وطنية

وقفة أمام البرلمان احتجاجا على ارتفاع الأسعار

تظاهر، صباح يوم أمس (الأربعاء) أمام مقر البرلمان، آلاف المواطنين، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية التي اعتبروها مزرية ومتدهورة.
وقد لبى المحتجون نداء المنظمة الديمقراطية للشغل، وحضروا الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بمناسبة الإضراب الوطني الذي خاضته أربع مركزيات نقابية في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وهتفوا بشعارات تندد بالارتفاع المهول والمستمر لأسعار المواد الغذائية، وكذا ارتفاع واجبات التنقل وتكاليف العلاج. كما ندد المتظاهرون بالتسريحات المستمرة التي تتعرض لها الطبقة العاملة، واستمرار شبح البطالة الذي يخيم بظلاله على حملة الشهادات العليا.
وشكلت الوقفة مناسبة لحوالي 1500 عاملة طردت نهاية الأسبوع الماضي من قبل شركة عالمية متخصصة في النسيج، لإماطة اللثام عن هذه الفضيحة التي هزت مدينة سلا (الجمعة) الماضي.
ومازالت المعنيات يخضن إضرابا مفتوحا في انتظار ما ستسفر عنه تحركات النقابة والمسؤولين عن مفتشية الشغل بالمدينة.
كما فضل عاطلون من مجموعات الأطر العليا الموحدة المشاركة في الوقفة الحاشدة التي عرفتها قبالة البرلمان، حاملين مجسدات تعكس خطورة شبح البطالة على فئة الشباب، واحتجاجهم على سياسة الحكومة في تعاطيها مع ملفهم.
واعتبر علي لطفي، كاتب عام المنظمة الديمقراطية للشغل، أن التظاهر أمام البرلمان “يعكس وجود مسؤولية مباشرة للمؤسسة التشريعية في تردي الأوضاع الاجتماعية”.
وقال لطفي في تصريح ل”الصباح” إن نقابته ومن خلال هذه الوقفة “تكذب مزاعم الحكومة، وتكشف عن فضائح اجتماعية من مثل ما وقع في مدينة سلا من تسريح لا قانوني لأزيد من 1500 عاملة.
ن. ب 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض