الرشوة والاقتصاد… أزمة شفافية
قدمت الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، في تقريرها السنوي، سلسلة إجراءات تهم النهوض بالنزاهة والشفافية في تدبير المالية والمقاولات والصفقات العمومية، وتتوزع هذه المقترحات بين اعتماد معايير الشفافية في تدبير المالية العامة وترسيخ قواعد الشفافية والمنافسة في تدبير الصفقات العمومية، ثم أخيرا تدعيم مقتضيات قانون التدبير المفوض.
وينطلق التقرير السنوي للهيأة بشأن النهوض بشروط النزاهة والشفافية في مجال المال والأعمال، من قاعدة مفادها أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالشفافية في تدبير المالية العامة سواء بالنسبة إلى الدولة أو الجماعات المحلية، لا تزال تحتاج إلى التوضيح والتدعيم لتستجيب لمواصفات «الميزانية المفتوحة»، إذ يرى التقرير، ضرورة التوجه نحو استكمال الإصلاحات المعتمدة أو التي في طور التحضير لترسيخ قيم الشفافية المالية في التدبير العمومي.
