fbpx
وطنية

نسبة نجاح إضراب الجماعات فاقت 80 في المائة

أكد محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أن الإضراب الوطني الذي يخوضه موظفو الجماعات المحلية منذ أمس (الأربعاء) ويمتد ليومين سجل نسبة نجاح فاقت 80 في المائة في اليوم الأول منه، مبرزا أن هذه النسبة مرشحة إلى الارتفاع، «وهي تعكس الاحتقان الذي يعرفه القطاع، ما جعل نقابات أخرى تدعو إلى الإضراب لحمل الأطراف الحكومية المعنية على التعجيل بإيجاد حل توافقي».
ومن جهته، أشار جمال عبد الناصر الخبولي، الكاتب العام للنقابة المستقلة للجماعات المحلية أن الإضراب حقق نسب نجاح مرتفعة في جل المدن، «إذ أضرب عن العمل 75 في المائة من الموظفين الإداريين بالدار البيضاء، علما أن 25 في المائة المتبقية، يشكلها عمال النظافة، الخاضعون لشركات خاصة، فيما تجاوزت النسبة 90 في المائة في المناطق التي لا توجد بها قطاعات خاضعة للتدبير المفوض من طرف الخواص»، مستغربا غياب أي رد فعل من الوزارة الوصية أو مسؤولين بالحكومة. يشار إلى أنه بعد أن دعت كل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل) والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل)، إلى إضراب وطني بالجماعات المحلية لمدة 48 ساعة، انطلاقا من أمس (الأربعاء)، قررت النقابة المستقلة للجماعات المحلية العضو في اتحاد النقابات المستقلة خوض الإضراب هي الأخرى، احتجاجا على فشل الحوار القطاعي، فيما أوضاع العاملين في القطاع في ترد مستمر.
وفي السياق ذاته، ذكر الخبولي، أن «الإضراب الحالي، جاء بتنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، سيما بعد أن وقفنا على إصرار الحكومة والوزارة الوصية على تجاهل المطالب الأساسية لشغيلة الجماعات المحلية، في غياب تام لأي إرادة لإصلاح مؤسسة الجماعات المحلية، ومعالجة الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية”.
وتساءل الكاتب العام عن مآل قانون الوظيفة الترابية كنظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية ينسجم مع خصوصيتها، ويلبي مطالبها ويحفظ حقوقها وقانون الأطر لتحديد شروط ومعايير إسناد المسؤولية للكتاب العامين ورؤساء المصالح والأقسام، وإقرار التعويضات عنها، “دون الحديث عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومسلسل تسوية وضعية حاملي الشهادات، وتطبيق مرسوم حذف السلالم الدنيا”.
وأشار الخبولي إلى أن موظفي القطاع يعانون التهميش والإقصاء، الذي تجسده هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية بالمقارنة مع باقي القطاعات العمومية ومع حجم المهام الممارسة، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين، واستفحال الاستغلال والتعسف الإداري والسياسي، والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات، آخرها التعويض عن العمل بالأماكن النائية الذي يفوق بكثير قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة بالجماعات المحلية، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من المغادرة الطوعية، وتعطيل وتأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا، والحرمان من الترقيات الاستثنائية، وامتحانات الكفاءة المهنية، ومن كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة قطاعات عمومية.
إلى ذلك، طالب المسؤول النقابي الوزارة الوصية والحكومة بالتعجيل بالنهوض بواقع الشغيلة الجماعية، ورفع التهميش الذي يطولها، وإقرار زيادة منصفة في الأجور، وسن نظام جديد للتعويضات، وحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، ومراجعة تاريخ التعيين بالنسبة إلى الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006 و2007 و2008، والتعويض عن العمل بالجماعات النائية.
هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق