من الشوائب والاحتفاظ بها، ثم تفويتها لتجار كبار بضعف سعرها، حيث يعمد هؤلاء إلى بيعها للمطاحن. وتطرح هذه الممارسات تساؤلات جدية حول غياب آليات فعالة لمراقبة السوق وضبط الأسعار، خاصة في ظل ضعف التنظيمات المهنية، التي من المفترض أن تؤطر الفلاحين وتدافع عن مصالحهم. ومن بين الإشكالات العميقة التي تؤرق الفلاحين، غياب قنوات تسويق منظمة وواضحة لمنتجاتهم، في غياب منظومة متكاملة تضمن شراء المحاصيل بأسعار عادلة، وتوفر مخازن جماعية تحفظ المنتوج من التلف أو المضاربة. أ. ذ (الجديدة)

الفلاح الصغير تحت وطأة الاحتكار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

هجوم على المنصوري بأسلحة “بامية”

أقلية تستحوذ على السوق

حذرت من السماسرة و”موالين الشكارة”

استقلاليون يركبون “الحصان” بالبيضاء

جدل قانوني بمحاكم سوس

40 مليارا لتمويل الحملات الانتخابية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات