أقصبي: توازنات اقتصادية هشة

< ما هو أبرز حدث اقتصادي طبع السنة الجارية من وجهة نظركم؟ < يظل أبرز حدث اقتصادي خلال السنة الجارية الجفاف، الذي أكد مرة أخرى، أن الاقتصاد المغربي ما زال رهينا بالتساقطات المطرية، بما يناقض التوجهات التي تحاول إيهامنا بأن الاقتصاد بدأ يستقل عن الفلاحة، ذلك أن التجربة أثبتت أن الأمطار الوفيرة تؤدي إلى موسم فلاحي جيد، وبالتالي حصيلة اقتصادية إيجابية. وأستطيع التأكيد في هذا الشأن، أن السنة الجارية، كانت لحظة الحقيقة بالنسبة إلى مخطط المغرب الأخضر، الذي مر على إطلاقه ثماني سنوات، وكان المسؤولون عن تدبيره يتحدثون عن تحويل الفلاحة إلى قاطرة للنمو، إلا أنه في 2011، ظهر ضعف المخطط بشكل واضح، ولم يستطع تأمين الحد الأدنى من الإنتاج، وعصف بآمال تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الفلاحية، بينما تراجع إنتاج الحبوب من 70 مليون قنطار إلى 30 مليونا. < إلى أي حد نجحت الحكومة في بلوغ استقلالية الفلاحة عن الاقتصاد؟ < أصبح القطاع الفلاحي يعيش نزيفا في مناصب الشغل، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، رغم الدعم المالي الموجه إلى هذا القطاع، وكذا حجم تدفق رؤوس الأموال إليه، الأمر الذي يظهر أن المعادلة القديمة المرتكزة على استقلالية الفلاحة عن الاقتصاد، والتركيز على دمج الصناعات والأنشطة ذات القيمة المضافة، أصبحت متجاوزة، فالتوقعات الاقتصادية تشير إلى معدل نمو لن يتجاوز 1.5 % بنهاية السنة الجارية، وبما أن كل نقطة مائوية عند احتساب هذا المعدل، تعادل بين 20 ألف منصب شغل و25 ألفا، وبما أن الحكومة تنجح في أحسن الظروف في إحداث بين 30 ألف منصب شغل و40 ألفا، فإن الهوة تظل شاسعة بين العرض والطلب في سوق الشغل، باعتبار أنها تستقبل سنويا بين 180 ألف طالب شغل و 200 ألف. < هل تمكنت الحكومة من تحقيق التوازنات الاقتصادية خلال هذه السنة؟ < أستطيع اختزال أحداث السنة الاقتصادية البارزة في جملة واحدة، "سنة الجفاف والكفاف والغنى عن العمل"، وفي تفسيرها، كبحت حصيلة الموسم الفلاحي معدل النمو، فيما نهجت الحكومة سياسة تقشف صارمة، وركزت على إلغاء دعم المقاصة عن بعض المنتوجات وتخفيض ميزانية الاستثمار العمومي، موازاة مع استمرار "بلوكاج" مشروع القانون المالي الجديد، الذي لم تتم المصادقة عليه بعد، في إعادة لسيناريو 2012. وبالحديث عن التوازنات الاقتصادية، فإن الحكومة بصدد فقدان بعض عوامل المساعدة الخارجية، المتمثلة في انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولي، ذلك أنه مع عودتها للارتفاع، قفز معدل العجز التجاري بزائد 18 % أخيرا، لتتجاوز قيمته 166 مليار درهم، ويرتقب أن تبلغ سقف 180 مليارا بنهاية السنة الجارية، والأمر نفسه بالنسبة إل ميزان الأداءات وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تراجعت بناقص 70 % مقارنة مع السنة الماضية، أي بحوالي 23 مليار درهم، فيما لم تتجاوز عائدات السياحة وتحويلات مغاربة الخارج 60 مليار درهم، في ظل العجز عن بلوغ سقف 10 ملايين سائح، وبالتالي فالتوازنات التي تحدثت الحكومة عنها، تظل هشة. *خبير اقتصادي وأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أجرى الحوار: ب . ع

أبيضار... الخطيرة

الصنهاجي... الضربة التي لا تنهي تقوي

مقالات ذات صلة