fbpx
وطنية

القضاة غاضبون

طالبوا الدولة بتوفير مقر لائق بمكانة السلطة القضائية

بعد أن تطرقت “الصباح” إلى موضوع الإهانة التي تعرضت لها السلطة القضائية من قبل وزير العدل والحريات بعد كراء مقر لها لا يتوفر على المواصفات، وتنعدم فيه شروط العمل، أصدرت الجمعيات القضائية المهنية المكونة المكونة من الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب والجمعية المغربية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات، بيانا أكدت فيه أن المقر الذي تم كراؤه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وزاروه رفقة وزير العدل والحريات هو عبارة عن بناية توجد وسط الرباط تنعدم فيها شروط العمل  الملائمة  بالنسبة لأعضاء المجلس المنتخبين والدائمين والرئاسة المنتدبة للمجلس، مشيرة أنه لا يتسع إطلاقا ليستوعب كافة مصالح المجلس من الأمانة العامة بما تتضمنه من أقسام وأرشيف والمفتشية العامة ورئاسة النيابة وعمل اللجان الدائمة، كما أنه لا يتوفر “على مكان لائق للاجتماعات المجلس الذي نريده ان يكون فاعلا وممارسا لدوره مؤسسة دستورية ساهرة على الشأن القضائي وضمان استقلاليته”.
وأكدت الجمعيات الأربع الموقعة على البيان الذي صدر أول أمس (الثلاثاء) أن المقر لا يصلح ولا يليق للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي ينبغي أن يتوفر على مقر مناسب له يتناسب و قيمته الدستورية المتجلية في رئاسة جلالة الملك له.
وأضافت الجمعيات في بيانها الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه أن المقر المكترى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنعدم فيه ظروف استقبال القضاة والمواطنين والهيآت المهنية والوفود الأجنبية التي سوف ترتبط بعلاقات الشركة مع المجلس كما ينص على ذلك القانون المنظم له. وطالبت الجمعيات من الدولة متمثلة في المصالح المختصة بإعادة النظر في هذا المقر وتوفير مقر لائق بمكانة السلطة القضائية وفق الكيفية التي أرادها لها الدستور ورسخها جلالة الملك في أكثر من خطاب ملكي
وأكد وزير العدل والحريات خلال تلك الزيارة أن الأمر يتعلق بمقر مؤقت وهو ما اعتبرته ساعتها مصادر “الصباح” كلاما مردودا عليه على اعتبار أن الحديث عن مقر مؤقت للسلطة القضائية، مسألة يراد من ورائها باطل لأن خمس سنوات السابقة كانت كافية لبناء مقر يليق بالسلطة القضائية، إضافة إلى أن المادة 118 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أفادت أن الدولة تضع رهن إشارة المجلس  الأعلى للسلطة القضائية العقارات والمنقولات والموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية، إلى حين رصد الميزانية الخاصة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن العقارات الخاصة بالدولة كثيرة.
ويذكر أن مبلغ السومة الكرائية للعمارة التي تم كراؤها والتي كانت من قبل مركزا للنداء حدد في 24 مليون سنتيم شهريا.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى