الأولى

المفتشية العامة تتتبع ثروات قضاة وعائلاتهم

104 شكايات ضد القضاة ومتابعة 60 محاميا و7 مفوضين قضائيين و7 موثقين و8 عدول

أوضحت وثيقة صادرة عن وزارة العدل، وزعت يوم فاتح نونبر الجاري، على أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المفتشية العامة واصلت تنفيذ رزنامتها الخاصة بتفتيش المحاكم وتقييم تنظيمها وتسييرها، كما كشفت الوثيقة ذاتها عما اقتضته، حالات خاصة، من تتبع ثروات القضاة وأفراد عائلاتهم، وإنجاز التحريات اللازمة في الشكاوى والوشايات الموجه ضد القضاة وموظفي كتابة الضبط، وذلك في احترام تام لمبدأ استقلال القضاء.
وتلقت المفتشية العامة خلال السنة الجارية، على مستوى التفتيش الخاص، الذي ينجز وفقا لأحكام الفصل 13 من الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ما مجموعه 104 شكاوى ووشايات، وتوصلت بـ 49  أمرا بإجراء بحث، صادر عن وزير العدل. وأنجزت المفتشية العامة خلال النصف الأول من السنة الجارية 71 بحثا، انتهت إلى إحالة 16 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء، لما ارتكبوه من إخلالات مهنية أو سلوكية، وأحيانا بسبب خرق سافر لقاعدة قانونية ثابتة أثر على مقرر قضائي، وأضر بحقوق ومصالح معينة.
أما بخصوص التفتيش العام اللامركزي، الذي ينجزه الرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك، بتنسيق مع المفتشية العامة، على مستوى محاكم الدوائر القضائية التابعة لهم، فقد تم خلال النصف الأول من سنة 2010 تفقد 48 محكمة، ما بين محاكم ابتدائية ومتخصصة وتجارية وإدارية، إذ تقوم المفتشية العامة بدراسة التقارير التي ينجزها المسؤولون القضائيون المذكورون، وبناء على ذلك، تعد مذكرة تركيبية تضمنها أهم الملاحظات التي تم تسجيلها، والمقترحات المقدمة لتجاوز النقائص التي تم الوقوف عليها.
وتكملة لمساهمتها في برنامج التخليق من خلال تفتيش وتقييم عمل المحاكم، تضيف الوثيقة نفسها، أن المفتشية العامة واصلت خلال السنة الجارية معالجة التظلمات والشكاوى المحالة عليها من طرف والي المظالم، تفعيلا لمضمون رسالة المأمورية الصادرة عن الوزير الأول في 15 أبريل 2004.
وتم خلال النصف الأول من السنة نفسها، تسجيل ست شكاوى، انصبت على بعض تصرفات الإدارة، أو ضياع ملفات، أو تعثر تنفيذ أحكام، وأشرفت على معالجتها، وقدمت بشأنها إلى والي المظالم الإيضاحات الكافية في الآجال المحددة قانونيا، وواصل القضاء الجنائي خلال السنة الجارية، ممارسة دوره في تخليق الحياة العامة، إذ سجلت مديرية الشؤون الجنائية والعفو ما مجموعه 51 ملفا حول قضايا الفساد، بما فيها قضايا الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس المال العام. وتلقت المديرية ما مجموعه 10 ملفات أحيلت على الوزارة من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إذ قامت بدراستها وتوجيهها إلى النيابات العامة المختصة قصد إجراء الأبحاث بشأنها.
وعملت المديرية نفسها، على تتبع الشكاوى المرفوعة إلى وزير العدل من طرف المتقاضين بشأن القضايا الجنائية، إذ سجلت 4946 شكوى، أحيلت على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين بشأنها، وإشعار المشتكين بمآلها.
وفي ما يتعلق بقضايا متابعة مساعدي القضاء، فقد تم تسجيل ما مجموعه 82 قضية، منها 60 تخص المحامين، و7 تتعلق بالمفوضين القضائيين، و7 قضايا بالنسبة إلى الموثقين، و8 قضايا تخص العدول.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق