ضمانات

حقق المغرب مكاسب ديبلوماسية في الأيام الأخيرة من السنة المنتهية، إذ حمل الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية، أول أمس (الأربعاء)، بإلغاء قرار الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، أول نصر للمغرب، الذي أشهر سلاح السيادة في علاقته الخارجية، إعمالا لمبدأ الند للند. وبغض النظر عن اختلاف القراءات المحتملة لقرار رفض طعن بوليساريو بداعي أنه غير مقبول، والحكم على الجبهة الانفصالية بتحمل مصاريف الدعوى، فإن الأخبار السارة الآتية من الشمال لا يمكن فصلها عن انتصارات يحققها المغرب في الجنوب. قبل النطق بحكم قضاة لوكسمبورغ، كشف تقرير تداولته كواليس الاتحاد الأوربي، صادر عن أحد مكاتب الدراسات المعتمدة لديه، أن الشراكة الأوربية قد تشكل عائقا للاقتصاد المغربي، وأن التبعية للشمال لم تعد في صالحه، بالنظر إلى ضخامة ما تعد به الشراكات الأخرى. أكثر من ذلك، ذهب التقرير الذي حمل توقيع الخبير الفرنسي غيوم ألميراس، أن الاتفاق الفلاحي، في صيغته الحالية، يحمل تهديدات من شأنها عرقلة آفاق اقتصادية واعدة جدا للمغرب، مستدلا على ذلك بأن البلد الشريك لم يستفد من شراكة ظلت تراوح مكانها لـ 15 سنة. الأكيد أن «بوليساريو» تلقت صفعة قوية من الدول الأوربية الكبرى في الاتحاد الأوربي، التي أفشلت مخططا جزائريا لنسف كل تفاهم بين الرباط وبروكسيل، إذ نجح ممثلو فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال في تنقية الاتفاق الفلاحي مع المغرب من المؤامرات الانفصالية وإنها سنة فرضت درجة عالية من اليقظة والتعبئة. واقع الحال يِؤكد أن هذه الدول لم تقم بكل ذلك حبا في المغرب ولا عداوة للجزائر، بل حفاظا على مصالحها من التهديدات الآتية من الشرق والجنوب، على اعتبار أن روسيا تريد ما يستورده الأوربيون من المغرب، بشروط أقل، ويمكن للأفارقة أن يتطلعوا إلى معاملة تفضيلية في تجارته الخارجية، إذ ينتظر أن يستقبل في 2017 عضوا كامل العضوية في الاتحاد الإفريقي. تلك المعطيات لم تغب عن أول رد فعل لوزارة الفلاحة والصيد البحري بعد الحكم المذكور، إذ حضرت لغة التحذير عوض الإغراق في التهليل والتفاؤل، معربة عن أملها في أن تكون هذه المحاولة المجهضة للتأثير على الجانبين دافعا لحماية مستقبل العلاقات التاريخية والمتطورة بين الشريكين من أي تقويض، من شأنه أن يعطل مسار هذا التعاون المثمر بين المغرب والاتحاد الأوربي، مشددة على أن الثقة والوضوح شرطان أساسيان لنجاح واستمرارية أي شراكة. وأعلن أخنوش فور صدور القرار أن المغرب سيفعل في أعقاب طي هذا الملف، بند الموعد المحدد بموجب البروتوكول الحالي، مع تأكيد ضرورة التطرق إلى العديد من الطلبات، التي تقدم بها المغرب ضمن اتفاق الشراكة الفلاحية، ووضع ضمانات لعدم تكرار محاولات التشويش على العلاقات بين الرباط وبروكسيل.

ضمانات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات