نموذج تنموي جديد… الانتظار الأبرز

يضمن توحيد المجهودات بين القطاع الخاص والإدارة والمنتخبين على جميع المستويات يجمع كل المحللين والخبراء الاقتصاديين أن النموذج الاقتصادي الحالي أبان عن قصوره في ضمان وتيرة نمو مرتفعة تضمن الشغل وخلق الثروات وتوزيعها على كافة المواطنين، وتضع البلاد على سكة التنمية المستدامة. وتشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب أن متوسط معدل النمو الاقتصادي لم يتجاوز، خلال الفترة ما بين 2011 و2016، 3 %، مقابل 4.5 %، خلال سنوات 2000. وأدى تباطؤ النمو إلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، إذ أكدت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أن 4 شباب من كل عشرة يعانون البطالة. ويعتبر ضعف وتيرة خلق مناصب الشغل من أبرز التحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني. لذا لا يتردد الخبراء في التأكيد على ضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي الحالي. ويعتبر أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في هذا الصدد، أن البحث عن الاستقرار الماكرو اقتصادي في ظل وتيرة نمو ضعيفة وفرص عمل لا تلبي طموحات السكان يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة النموذج المعتمد في ظل سياق تحول ديمغرافي متسارع. وأكد أن السياسة النقدية والمالية المعتمدة مكنت من التحكم في التضخم وتقليص عجز الميزانية، لكنها لم تنجح في تعزيز النسيج الإنتاجي وتحقيق وتيرة نمو قوية. وأكد أنه يتعين اعتماد نموذج تنموي جديد يضمن توحيد المجهودات بين القطاع الخاص والإدارة والمنتخبين على جميع المستويات للانخراط في تعديل نموذجنا الاقتصادي في سياق مناخ جديد للنمو يتمحور حول التصنيع، إذ يتعين على الدولة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، علاوة على البنيات التحتية. ودعا إلى ديناميكية جديدة للنمو، من خلال ضمان تناغم العوامل والقطاعات والفاعلين حول النموذج التنموي الجديد الذي يكون عماده التصنيع. وإذا كانت الحكومة بفعل الظرفية الخارجية الملائمة وبعض السياسات المعتمدة تمكنت من الاستعادة التدريجية للتوازنات، فإن الحفاظ على ذلك يتطلــــــــب اعتمــاد نموذج يضمن النمو الاقتصادي المستـدام ويكفـــــل خلق مناصب الشغــــل الضرورية لامتصـــاص البطالة التي تزيد رقعتهـا اتساعا سنة بعد أخرى خاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات الجامعية. إن المدخل الأساسي لحل كل المشاكل الاجتماعي يتمثل في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. بالموازاة مع ذلك، فإن هناك بعض الإصلاحات ذات الطابع الاستعجالي التي ينتظر المغاربة من الحكومة المقبلة أن تجعلها ضمن أولوياتها، مثل ابتكار آليات جديدة للتشغيل الذاتي، وذلك بعدما فشلت السياسات المعتمدة حتى الآن من تحقيق الأهداف المتوخاة منها. كما ينتظر الفاعلون الاقتصاديون الإسراع في تنزيل المؤسسات الدستورية ذات الصلة بمناخ الأعمال، ومن أبرزها مجلس المنافسة الذي تحول إلى هيكل بدون روح بسبب عدم تعيين أعضاء مكتبه، وكان من المفروض أن يتم استكمال هياكله قبل متم الولاية الحكومية 2012-2016. ويمثل مجلس المنافسة ضمانة بالنسبة إلى المستثمرين للشهر على تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين. كما ينتظر الفاعلون الاقتصاديون تسريع تنزيل محاور الإصلاح الجبائي الذي حددته المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي منذ أزيد من ثلاث سنوات. عبد الواحد كنفاوي

نموذج تنموي جديد… الانتظار الأبرز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإصابات تفتح باب المحليين لمدافع الحسيمة

إفريقيا... القطع مع سياسة المقعد الفارغ

مقالات ذات صلة