لشكر: تعطيل المؤسسات قمة التحكم

العنصر يدعو العدالة والتنمية إلى التجاوب مع دعوة عقد الجلسة العامة للبرلمان وضع قرار المجلس الوزاري المنعقد بمراكش حدا لتعطيل مؤسسة البرلمان الذي تسبب فيه الربط التعسفي بين انتخاب رئاسة مجلس النواب بتشكيل الأغلبية. ودفعت المساطر القانونية المتعلقة بعودة المغرب إلى مقعده بالاتحاد الإفريقي إلى التعجيل بعملية انتخاب هياكل مجلس النواب ورئاسته، من أجل المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والقوانين المرتبطة به، قبل انعقاد القمة نهاية الشهر الجاري. وقبل ذلك، دعا عدد من الأحزاب من خلال اجتماعات فرقها البرلمانية وهيآتها القيادية إلى ضرورة إنهاء حالة العطالة المفروضة على المؤسسة التشريعية. وإذا كانت مشاورات تشكيل الحكومة قد دخلت نفقا مسدودا بسبب قرار رئيس الحكومة المكلف وقف التفاوض مع عزيز أخنوش وامحند العنصر، فإن تعطيل البرلمان لا يستند إلى مسوغات قانونية، بالنظر إلى استقلالية المؤسسة التشريعية عن الحكومة. وقال ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إن الواجب والمنطقي والمسؤولية الوطنية تقتضي أن يقوم مجلس النواب مباشرة بعد انتخابه يوم 7 أكتوبر بانتخاب هياكله ومكتبه، مؤكدا أنه في كافة الديمقراطيات، أول عمل يقوم به البرلمان بعد انتخابه، هو انتخاب هياكله بمعزل عن مشاورات الحكومة. وذكر لشكر في حديث مع «الصباح» أن الاتحاد الاشتراكي تحمل مسؤوليته منذ البداية، وأعلن ترشيحه الحبيب مالكي، لرئاسة المجلس، ليتحول الأمر، في رأي أصحاب منطق المؤامرة إلى انقلاب، مؤكدا أن المغرب وضع ملف العودة إلى الاتحاد الإفريقي، قبل انتخابات 7 أكتوبر، بمعنى ضرورة استحضار المصادقة على الاتفاقية قبل القمة الإفريقية المقررة، نهاية الشهر الجاري. واستغرب الكاتب الأول متسائلا كيف نسى البعض أو تناسوا أن الاتفاقيات الدولية تحتاج إلى مصادقة البرلمان بعد إقرارها من قبل المجلسين الوزاري والحكومي، لنجد أنفسنا اليوم في الشهر الذي يفترض فيه أن يكون المغرب صادق على اتفاقية القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وتأسف لشكر كيف حاول حزب رئيس الحكومة تعطيل جميع المؤسسات، باسم الأغلبية، مشيرا إلى ما جرى في الجمع العام لجمعية الجماعات المحلية من محاولات عرقلة انتخاب رئيس جديد، وهو مؤشر على تسلط وديكتاتورية، ورغبة في إخضاع جميع المؤسسات إلى مؤسسة واحدة، في ضرب لمقتضيات الدستور، مؤكدا في هذا الصدد أن البرلمان سلطة تشريعية مستقلة نهائيا عن الحكومة وغير تابعة لها. وحذر لشكر من خطورة هذا النزوع الهيمني على الاستقرار المؤسسي، مشيرا إلى التهديد بمقاطعة والانسحاب من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، معتبرا هذا قمة التسلط والتحكم، والإصرار على تعطيل مؤسسات دستورية. وناشد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ضمير جميع المسؤولين السياسيين من أجل مراجعة أنفسهم، متمنيا أن تجد التوجيهات الملكية بضرورة التعجيل بانتخاب هياكل مجلس النواب، التجاوب السريع، لتجاوز هذه العقبة، واستحضار مصالح الإستراتيجية للدولة والأمة. من جهته، قال امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، إن مستجد المصادقة على ميثاق الاتحاد الإفريقي يفرض على جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان اللقاء من أجل التداول بشأن الدعوة إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس، بعيدا عما أسماه «العادة والتقليد الذي ظل يربط رئاسة مجلس النواب بتشكيل الأغلبية الحكومية وتوزيع الحقائب». وأوضح العنصر في حديث مع «الصباح» أنه مع تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، لم يعد ممكنا الانتظار أكثر، وبات مطروحا اليوم تسريع وتيرة اللقاءات، وفتح نقاش مع النائب البرلماني الأكبر سنا، للمبادرة، بعد استشارات مع جميع الفرق النيابية، بما فيها العدالة والتنمية، للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس المجلس، وإطلاق عمل الجهاز التشريعي. وعبر الأمين العام للحركة، أحد مكونات التحالف الرباعي، عن أمله في أن تكون عملية تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس مجلس النواب متوازيتين، «لكن إذا استمر تعثر المشاورات الحكومية، فإن انتخاب رئيس المجلس يجب أن يتم خلال عشرة أيام، على أقصى تقدير، حتى نصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور». وأكد العنصر أن المشاورات بهذا الصدد يجب أن تشمل جميع الأحزاب، بما فيها حزب رئيس الحكومة، للاتفاق على موعد جلسة انتخاب رئيس المجلس، بمعزل عن هوية المرشحين لهذا المنصب، وبعيدا عن مفاوضات تشكيل الحكومة. برحو بوزياني

لشكر: تعطيل المؤسسات قمة التحكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاد الإفريقي يستعجل البرلمان

الراضي مرشح لرئاسة أول جلسة

مقالات ذات صلة