دفاعا عن القانون

عاش المغاربة، خلال الأسبوع الجاري، تجربتين «قاسيتين»، لكن أساسيتين في إعادة صياغة أشكال فهمنا وتمثلنا للقضايا المرتبطة بتطبيقات القانون وأحكام العدالة والقضاء، وما بينهما من نصوص ومساطر واجتهادات وتأويلات. الأولى، تتعلق بتوقيف الفنان المغربي سعد لمجرد بأحد فنادق باريس، على خلفية شكاية تقدمت بها فتاة فرنسية تتهمه بالاعتداء عليها جنسيا وهو في حالة سكر. فخلال مجريات الاعتقال والتحقيقات التي باشرتها السلطات الفرنسية المختصة وانتهت بإيداع المتهم السجن، لم نسمع أن لمجرد تعرض لتعسف أو شطط في استعمال السلطة، باعتباره «فقط» مواطنا مغربيا، بل احترمت جميع المساطر وجرى الاستماع إلى دفاعه في جلسات محددة قانونيا في المكان والزمان. وعلى هذا النحو، ستسير جميع المراحل الأمنية والقضائية اللاحقة إلى حين التقرير في براءته، أو إدانته بالمنسوب إليه. حدث من هذا الحجم، من الطبيعي، بل من المطلوب، أن يتابعه المغاربة ويتفاعلوا معه، إيجابا أو سلبا، لأن الأمر يتعلق بنجم مغربي ذي صيت عالمي يوجد اليوم وراء القضبان، بكل ما يحمله الأمر من إثارة إعلامية، لكن لا ينبغي أن ينسينا ذلك ألا أحد فوق القانون والمتابعة في حضرة عدالة تضع عصابة سوداء على عينيها وتحمل في يدها ميزانا من ذهب. فبعيدا عن التجييش العاطفي ومقولات «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»، أو أن الفنان معصوم من الخطأ، من المفروض أن يرقى الجميع إلى لحظة احترام القانون، أولا وأخيرا، وأساسا عدم التسامح مع شبهة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، مهما كانت جنسية الفاعلين، أو انتماؤهم. فالمبادئ والقيم الكونية الكبرى لا تقبل التجزيء والانتقائية، وإلا أصبحنا أضحوكة أمام العالم. والثانية، تتعلق بمصرع محسن فكري، أو ما أضحى يسمى «سماك الحسيمة»، إذ بقدر ما آلمتنا جميعا الطريقة البشعة والمقززة التي «عُصر» بها الضحية وسط شاحنة للأزبال، بقدر ما تمادى البعض في اجتهادات وتحليلات وتأويلات وقراءات خارج القانون في أغلبها، الغرض من ورائها «طحن» جهة مقابل الانتصار إلى جهة أخرى. إن مجرد عودة بسيطة للنصوص والقوانين والظهائر المنظمة للصيد البحري ومراقبة المنتجات البحرية وتحرير محاضر المخالفات والجهات الموكول لها ذلك، كانت ستعفي البعض من الخوض في نقاشات قانونية عميقة، بحسن نية أو غيرها، كما تساعدنا على التعاون جميعا لإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، الذين سيثبت فعلا أنهم أساؤوا تطبيق القانون في النازلة، بعيدا عن التجييش والانتقام وإرضاء الخواطر. فحين يعتبر كل فريق أنه على حق وموقفه عين الصواب والعقل إلى درجة التعصب أحيانا، يكون اللجوء إلى القانون، في هذه الحالة، هو الفيصل وتطبيقه يجب أن يسري على الجميع دون محاباة أو تمييز. إن الفرق بين الدول الرخوة والدول المتماسكة هو الفرق، بالضبط، بين دولة تضع القوانين وتعجز عن تطبيقها في إطار الحق والإنصاف، وأخرى تسمو بالقوانين إلى مستوى النصوص المقدسة.

دفاعا عن القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات