شهادات طبية مزورة تطيح بطبيبين

ابتدائية مراكش رفضت منحهما السراح المؤقت والمشتكون قدموا دلائل على تورط المتهمين رفضت المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا الاستجابة لطلب دفاع طبيبين متابعين، في حالة اعتقال، في ملفين منفصلين، بعد تورطهما في تسليم شهادات طبية لأشخاص أصحاء بهدف استعمالها وتقديمها أمام المحكمة للتأثير على سير العدالة، وقررت إرجاء مناقشة ملفيهما إلى غاية الجمعة المقبل. وأحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش الطبيب المسمى « م.ع « على جلسة المحاكمة، في حالة اعتقال، صباح الجمعة الماضي، وأمرت باستدعاء المسمى « ج ف « المستفيد من شهادات طبية تتضمن معلومات غير صحيحة، قبل أن تقرر إرجاء البت في الملف من أجل إعداد الدفاع. وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها المسمى « م ك» المحامي بهيأة مراكش، ضد الطبيب « م ع»، و»ج ف أ « متهما الأول بتسليم ثلاث شهادات طبية للمتهم الثاني على سبل المحاباة، تتضمن معطيات غير صحيحة، إذ تشير إلى أنه يعاني حجزا حددت مدته في الشهادة الأولى في 60، وفي الثانية في 90 يوميا ثم 40 يوما. وبعد أن لاحظ المشتكي أن تلك الشهادات الطبية تم استعمالها في ملفات قضائية يعد طرفا فيها رفقة المشتكى به، وبعدما تبين للمشتكي أن غريمه قدمها أمام القضاء من أجل عرقلة سير هذه الملفات، في الوقت الذي دأب على مشاهدة المشتكى به صحيحا معافى حاضرا أمام المحكمة في قضايا أخرى، توجه إلى الطبيب نفسه وطلب منه شهادة طبية تشير إلى أنه يعاني مرضا ما، مع الإشارة إلى أن مدة العجز محددة في 50 يوما. و أفادت شكاية الضحية التي تم تقديمها لوكيل الملك بابتدائية، أن المشتكي لم يكن يعاني أي مرض، ومع ذلك فإن الطبيب منحه شهادة طبية تحدد عجزه في 50 يوما مقابل مبلغ مالي قدره 400 درهم. وقدم نسخة من هذه الشهادة مرفوقة بالشكاية سالف ذكرها، ليجري إيقاف الطبيب المذكور مساء الخميس الماضي، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في أفق تقديمه أمام النيابة العامة المختصة. واستغرب المشتكي كيف أن الطبيب نفسه منح خصمه هذه الشهادات الطبية في فترات زمنية متداخلة، إذ أن الأولى التي حددت مدة العجز في 60 يوما مؤشر عليها بتاريخ 27 ماي 2016، والثانية التي حددت مدة العجز في 90 يوما سلمت له بتاريخ 5 يوليوز 2016، أي في الوقت الذي مازال تاريخ الأولى ساري المفعول، ثم الشهادة الثالثة التي حددت مدة العجز في 40 يوما والمؤشر عليها بتاريخ 23 ستنبر الماضي، أي قبل انقضاء مدة الشهادة السابقة. وقررت الهيأة ذاتها، الجمعة الماضي، إرجاء ملف طبيب آخر يتابع بدوره بالتهم نفسها، بعدما تورط في تقديم شهادات طبية لأشخاص أصحاء تتضمن معلومات غير صحيحة، قدموها أمام المحكمة من أجل التأثير في سير ملفاتهم القضائية. وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، عندما تنازع المشتكي مع بعض الأشخاص، تطور إلى تبادل للضرب والجرح، فأصيب بجروح جراء استعمال خصومه لسكين، ليتقدم أمام الدائرة الأمنية بشكاية ضد خصومه، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعة الجميع من أجل الضرب والجرح المتبادل. وخلال الشروع في مناقشة الملف في شتنبر الماضي، فوجئ المشتكي بإدلاء أحد خصومه بشهادتين طبيتين الأولى صادرة عن مستشفى ابن طفيل تشير إلى مدة العجز المحددة في 20 يوما، بينما الثانية صادرة عن الطبيب المشار إليه سابقا حددت مدة العجز في 45 يوما، بالرغم من أن الخصم لا تبدو عليه أي آثار للضرب أو الجرح - حسب ما جاء في شكايته - . وقد توجه المشتكي إلى الطبيب نفسه وطلب منه منحه شهادة طبية تحدد مدة العجز في 45 يوما، بالرغم من أنه لا يعاني أي مرض، وهو الطلب الذي وافق عليه الطبيب مقابل مبلغ مالي قدرهم 600 درهم، قبل أن يعود إليه بعد بضعة أيام ويطلب منه شهادة طبية أخرى تحدد مدة العجز في 60 يوما، ليحصل على طلبه في الحين مقابل 100 درهم. وهو المبلغ الذي حجزه رجال الأمن رفقة الشهادة الطبية المسلمة للمشتكى، بعد الكمين الذي تم نصبه للطبيب، ليجري إيقافه رفقة أحد الوسطاء، بالإضافة إلى المتهم الثالث الذي حصل على شهادة طبية يعلم أنها تتضمن معلومات غير صحيحة وقدمها أمام القضاء. محمد السريدي (مراكش)

شهادات طبية مزورة تطيح بطبيبين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جزار ومسير مقهى تسببا في تسمم أسرة

الحبس لهاتك عرض طفل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات