fbpx
وطنية

الولاة يعيدون فتح ملفات الفساد الانتخابي

“البام” يطعن في مستشار برلماني زور عقدا للتملص الضريبي وأدين بعقوبة تسقط عنه الأهلية الانتخابية

أعاد ولاة فتح ملفات منتخبين أعلن فوزهم في الانتخابات التي جرت إعادتها في إطار انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، بناء على إفادات جديدة تقدم بها مرشحون لهذه الانتخابات، من بينها طعون  حزب الأصالة والمعاصرة، عن طريق مرشحه مصطفى حركات، بشأن الطعن في الاستحقاقات الجزئية لملء مقعد شاغر عن غرفة الصناعة التقليدية برسم الدائرة الانتخابية لجهتي الدار البيضاء وبني ملال.

وشملت قائمة الطعون عريضة جديدة تقدم بها والي الرباط، تهم الانتخابات الخاصة بصنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، والتي فاز فيها مرشح الأصالة والمعاصرة، بعد أن أسقطته اتهامات بإفساد العملية الانتخابية في خامس أكتوبر من السنة الماضية، ليعود إلى استرجاع مقعده بعد إجراء الانتخابات الجزئية.

 وأحال وكيل لائحة «البام» عريضة الطعن على والي جهة الدار البيضاء سطات، يشكك في الأهلية الانتخابية لمنافسه عبد السلام السلاوي، مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، باعتبار أن الأخير لم يحترم النصوص القانونية المنظمة للانتخابات البرلمانية. ويعيب مرشح «البام» على المطعون فيه عدم توفره على أهلية الترشيح، ما يفيد أنه مارس وسائل تدليسية من أجل تقديم ترشيحه، حيث يستفاد من حكم قضائي أن وكيل لائحة حزب «النخلة»، لهذه الاستحقاقات الجزئية، صدر في حقه حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بناء على شكاية تقدمت بها إدارة الضرائب تشتكي تزوير عقد والمصادقة عليه بمراجع مغلوطة تتعلق ببيع سيارة.

وقد اعتبر القضاء الذي بت في النازلة في نونبر من السنة الماضية، أن المعطيات التي تضمنتها التحريات القضائية تشير إلى «قيام القصد الجنائي في حقن الظنين من أجل اصطناع الإبراء موضوع الشكاية واستعماله، وهي الوقائع المحيطة بواقعة استظهاره والإدلاء به أمام المحكمة لتبرير التملص الضريبي».

ووفقا لنص الطعن، فإنه بالاطلاع على مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 97.7 المتعلق بمدونة الانتخابات، تبين أن الفائز بالمقعد البرلماني برسم الهيأة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية، بجهتي بني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات»، مخالف لمقتضيات لهذه المادة، ذلك أن المستشار الذي أعلن فائزا سبق أن صدرت في حقه عقوبة حبسية نهائية مدتها ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم وتعويض مدني قدره 500 ألف درهم بموجب قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالدار البيضاء، تحت عدد 5807/2015 في ملف يتعلق بالتزوير في محرر عرفي، واصطناع إبراء واستعماله لأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بناء على شكاية تقدمت بها مصلحة الضرائب، ما يسقط عن المرشح الفائز الأهلية الانتخابية ويضعه تحت طائلة المادة 5 من القانون.

وأسفرت الانتخابات الجزئية الخاصة بمجلس المستشارين، عن تصدر حزب الاستقلال لنتائجها، حيث أعيد انتخاب خمسة أعضاء بالفريق الاستقلالي نصفهم فقد مقعده بموجب عرائض طعن تقدم بها منافسوهم، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا، رغم أنه خسر مقعدا، فيما كان حزب العدالة والتنمية أكبر الخاسرين.

إحسان الحافظي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى