كلفة

لم يقدر عبد الإله بنكيران التوجس الملكي من مخاض الحكومة حق قدره، وأخطأت الأحزاب المرشحة لاقتسام الحقائب، فهم رسالة دكار المنبهة إلى حاجة المغرب لحكومة جادة ومسؤولة، لا رهينة حسابات إرضاء الحلفاء وسجينة منطق الأغلبية العددية ينعدم فيها وضوح البرامج وتحديد الأولويات. أغفل المعنيون بالخطاب أهم ما جاء فيه، ولم يتجاوز فهمهم الدائرة السياسية الضيقة، وتهافت الجميع لتبرئة النفس من عمل حزبي يكرس عقلية الغنيمة الانتخابية، وقفز الجميع على الكلمات الملكية المحذرة من طول فترة الانتظار عندما طالب بضرورة تجاوز الصعوبات، التي خلفتها السنوات الماضية، في ما يخص الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه. ليست هناك مؤشرات عند المكلف بتشكيل الحكومة تدل على أنه يأخذ عامل الزمن بعين الاعتبار، إذ في الوقت الذي تتسابق فيه الدول على طمأنة الرساميل، التي تهرب من مدارات التردد والضبابية، لا يجد بنكيران حرجا في القول بـ«ألا زربة على صلاح»، ولو كان ذلك على حساب خزائن البلاد و جيوب العباد. كل يوم يمر على المغرب بدون حكومة يفوت عليه جزءا من حجم ثقة المستثمرين فيه وقدرا من رصيد دولة القانون والمؤسسات وواحة الاستقرار في المحيط المتقلب، وستكبر كلفة الدخول السياسي وتتراكم المتأخرات، على اعتبار أن السياسة عجلة مركزية تدور حولها عجلات المال والاقتصاد. ليس المهم بالنسبة إلى بنكيران توجيه سفينة المشاورات صوب الحكومة الأقل سوءا، بل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن قبل أن تدركه رياح التوجس الاقتصادي وربما أعاصير توتر اجتماعي. فرغم إقرار «بيجيدي»، بعد خطاب الملك، بأن السيناريوهات المطروحة لم تكن في مستوى التحديات، مازال رئيس الحكومة يبادل ابتزاز الأحزاب بما هو أخطر، ذلك أن تكتيك التماطل قد يفسر بأنه ابتزاز للدولة من خلال التهديد المبطن بشل الاقتصاد الوطني. لم تخل الإشارات الخارجة من كواليس العدالة والتنمية من تلويح بفرض الأمر الواقع وإبقاء الحال على ما هو عليه، في إشارة منه إلى أنه ليس الخاسر ما دام ترتيبه في البرلمان لن يتغير بطول مشاورات، مكتفيا بالتأكيد على ألا شيء بخصوص ما يروج حول التشكيلة الحكومية قد حسم، وأن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب المسيرة، ستعيد فتح المجال، لبناء حكومة قوية منسجمة وفعالة، تكون في خدمة المواطن والصالح العام، وتدعم منطق المسؤولية والكفاءة والنجاعة، دون أن يبدي التزامه بأجندة زمنية محددة. بالخبرة التي راكمها بنكيران في ولاية أولى شكل خلالها حكومتين وبنى تحالفين وأجرى تعديلين وزاريين، سيكون من السهل عليه قراءة المشهد السياسي والوصول بسرعة إلى أن هناك حلين لا ثالث لهما، إما أن الحكومة ممكنة أو أن عليه العودة إلى الملك، بدل مجاراة الابتزاز بالابتزاز، من خلال إعلان تمسكه بالوزارات الإستراتيجية وبمشاركة أحزاب بعينها والاستقواء على الحلفاء بنتائج انتخابات 7 أكتوبر. التأخر في تشكيل الحكومة يجعل الدولة والوطن رهيني حسابات سياسية ضيقة، وكلفته مؤثرة على البلاد والعباد.

كلفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات