fbpx
وطنية

العدالة والتنمية يقاطع وفد الحجاج البرلمانيين

فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب
الداودي: الحج على نفقة مجلس النواب هدر للمال العام في ظل الأزمة الحالية وندرة الموارد المالية

رفض فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اقتراح اسم لأحد نوابه من أجل انتدابه للمشاركة في وفد الغرفة الأولى المتوجه إلى الديار المقدسة، على نفقة المجلس، برسم موسم الحج المرتقب. وعلل رئيس الفريق، لحسن الداودي، قرار فريقه النيابي بـ»التشبث بالموقف الذي اعتمده سابقا برفض المشاركة في أي وفد برلماني متجه إلى الحج، ما دامت ميزانية المجلس هي التي تتحمل تكاليف السفر والإقامة»، داعيا الفرق النيابية إلى الاحتذاء بالموقف نفسه، إذ اعتبر أن «أي مشاركة من هذا القبيل، من أي جهة كانت، وجه من أوجه هدر المال العام، ما دام نواب الأمة لهم القدرة والاستطاعة لتغطية نفقات الحج من مالهم الخاص». وطالب فريق العدالة والتنمية رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الراضي، بترشيد نفقات المجلس في ظل الأزمة الحالية وندرة الموارد المالية، وذلك ردا على مراسلة وجهها رئيس الغرفة الأولى إلى الفرق النيابية بالمجلس، طلب منها الراضي انتداب أحد نوابها للمشاركة في وفد مجلس النواب الذي جرت العادة أن يتوجه سنويا إلى الحج على نفقات المال العام، تشمل تغطية مصاريف التنقل والإقامة وتخصيص تعويضات مالية للوفد البرلماني المشارك.
وجدد الفريق النيابي موقفه الرافض للحج على نفقة البرلمان، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه أكثر من مرة، كثير من قادة الحزب، بينهم الحبيب الشوباني، الذي «طالب بإدماج البرلمانيين ضمن الوفد الرسمي بتقليص عددهم من 20 إلى 4 فقط»، بينما اقترح مصطفى الرميد، في وقت سابق، إدماج ممثلين عن المجلس ضمن وفد الدولة الذي يتوجه إلى الحج، وبالتالي إعفاء مجلس النواب من نفقات زائدة تصرف على النواب الحجاج.
ويكلف انتداب برلمانيين للحج على نفقة ميزانية مجلس النواب، حوالي تسعين ألف درهم عن كل نائب برلماني، علما أن الأمر يتعلق بعشرين نائبا يمثلون مجلس النواب لوحده، فضلا عن نفقات أخرى تخصص لأعضاء مجلس المستشارين الذين يستفيدون بدورهم من هذه العملية، وعلاوة على تأشيرات أخرى يستفيد منها البرلمان تمنحها سفارة السعودية في إطار «المجاملة»، تكون بدورها موضوع خلاف بين برلمانيي الغرفتين، بالنظر إلى طبيعة الجهات التي تستفيد منها، رغم أن توجيها من السفارة صادر في الموضوع ينص على أن تأشيرة المجاملة تمنح إلى النائب وزوجته في إطار تسهيل إجراءات الحج التي تتم على نفقة النواب، وليس من ميزانية المجلس.
وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس النواب يخصص اعتمادات من ميزانيته العامة لتغطية مصاريف نفقات الحج التي تتم بشكل سنوي، على حساب المالية العامة للدولة المخصصة للمجلس، إذ تكلف هذه العملية اعتمادات مالية مهمة، رغم أن الأمر يتعلق بممثلين عن الأمة يتقاضون تعويضات مالية عن عضوية المجلس، كفيلة بتغطية نفقات أداء مناسك الحج دون المرور عبر مالية المجلس.
إحسان الحافظي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق