fbpx
خاص

المال الانتخابي

3 أسئلة

< تعرف الانتخابات ظاهرة «مول الشكارة» الذي يصرف ملايين الدراهم من أجل الظفر بالمقعد البرلماني.

هل يمكن تجويد العملية الانتخابية، في ظل استمرار مثل هذه الظواهر السلبية؟
<  «مول الشكارة» يقصد به الرجل الغني الذي يتقدم إلى الانتخابات، وهو مصطلح تكرس بعد تبني نظام اللوائح الانتخابية بالمغرب سواء الجماعية أو البرلمانية، حيث لم يعد مكان للمنخرطين البسطاء في ترؤس اللوائح، خاصة أن تغطية كلفة اللائحة الانتخابية تتطلب أموالا كثيرة.
من الناحية الديمقراطية، ونظرا لأهمية العملية الانتخابية، فالاختلالات يجب تصحيحها وتقويمها انطلاقا من القوانين المؤطرة للعملية، واسمحوا لي أيضا أن أطرح أسئلة قبل الحديث عن «مول الشكارة» هل لوائحنا الانتخابية مازالت تحتفظ بالأسماء التي كانت تستعمل في الإنزالات والأموات، واستغرب للحكومة التي تقر بأن ليس باستطاعتها معالجة المعلومات الخاصة بسجل البطاقة الوطنية واعتمادها أساسا عاما للتسجيل.
من جهة أخرى، القوانين مازالت رهينة المراسيم والقرارات الوزارية. وفي هذا الإطار، فإن المبالغ المحددة لصرفها تأتي بمرسوم دون أن تناقش داخل البرلمان، والحكومة مطالبة اليوم بتقييم الجدوى من الحملات الانتخابية والبحث عن حلول ناجعة لطرق الصرف المالي.

 

< كشفت أحكام المجلس الدستوري تورط العديد من البرلمانيين في عمليات رشوة وشراء أصوات الناخبين. ما هي مسؤولية الأحزاب في الفشل في تخليق الانتخابات؟
< أحكام المجلس الدستوري تخص شراء الناخبين الكبار، بناء على شكايات مقدمة من وزارة الداخلية التي استندت على تسجيلات هاتفية للمرشحين الفائزين، وهنا نطرح سؤالا لماذا لم تعمم وزارة الداخلية عملية التنصت على جميع المرشحين، حتى لا تسقط في اتهام الانتقائية، وهو الوصف الذي يوجه إليها اليوم من قبل حزب الاستقلال الذي فقد عدة مقاعد بمجلس المستشارين.
وبطبيعة الحال، تتحمل الأحزاب  جزءا من المسؤولية في اختيار المرشحين القادرين على إدارة حملة انتخابية نظيفة يكون فيها طرح البرامج والأفكار، وهو الشرط الذي لن يتحقق إلا بوجود أحزاب نزيهة بدورها، وليس مثل أحزاب تستغل الانتخابات لتتحول إلى وكالات تجارية لبيع التزكيات، أي أن فكرة «مول الشكارة» تنطلق من بعض القيادات الحزبية، إما بهدف المال أو بهدف حصد المقاعد بأي ثمن.

< كيف تنظرون إلى دور قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومصالح الداخلية في ضبط عملية الإفساد الانتخابي من خلال صرف ملايين الدراهم خارج أي ضبط أو رقابة؟
< نعتبر نزاهة العمليات الانتخابية محور الديمقراطية التمثيلية، والتي لن تستقيم إلا بتوفر الإرادة السياسية الحقيقية عند جميع الفاعلين، سلطة تنفيذية وتشريعية وأحزابا ومجتمعا مدنيا.  وأعتقد أننا ما زلنا في حاجة إلى تمرين ديمقراطي لنسيان تجارب البلقنة وخطف الصناديق والتزوير خلال المرحلة السابقة، والتي تطورت بعض أشكالها للحفاظ على هدف التحكم في الخريطة الانتخابية.
وفي أفق الوصول إلى انتخابات حقيقية، نطالب بإجراءات تساهم في التخفيف من حدة استعمال الأموال، ومن بينها تقليص مدة الحملة الانتخابية، لتصبح محصورة في خمسة أيام فقط، ويتم  الدعاية للبرامج داخل وسائل الإعلام، وإعادة النظر في المرسوم الخاص بتمويل الحملات الانتخابية، كي يصبح ضمن القوانين الانتخابية، ويحدد معايير التمويل، بناء على المساحة الجغرافية للدوائر وعدد الناخبين وعدد مقاعد اللائحة، ويحدد حتى عدد الأشخاص المشتغلين بالحملة والمقرات الانتخابية. هذا التحديد في تفاصيل الحملة الانتخابية قد يسهم في تضييق الخناق على عملية الصرف غير القانونية.
ويبقى دور المجلس الأعلى للحسابات محددا بحكم أنه يتوصل بملف يضم وثائق تثبت طرق تمويل الحملات، ولا أظن أن مرشحا سيدلي بوثائق تدينه. أما المسؤولية الكبرى، فتقع على وزارة الداخلية لما تتوفر عليه من إمكانيات أمنية للوصول إلى الخروقات التي تشوب العمليات الانتخابية.
أجرى الحوار: برحو بوزياني
* رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى