شهادات

المانوزي: قضاة الدولة لادولة القضاة بالنسبة إلي دولة القضاة مفهوم صنعته الحقيقة الإعلامية والسوسيولوجية، في حين أننا مازلنا نعيش تداعيات قضاء وقضاة الدولة، فهذا الجسم مازال أداة طيعة في يد الدولة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين والثقافيين والإعلاميين، لذلك ألح على أننا مازلنا في حاجة ماسة إلى تثمين إيجابيات الحوار الوطني حول الإصلاح العميق لمنظومة العدالة، ولا خلاص إلا بتأسيس مجلس الدولة انسجاما مع خطاب الملك في 15 دجنبر 1999 في افتتاح السنة القضائية. ويجب التأكيد أيضا أنه إذا تأملنا ورش الإصلاح لمنظومة العدالة، فإننا سنلاحظ أنه لم يتم احترام إرادة المتحاورين من حقوقيين وقضاة وغيرهم، كما يجب أن نسلط الكثير من الأضواء على ما يجري اليوم في الإعداد لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، وهو نفسه ما جرى في المحكمة الدستورية، إذ مازالت السلطة التنفيذية تتدخل، ما يبين أنه ليست هناك إرادة متكاملة لاستقلالية القضاء. زد على ذلك أن السياسيين يقفون وراء الصراع حول النفوذ الجاري في الانتخابات، وهنا تظهر الحاجة الماسة إلى مجلس الدولة ليلجأ إليه القضاة عند الرغبة في تقديم طعون، عوض أن يلجؤوا إلى بعضهم.ولنقول إننا في دولة الحق والقانون يجب أن تصبح للقضاة استقلالية مالية أو استقلال وظيفي عن السلطة التنفيذية، وعلى المستوى الهيكلي، أكرر أنه يجب إحداث مجلس الدولة. رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف العياسي: لا دولة للقضاة في دستور 2011 كيف يمكن الحديث عن دولة القضاة في دستور ينص على مبدأ المسؤولية والمحاسبة. دستور أسس مجلسا أعلى للسلطة القضائية، بضمانة ملكية وبتركيبة مختلطة، تضمن الحياد والشفافية وتنفي بشكل قاطع وجلي مبدأ التحيز الفئوي، أو منطق القبيلة. كيف يمكن الحديث عن دولة القضاة في ظل دستور أسس لمبدأ الخطأ القضائي ولمدونة القيم، وفي ظل قوانين تنظيمية حددت معايير ونظمت العلاقة ما بين السلطة القضائية وباقي السلط؟ واهم من يعتقد أن سلطة كيفما كان نوعها، داخل نظام دستوري يؤمن بالاستقلال والتوازن والتعاون بين السلط بأن تستبد فيه إحدى هذه السلط.إن من يحاول الترويج لهذه الفكرة، وهي بالمناسبة ظاهرة دولية ربما لم يتشبع بعد بديناميكية التغيير التي تعرفها بلادنا وبالروح الإصلاحية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل بناء مجتمعي يكون فيه القضاء مسؤولا ومحاسبا من أجل ضمان الحقوق والحريات . يجب على الجميع أن يتفهم أن مطالب القضاة المهنية والاجتماعية هدفها بالأساس إيجاد سلطة قضائية مستقلة مؤهلة وتتوفر على كافة الضمانات لأداء التزاماتها الدستورية والقانونية، وهو في المقام الأول حق للمواطن وليس امتيازا للقضاة. رئيس الودادية الحسنية للقضاة دعيدعة: لا استقلالية دون نزاهة ربط محمد دعيدعة، الفاعل السياسي والحقوقي والعضو السابق بمجلس المستشارين، بين استقلالية القضاء ونزاهة الأحكام القضائية، إذ لا معنى حسبه بين إقرار مبدأ الاستقلالية والدفاع عنه، فيما تسود سلوكات وأساليب وعقليات تضرب في العمق المحاكمة العادلة والنزيهة. وقال دعيدعة، في تصريح لـ"الصباح"، إن القانون الأساسي المصادق عليه في فبراير الماضي وكذلك قانون السلطة القضائية وضعه عددا من الضوابط والإجراءات الاحترازية أمام القضاة حماية لهم من أنفسهم، حتى لا نصبح يوما على دولة متغولة وسط الدولة اسمها دولة القضاة.