أسر تلجأ للاقتراض لتمويل الدراسة

عروض بنكية متنوعة والدولة أنشأت صندوقا لضمان القروض أصبحت التكاليف المدرسية تلتهم ما بين 20 % و 50 من دخل الأسر، ما يتسبب في عجز دائم في ميزانيتها، ولا تجد مصادر تمويل لتغطية تمدرس أبنائها، خاصة بالنسبة إلى مستويات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، إذ لا توجد عروض تمويلية من قبل المؤسسات البنكية مخصصة لهذا الغرض، عكس الدراسات الجامعية التي توفر هذه المؤسسات عروضا متنوعة، كما أن الدولة تقدم ضمانات لتمويل الدراسة الجامعية. وهكذا يتدبر أغلب أرباب الأسر المبالغ الضرورية لتمويل التمدرس في مراحل التعليم ما قبل المستوى الجامعي، إما عن طريق قروض من شركات الاستهلاك أو قروض بنكية عادية أو من خلال ما يعرف بـ "دارت"، إذ يلجأ بعض أرباب الأسر إلى المشاركة في هذه العملية ويؤجلون موعد تسليمها إلى حين الدخول المدرسي. لكن يصبح من الصعب على عدد من الأسر تحمل تكاليف الدراسة الجامعية، ما جعل المؤسسات البنكية تقترح صيغا متنوعة للتمويل، كما أن الدولة أقرت ضمانات لتحفيز البنوك على تقديم قروض التمدرس، وذلك وفق شروط. ويلجأ آباء وأولياء الطلبة الذين يتوفقون في اجتياز امتحانات الباكالوريا إلى مختلف المؤسسات البنكية من أجل المقارنة بين عروضها، علما أن أغلب الفئات متوسطة الدخل لا يمكن تحملها من طرف الأسر المتوسطة بمختلف فئاتها، إذ أن تكاليف التمدرس بالمعاهد والجامعات الخاصة لا تقل عن 60 ألف درهم في السنة دون احتساب الرسوم، ويمكن أن يتضاعف المبلغ إذا تعلق الأمر بالدراسة بالخارج، ما يجعل هذه الأسر مضطرة إلى الاقتراض من أجل تمويل تكاليف تمدرس أبنائها. وأمام الحاجة الملحة للأسر، ومن أجل تشجيع المؤسسات البنكية على منح هذه القروض، أنشأت الدولة صندوقا لضمان قروض تمويل تكاليف التعليم أطلق عليه اسم "Enseignement plus»، الذي يشرف على إدارته صندوق الضمان المركزي. يمكن للطلبة الراغبين في متابعة دراستهم العليا في أحد المعاهد أو الجامعات الخاصة الاستفادة من القروض التي تضمنها الدولة عن طريق صندوق الضمان المركزي، من خلال صندوق"Enseignement plus»، إذ تصل ضمانة الدولة إلى 60 في المائة من أداء قيمة الدين والفوائد، وتوجه طلبات الضمان عن طريق البنوك، التي تتلقى طلبات تمويل من طرف زبنائها بهذا الصدد. لكن تظل قيمة الدين المضمون محدودة، إذ لا يمكن أن تتعدى 100 ألف درهم خلال خمس سنوات بمعدل 20 ألف درهم في السنة، ما يعني أن هذا القرض لوحده لا يمكن أن يفي بالغرض، بالنظر إلى التكاليف المرتفعة بالمعاهد العليا والجامعات الخاصة، لكنه يمكن أن يساهم في تمويل جزء من هذه المصاريف. وتصل مدة الاسترداد إلى 12 سنة بما في ذلك خمس سنوات الأولى التي يكون فيها المقترض معفيا من أداء الأقساط الشهرية، ويمكن أن تهم مدة الإعفاء أصل الدين أو الأصل والفوائد معا، وذلك حسب اتفاق المؤسسة البنكية مع زبونها. بالإضافة إلى القروض المضمونة من طرف الدولة، يمكن للذين لا تستوفى فيهم شروط الاستفادة من هذه القروض أو يرغبون في قروض تفوق السقف المحدد في إطار هذه القروض، الاستفادة من عروض أخرى مقدمة من بعض المؤسسات البنكية. ويمكن أن تصل قيمة القرض إلى 240 ألف درهم، وتمتد مدة الاسترداد إلى 15 سنة. عبد الواحد كنفاوي

التعليم الخصوصي... الفوضى!

دوار "القروصة"... دماء ملكية مقهورة

مقالات ذات صلة