إجراءات جبائية تحفيزية جديدة في مشروع الميزانية
تطبيق الضريبة على الشركات بسعر 15 في المائة على المقاولات الصغرى
يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات وتدابير جبائية وجمركية تندرج وفق تصور للحكومة يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، سواء تعلق الأمر بعصرنة وهيكلة المقاولات الصغرى وإدماج مقاولات القطاع غير المهيكل داخل القطاع المنظم أو تشجيع الادخار على المدى البعيد أو تخفيف الواجبات الجمركية على بعض الواردات، أو تدعيم جاذبية القطب المالي الجديد للدار البيضاء.
وفي هذا الإطار تضمن المشروع تخفيضا في الضريبة على الشركات لفائدة المقاولات الصغيرة، التي لا يتعدى رقم معاملاتها مليوني درهم، إذ ستخضع هذه المقاولات، في حال المصادقة على الصيغة الحالية للمشروع، إلى سعر مخفض في حدود 15 في المائة عوض السعر العادي المطبق على باقي المقاولات المتمثل في 30 في المائة. لكن للاستفادة من هذا الإجراء يتعين على المقاولات الالتزام بخلق منصب شغل واحد في السنة على الأقل، وذلك على مدى ثلاث سنوات الموالية لدخول هذا المقتضى حيز التنفيذ.