وقال محمد دعيدعة إن القانون الأساسي للقضاة يعزز الترسانة القانونية بشأن إصلاح القضاء، مضيفا أنه يحق للقضاة أن يتوفروا على ضمانات لحمايتهم من كل التأثيرات الخارجية في تطبيق القانون، إلا أن هذه الضمانات، يضيف دعيدعة، لا يجب أن تشكل مانعا للرقابة على الأعمال والأحكام الصادرة عن القضاة، مشيرا إلى أن ما جاء به القانون من إجراءات تأديبية، تقوم على قاعدة دستورية أسمى مفادها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي القاعدة التي لا يمكن أن يستثنى منها الجسم القضائي، خاصة أن الأمر يتعلق بحقوق المتقاضين. وقال دعيدعة إن النقاشات السائدة حول استقلالية القضاء تحتد بشكل كبير في المجتمعات التي تعيش حالات انتقال ديمقراطي مثل المغرب، مؤكدا أن المجتمع ينبغي أن يحمي نفسه بدمقرطة أدواته وسلوكاته أولا، حتى يضمن ترسيخا لمبدأ الاستقلالية ونزاهة السلطة القضائية وتوجهها إلى الإنصاف وإحقاق العدالة.وأكد أن استقلال القضاء لا يتعلق فقط بالأحكام وحقوق المتقاضين، بل بقطاع مهم اسمه حماية الاستثمار وزرع الثقة في أوساط رجال المال والأعمال المحليين والدوليين، وهي نقطة أساسية ينبغي الانتباه إليها، حسبه، في طرح هذا الموضوع، موضحا، في سياق مرتبط، أن التنوع في تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو حماية لهذه الاستقلالية، وليس ضربا لها.فاعل سياسي ونقابي الشنتوف: تخوفات غير مبررة أعتقد أن المغرب ومن خلال اختياره الدستوري القاضي باستقلال السلط عن بعضها البعض مع تعاونها، يكون قد اختار طريق تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات ، كما أن مبدأ الفصل بين السلطات ومنه استقلال السلطة القضائية، تقره المبادئ والمواثيق الدولية .ومن يدعو ويبشر الآن بخلفية معينة إلى أننا بهذا الاختيار الدستوري والقوانين التي تنزله سوف نخلق دولة للقضاة إنما ينطلق من تخوفات غير مبررة وتتنافى والاختيار الديمقراطي للبلد وتنطلق من تناقضات واضحة ، بحيث إننا إلى عهد قريب قبل 2011 تاريخ اقرار الدستور كنا ننادي بإجماع كافة الفعاليات الحقوقية - ومذكراتها ما زالت موجودة - ونطالب بضرورة استقلال القضاء وإخراج السلطة التنفيذية منه الآن وقد تحقق الآمر في حدود معينة نعود ونتخوف من هذا الأمر .مع الإشارة إلى أن التخوف مما يسمى دولة القضاة – وهو للإشارة مصطلح فرنسي له حمولة تاريخية معينة لا تمت لواقعنا الحالي بصلة - لم يظهر في الجامعات أو الساحة الحقوقية المغربية المعتبرة وإنما ابتدعته وسوقته بعض الشخصيات التي كانت تدافع عن بقاء النيابة العامة تابعة للسلطة التنفيذية بحجة أن الدستور لم يحسم الأمر بمناسبة النقاش الذي كان دائرا على مدى خمس سنوات مضت حول القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية. رئيس نادي قضاة المغرب

شهادات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مرتش في جلباب محترم

قاضيان في النار وقاض في الجنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات