fbpx
مجتمع

حركة تطالب الداخلية بحراسة المستشفيات

بلغ الصراع بين الممرضين والأساتذة ببعض المراكز الاستشفائية الجامعية، خاصة بمراكش، ذروته، تمخض عنه إطار سمي “الحركة الشعبية لإعادة الاعتبار للمستشفى العمومي”، والتي باشرت عملها بإطلاق نداء استغاثة إلى وزارة الداخلية بعد أن عجزت وزارة الصحة عن إنهاء حالة الاحتقان، الذي تعيش فيه هذه المراكز والذي وصل إلى حد إلغاء مئات المواعد، وشل بعض المصالح.

وطالبت الحركة، وزارة الداخلية بالتدخل لتمكين المرضى من حقهم في العلاج عبر السهر على السير العادي للمرافق الصحية، وحراستها لضبط حضور الأطباء، وتسريع معالجة شكايات المرضى ضحايا “النصب والابتزاز” بالمستشفيات العمومية، من قبل سمسارة استغلوا هذا الفراغ. ووجهت الحركة نفسها أصابع الاتهام إلى وزارة الصحة، بعدم التدخل منذ الانتخابات التشريعية، لمراقبة الأوضاع في مختلف المستشفيات، خاصة المراكز الاستشفائية الجامعية، التي تعيش حاليا حالة “تسيب”، نتيجة الغياب شبه اليومي لأساتذة الطب والصيدلة وعدم تقيدهم بمقتضيات لقانون 131.13 وتشجيع ما أسمته “الفوضى والتسيب”، تحت ذريعة نظام الوقت الكامل المعدل، المعروف اختصارا بـ”TPA»، والذي يمكن الأساتذة من العمل نصفي يوم أسبوعيا بعد الزوال، وهو ما لا يحدث في المستشفيات الجامعية، حيث أصبح العمل في المصحات هو القاعدة والعمل في المستشفيات العمومية هو الاستثناء.لذلك، تقول الحركة، لابد من تدخل وزارة الداخلية لإعداد تقارير عن الحالة التي وصلت إليها المستشفيات العمومية، التابعة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية، وضبط العمل مؤقتا إلى حين حل مشكل «البلوكاج»، الذي تعرفه الصحة العمومية.
وطالبت الحركة أيضا وزير العدل بتسريع وتيرة معالجة شكاية المرضى ضحايا “النصب”و”الابتزاز” ببعض المستشفيات العمومية.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى