وطنية

طعن جديد في حق ممثل الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية

طعنت المنظمة الديمقراطية للشغل في قرار وزارة الداخلية القاضي بتعويض أحد المقاعد الشاغرة في مجلس المستشارين، فئة ممثلي المأجورين، أمام المجلس الدستوري.
وقال علي لطفي، كاتب عام المنظمة، في تصريح ل” الصباح، إن الأمر يتعلق بممثل الاتحاد المغربي للشغل، محمد السردي، الذي عوض أحمد بهنيس، في الغرفة الثانية، إلا أنه، يضيف المصدر ذاته، تبث أن المعني بالأمر، متقاعد بدوره، خلال ترشحه لانتخابات ممثلي المأجورين في أكتوبر 2009، إذ كان قد أحيل على التقاعد من شركة الخطوط الملكية في 31 دجنبر من السنة ذاتها، أي قبل تاريخ إجراء انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين. واختارت المنظمة الديمقراطية للشغل، المحامي، طارق السباعي لمباشرة إجراءات الطعن، رغم أن مرشح الاتحاد المغربي للشغل، الذي زكاه قرار وزير الداخلية، إلى جانب ثلاثة مرشحين آخرين، أدلى، حسب إفادة مصدر من مكتب مجلس المستشارين، بما يفيد، تمديد عقد عمله ب” لارام” لسنتين إضافيتين، بقرار من وزير التشغيل، الاتحادي جمال أغماني.
وتضيف المصادر ذاتها، أن قرار وزير التشغيل معيب قانونيا، لأنه بالإضافة، إلى تجاوز مرشح الاتحاد المغربي للشغل للسن القانوني للترشيح، فإن هذا الأخير لم يكن اسمه مدرجا في لائحة مناديب العمال في شركة الخطوط الملكية، وبالتالي، فهو غير معني أصلا بالترشح، لأنه لا يملك الصفة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول، عباس الفاسي راسل أول أمس (الثلاثاء) مكتب مجلس المستشارين، في أمر تعويض ثلاثة مقاعد شاغرة عن فئة ممثلي المأجورين، مقعدان لفائدة الاتحاد المغربي للشغل، آلا إلى كل من محمد السردي، وأحمد بنطلحة، وآخر لفائدة نقابة الاتحاد  العام الديمقراطي للشغل، بعد أن كان سبب إلغاء مقعد هذه الأخيرة، راجع، حسب مصادر نقابية، إلى أنها رشحت “رجل أعمال” في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، الخاصة بفئة ممثلي المأجورين.
وكان المجلس الدستوري، قبل في وقت سابق، قرار الطعن الذي تقدمت به المنظمة الديمقراطية للشغل، ضد كل من أحمد بهنيس، وابراهيم قرفة، عن الاتحاد المغربي للشغل، فألغى مقعديهما، ليتم اللجوء إلى من يليهما في ترتيب لائحة النقابة. وتساءلت مصادر نقابية، ما إذا كان من الجائز إعادة انتخاب ممثلي فئة المأجورين في مجلس المستشارين، بدلا من الاكتفاء بترتيب اللائحة، لتعويض المقاعد الشاغرة.
رشيد باحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق