الرميد: ورش الإصلاح الدستوري جاء متأخرا

أكد مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن ورش الإصلاح الدستوري بالمغرب تأخر، إذ كان من اللازم افتتاحه في السنوات الأولى لحكم الملك محمد السادس، مركزا على أن الدولة أهملت ورش التنمية الديمقراطية المفروض أن يتماشى جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأوضح الرميد خلال لقاء تواصلي، نظم الجمعة الماضي، بالحي الحسني بالبيضاء، لشرح مضامين مذكرة الحزب، أن الدولة أخذت العبرة من الدرسين التونسي والمصري، مستدلا على ذلك بالخطاب التاريخي للتاسع مارس الماضي، الذي يشكل واحدة من المرجعيات الأساسية التي اعتمدها الحزب في تحرير مذكرته، إضافة للمرجعية الديمقراطية والإسلامية وكذلك الخصوصية المغربية.وفي ما يخص المؤسسة الملكية، ركز الرميد على مطلب الملكية البرلمانية، والتي تمنح للملك سلطات رمزية وتحكيمية عوض السلطة التنفيذية الموسعة، وذلك من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للدولة، الذي يضم إضافة للملك رئيس الحكومة ورئيسي البرلمان ورئيس السلطة القضائية. كما يرأس الملك المجلس الأعلى للعلماء والقوات المسلحة، على أن تختص الحكومة بكل السلطات التنفيذية حتى يتم ربط تقلد المسؤولية بالمحاسبة.وفي الشأن الديني، شدد الرميد على ضرورة فصل الأوقاف، بصفتها أموال عمومية، عن الدين وإسناد تدبيرها للحكومة، في حين تبقى الرسالة الدينية من اختصاص المجلس الأعلى للعلماء، بعيدا عن الصراعات السياسية والمنافسة الحزبية. وأكد الرميد على إلزامية توسيع دائرة اختصاصات البرلمان ومنحه حق استجواب الوزراء، وتخفيف شروط تكوين لجان تقصي الحقائق، وذلك باجتماع ثلث أعضاء البرلمان فقط عوض الأغلبية كما هو معمول به حاليا، كما طالب بوقف ما أسماه "فوضى" تفويت عقارات الدولة وجعل ذلك من اختصاص البرلمان في إطار "حكامة جيدة" من شأنها القطع مع اقتصاد الريع.وفي معرض جوابه عن أسئلة المتدخلين، أبدى رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية تحفظا على مسألة دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، مقترحا دسترتها كلغة وطنية فقط أو ترسيمها في بعض الجهات دون أخرى. كما أوضح أن المساواة بين الجنسين لا يمكن أن تكون في الحقوق المدنية كالإرث مثلا، وعزا الرميد ذلك لوجود نصوص دينية "قطعية" في هذه المجالات. أيوب لحرش (صحافي متدرب)

الرميد: ورش الإصلاح الدستوري جاء متأخرا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حزب الطليعة يطالب بتغيير شعار المملكة

رأي: أي "نص" يريد المغاربة؟

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات