fbpx
ملف عـــــــدالة

إطلاق النار… مكره أخوك…!

ph2وقائع بمختلف المدن لكبح “المشرملين” والقانون حدد حالات استعمال السلاح الوظيفي

تختلف الحالات التي شهدتها مختلف المدن، لعمليات إطلاق النار، بين تلك التي أملاها الواجب المهني، وكانت تستجيب لشروط الحالات الممتازة للدفاع الشرعي، وأخرى كانت انتقامية ذاتية، نفذت لتصفية حاسبات أو لإنهاء مشكل شخصي.

وإذا كانت الحالات الأخيرة قليلة بالمقارنة بالأولى، وتعزى في غالب الأحيان إلى الحالة النفسية، للشرطي مصدر الرصاصات القاتلة، فإن حالات الدفاع الشرعي بدورها، طرحت أسئلة من قبيل ألم يكن أمام الشرطي طريقة أخرى غير الإصابة في مقتل؟

ففي حي سيدي مومن بالبيضاء قتل شرطي زوجته بعد خلافات حادة في غشت الماضي، وبعد قدوم رجال الأمن سلم نفسه ليجري الاستماع إليه وتقديمه إلى المحاكمة. وقبلها كانت هناك حوادث أخرى ضمنها انتحار مسؤول في مصلحة حوادث السير بعد إطلاقه النار من مسدسه الوظيفي، وهي القضية التي حيرت المتتبعين سيما أن الهالك كان يتمتع بسمعة طيبة، وقبلها بسنوات عمد موظف آخر بالمصلحة نفسها إلى فعل الشيء نفسه، وهو الموظف الذي كان معروفا لدى كل زملائه بهدوئه وتفانيه في العمل.

وذا كانت هذه الحالات تطرح دائما علامات استفهام وتدفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى الاعتناء أكثر بنفسية المنتمين إليها وإخضاعهم إلى كشوفات يشرف عليها أطباء متخصصون، فإن حالات الدفاع الشرعي، كان مسرحا لها الشارع العام، وفي غالب الأحيان لا يتعلق الأمر بمافيا أو عصابة منظمة مسلحة بالأسلحة النارية، بل بمشرملين كانوا تحت تأثير الأقراص المهلوسة ويحملون أسلحة بيضاء، ويتم وصف الهجوم بالسلاح الأبيض على الشرطي، كخطر حال، لم يجد موظف الأمن طريقا آخر لاجتناب الاعتداء إلا بالضغط على الزناد. وارتفعت حدة المطالبة باستعمال السلاح الناري في مواجهة “المشرملين” واللصوص، خصوصا من الذين يرعبون الشارع العام بالسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والذين يدفعون إلى تولد شعور بانعدام الأمن، وهي المطالبة التي وجدت لها فسحة في الفضاء الأزرق، وتتجدد كلما ظهرت جرائم جديدة استعملت فيها السيوف لنشل هاتف محمول.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى