استقالة

ذهبت الدولة بعيدا في سعيها نحو تخفيف العبء عنها، ولم تجد حرجا في طلب الإحالة على التقاعد مبكرا، فقد تم حذف الدعم عن أهم المواد الاستهلاكية، ويجري التخطيط لإعدام صندوق التقاعد، وها نحن نسمع اليوم كلمات نعي المدرسة العمومية. منذ مدة ونحن نسير بخطى ثابتة نحو استقالة الدولة من خدمة المواطنين، ولو في الحد الأدنى من الصحة والتعليم، وذلك بعدما تحملوا تنزيل الحق في السكن من جيوبهم، وقبلوا مكرهين العيش في مدن لا تصلح إلا للنوم مقابل الحكم باقتطاعات مؤبدة. وتجتهد الحكومة، لا قدر الله، في خوصصة الأمن والدرك. لا يمكن للحكومة اليوم مواجهة من يعتبرون أن فرض رسوم على الأسر المغربية لتمويل قطاع التربية والتعليم العمومي قرار عدائي وتشجيع لاقتصاد الريع، وأنها تمادت في تشجيع التعليم الخاص ومنحته امتيازات كثيرة، لعل أهمها إعفاؤه من الضرائب، ما حول الاستثمار فيه إلى امتياز يمنح للشخصيات النافذة وللمقربين، ومجالاً مفتوحا للمضاربة والمحسوبية والزبونية والفساد بكل أنواعه. استقالت الدولة من كل مسؤوليتها الاجتماعية، وتخطط الحكومة لأن تحصر دائرة المستفيدين من الخدمات العامة في أصحاب بطاقة الفقر، ولا يمكن أن نستبعد فرضية اشتراط التوفر على «راميد» من أجل الدراسة على حساب الدولة، علما أن التعليم عندنا ليس مجانيا، على اعتبار أن الآباء يؤدون الضرائب، سواء اقتطاعا من الأجور أو ضرائب على الاستهلاك. لم تجد الحكومة للتخفيف من ثقل الميزانية المخصصة لقطاع التعليم الذي يستنفد إمكانات ضخمةً من خزينة الدولة سنويا، غير وضع يدها في جيوب الكادحين، الذين يؤدون أكبر جزء من المداخيل الضريبية، على اعتبار أن الضريبة على الدخل تقتطع عند الأجراء والموظفين من المنبع. اللجوء إلى الاقتطاع من قفة المغاربة لإصلاح التعليم، كما كان الحال بالنسبة إلى صناديق التقاعد، يدل على أن الحكومة فشلت في اقتلاع الفساد الهيكلي المستشري داخل الإدارة واسترجاع الأموال المنهوبة وإعمال المحاسبة والمساءلة في تبذير المال العام في إصلاحات أغرقت المغرب في المديونية ورهنت مستقبله لدى المؤسسات المالية. على الدولة أن تقدم ما يقابل الضرائب التي تستخلصها من المواطنين، كما يحدث في كل دول العالم، حيث تخصص المداخيل لتمويل المرافق العمومية الأساسية، على اعتبار أن أكثر الدول تقدما في تقليص نفقتها لم تتجرأ على المساس بمجانية التعليم، ولنا في التجربة البرازيلية أحسن نموذج، حيث التعليم مجاني من الروض إلى الدكتوراه، دون أن يمنع ذلك من وجود قطاع خاص على شاكلة ما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية.

استقالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات