هـذا حـالـنـا وحـنـا مـالـيـه

صرخة مغاربة قهرتهم الإدارة وفقدوا الأمل في جميع مقاربات إصلاحها عبر مواطنون، استقت شهاداتهم "الصباح"، عن تذمرهم من مستوى الخدمات الإدارية ورداءتها بعدد من الإدارات العمومية، حيث تبني البيروقراطية وتعقد المساطر وغياب الكفاءة والرشوة والفساد "أعشاشا" ما لبثت تكبر على مدى عقود. ووجد المغاربة في الخطاب الملكي، الذي تحدث بلغة واضحة عن أعطاب الإدارة المغربية، فرصة لسرد أشكال من المعاناة اليومية أمام المحاكم والمقاطعات والمحافظات والمستشفيات والجماعات المحلية، حيث لا صوت يعلو على الفوضى والمزاجية والاحتقار المبالغ فيه للمرتفقين. الأحزاب سبب الفساد الإدارة بحاجة إلى تغيير في نمط عملها، علما أن المشكل الكبير المطروح داخلها يكمن في غياب المحاسبة، إذ في الوقت الذي تناط مسؤوليات بالموظف، يترك هو وضميره. والغريب في الأمر أن سبب الفساد داخل الإدارة، بشكل عام، يعود أساسا إلى الأحزاب التي تملأ الإدارات بأطرها في إطار المحسوبية والزبونية و"باك صاحبي"، دون أن تكون لهؤلاء صلة أو دراية بالوظائف المسنودة إليهم. في نظري يجب القطع مع كل هذه السلوكات، إن نحن أردنا الرقي ببلادنا وضمان ازدهارها، ونضع في المقابل لائحة بالمهام، تحدد من وماذا يتعين عليه القيام به، مع رصد أهداف يجب بلوغها. فضلا عن ذلك، يجب أيضا وضع رقم أخضر رهن إشارة عموم المواطنين يضعون من خلاله شكاياتهم متى تعرضوا إلى الظلم أو تعرقلت مصالحهم، علما أن العراقيل لا تتم لأن الموظف الإداري لا يريد القيام بعمله، بل فقط لأنه يرغب في الحصول على مقابل مادي إضافي يدفعه المرتفق لقضاء مصلحته، وهذا أمر لم يعد مقبولا في مغرب القرن الواحد والعشرين، سيما بعد أن تحدث جلالة الملك وناب عن الشعب في الإفصاح عن معاناته اليومية مع الإدارة. محمد فوضيل إيمان (إطار بنكي) في تحسن شخصيا، لم يقع أن صادفت مشكلا داخل الإدارة المغربية. لا أدري إن كان الأمر مجرد صدفة، سيما أن الجميع يعاني مشاكل لا تعد ولا تحصى داخل مختلف الإدارات، لكن على الأقل، الإدارات في فاس أصبحت في تحسن يوما بعد آخر. ففي المقاطعات مثلا، لم يحدث منذ سنوات أن قصدت إحداها لاستخلاص وثيقة شخصية أو التصديق عليها، وعانيت المماطلة، أو تم إرسالي خائبا دون قضاء الغرض الذي قدمت من أجله، أو طولبت بأداء "التدويرة" مثلا أو شيء من هذا القبيل، على العكس "كادخل كاتقضي غارضك فديك الساعة وكاتخرج بحالتك في أمان الله". محمد زين العابدين (تقني في الصناعة الميكانيكية) تماطل دون تبريرات بالنسبة إلي، هناك نوعان من الإدارات، نوع يمكن المواطن من قضاء مآربه بسلاسة ويسر دون تعقيدات، وهو نوع نادر في الصراحة، ونوع لا أحد بإمكانه التخمين متى سيطلق سراحك. فأنا كطالب جامعي، يمكنني التأكيد أنه إلى يومنا هذا هناك العديد من الطلبة مازالوا يواجهون مشاكل مع إدارة الحي الجامعي ولم يحصلوا على سكن إلى اليوم. والخطير أنه عندما تسأل عن طبيعة هذه المشاكل، أو ما إن كان الأمر يتعلق بعدم وجود وثائق معينة أو انعدام الشروط اللازمة، تجد أن الأمر لا يتعلق لا بهذا الجانب أو ذاك، فقط عرقلة دون مبرر. إدارات الجامعات لا تختلف بدورها، أما في المقاطعات والجماعات فحدث ولا حرج، ولا داعي لأن نكذب على أنفسنا، المشاكل كثيرة، باستثناء أولئك الذين يخافون الله، ويقومون بعملهم بضمير، عكس زميل لهم مثلا، يجلس في المكتب المجاور الذي يستحيل أن يقوم بعمله الذي هو واجب عليه ويتقاضى مقابلا ماديا عليه، ومن أبسط حقوقك، إلا بعد حصوله على "تدويرة". (طالب جامعي) (طالب جامعي) المستشفيات كارثة الإدارة في المغرب، أكثر المؤسسات فشلا في المغرب. بالنسبة إلي ونظرا إلى المعاناة التي يتجرعها المواطن وتعطل المصالح، أرى، أن الموظفين، "غير معمرين البلايص" في الإدارات. المواطن يقصد الإدارة لأن من حقه الحصول على وثائقه أو الخدمات التي تقدمها تلك الإدارة، فينتهي به المطاف في رحلات مكوكية بين الموظفين والمصالح، "كلها وشنو كايطلب". لكن في الصراحة لا يمكن التعميم، إذ هناك موظفون في المستوى يقومون بواجبهم على أكمل وجه. المشكل أن الإدارات في المغرب تتنافس على التقاعس، سيما في المستشفيات، باستثناء القطاع الخاص، إدارات المستشفيات العمومية كارثة، لا يوجد استقبال يراعي حالة المريض النفسية قبل البدنية، فضلا عن طول المواعد وغياب الأطباء، اللهم إذا فطن المريض إلى ضرورة منح "التدويرة"، حينها يتم الاعتناء به والاهتمام به، غير ذلك، "سير يا إما حتى تموت أو حتى تبرا". حكيمة (مستخدمة في القطاع الخاص) المشاكل الكبرى بالمحاكم الإدارة في تحسن حقيقي. بعض المؤسسات التي تقصدها، لا تصدق فعلا أنك في المغرب، إذ تمر الأمور بكل سلاسة ويسر، فعلى الأقل المسائل المتعلقة باستخلاص عقود الازدياد، أو حسن السيرة أو التصديق عليها، تحسنت، ولم يعد المواطن يواجه مشاكل كبرى بهذا الخصوص. على العكس، المستشفيات والمحاكم مازالت تشكل بؤرة سوداء في الإدارة، فعندما تقصد المستشفيات تواجه بطول مدة الموعد وغياب الأطباء، حتى أنك تجبر على إجراء التحاليل والفحوصات بالأشعة خارج المستشفى وبالقطاع الخاص، رغم أنك دفعت مسبقا ثمنه نظرا لغياب المسؤول عن ذلك، لكن في نظري المشكل الأكبر يوجد أيضا في المحاكم. عبد الرحمان السريتي (متقاعد عسكري) استقتها: هجر المغلي المواطن مسؤول فئة قليلة من الموظفين، انطلاقا من منظوري الخاص، يؤدون عملهم بإخلاص وبالشكل المطلوب والذي يتطلع إليه المواطنون، فالغالبية الساحقة تضع عراقيل أمام المرتفق، حتى لا يتسنى له تحقيق ما جاء من أجله. فئة عريضة منهم "كيضيعوا" الوقت في مكاتبهم، دون تنفيذ مهامهم والتي من أجلها يتقاضون أجرا، إذ يكتفون بمطالبة المواطن بالعودة مرة أخرى "سير حتى تجي من بعد"، حتى أن البعض لا يعيرونهم أي اهتمام. وشخصيا عشت تجارب كثيرة كنت مضطرا فيها إلى الانتظار ساعات الإدارة من أجل الحصول على وثيقة، رغم ان الأمر لا يتطلب سوى دقائق فقط. ظل جالسا في مكانه يتحدث إلى زميله، عوض مساعدتي على الحصول على الوثيقة التي جئت من أجلها. أتصور أن المشكل يتحمله أيضا المواطن الذي يتساهل مع هؤلاء الموظفين، ويتنازل عن حقوقه خوفا من ألا يقضى له غرضه. ياسين الغرافي (مستخدم) "تسخسخ عاد قضي الغراض" اعتقد أن التربية لها دور كبير في ما تعيشه الإدارات العمومية، فالمواطن المغربي، تعود منذ الصغر، أن الحصول على وثيقة من إدارة يتطلب عناء كبيرا، والانتظار ساعات وربما أياما. كما أن بعض المرتفقين مرسخة لديهم ثقافة "الرشوة"، لقضاء غرض في إدارة عمومية. وهذه العقلية يجب على المواطن التخلي عنها قبل ولوج أي إدارة، وفي هذه الحالة سيكون الموظف مجبرا على القيام بدوره دون وضع عراقيل أمام المواطن. من جهة أخرى، تغيير الإدارات العمومية لتصير بالشكل الذي يطمح إليه المرتفق، يحتاج إلى إجراءات كثيرة، منها فتح المجال للشباب وتكليفهم بمهام يكونون فيها على اتصال مباشر مع المواطن، إذ أن هذه الفئة، يمكن أن تحدث التغيير فيها، وتتجاوز منطق "تسخسخ عاد قضي الغراض". يونس دحمان (مستخدم) المساطر المعقدة تفاقم الوضع الإدارات العمومية تعيش مشاكل كثيرة، يكون الموظف ضحيتها، واعتقد أن المساطر القانونية، التي تعد معقدة، من أهم أسباب ذلك. فبعض الموظفين يستغلون الوضع، ويستفيدون منه من أجل تحقيق أهدافهم الشخصية، ويكون المواطن في بعض الحالات متساهلا من أجل قضاء حاجته والحصول على الوثيقة التي يرغب فيها، حتى إذا تطلب الأمر الانتظار ساعات بالإدارة أو دفع الرشوة. فلا يعقل أنه من أجل الحصول على وثيقة واحدة، التوفر على عشرات الوثائق، والتي لابد من سحبها من إدارات متعددة. أعتقد أن المشكل لا يتحمله الموظف، بشكل كلي، رغم أن الكثير من المواطنين، يؤزمون الوضع بتصرفاتهم وتعنتهم، فإن المساطر هي التي أتاحت لهم الفرصة لممارسة سلطتهم على الكثير من المرتفقين. تغيير ما تعيشه الإدارات العمومية يتطلب تغير المساطر الإدارية. محمد المركة (حارس أمن خاص) استقتها: إيمان رضيف

هـذا حـالـنـا وحـنـا مـالـيـه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع عدد ضحايا فاجعة برشيد

مغاربة الخارج ... معاناة بلا حدود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات