استفادت الجماعات المحلية، على امتداد التراب الوطني، بموجب مشروع قانون المالية الجديد، من ميزانية قدرت بـ12 مليار الدرهم، مخصصة للاستثمار وتدعيم البنيات التحتية للجماعات المحلية. وستوزع هذه الاعتمادات، حسب الحاجة، على مجموع الجماعات، في إطار برامج تهم الاستثمار وتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، علاوة على التركيز على الجهود الخاصة بتجديد وتوسيع وتقوية شبكات التطهير وبناء المنشآت السيوسيواقتصادية والثقافية والبنايات العمومية والمشاريع الخاصة بالتهيئة. وخصصت القيمة المالية في إطار نفقات مقررة في الميزانية العامة للدولة لموجب قانون المالية لسنة 2011، التي حصرت ما مجموعه 53.86 مليار درهم مخصصة للاستثمار.
وفي السياق ذاته، علمت “الصباح” أن الاعتمادات المالية المخصصة لتأهيل الجماعات المحلية، يندرج في إطار مشروع وزارة