التوظيف بالعقدة يؤجج الخلاف بين الحكومة والنقابات

بعد الأزمة التي أحدثها إصلاح أنظمة التقاعد بين الحكومة والنقابات، يبدو أن الشرخ بين الطرفين، يزداد عمقا يوما بعد آخر، في ظل إصرار الحكومة على الحسم في التوظيف بالعقدة بالإدارات العمومية، ذلك أن مسطرة المصادقة على مشروع القانون بالبرلمان متواصلة رغم رفض الشركاء الاجتماعيين الذين يرون في مشروع القانون إجهازا على القطاع العمومي، وضربا لاستقرار الموظف "تحت ذرائع ومسميات وهمية". وفي السياق ذاته، وبعدما أكد محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن مرسوم التوظيف بالعقدة سيرى النور قريبا، باعتباره سيكفل سد الخصاص المسجل ببعض الإدارات في مجال الموارد البشرية، سيما في الكفاءات التي تحتاجها الإدارة لتطوير أدائها، هاجم سعيد صفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، مشروع القانون، واعتبره "مرسوما نخبويا بامتياز، سنه الوزير بغية تكريس الزبونية والمحسوبية لفائدة الأحزاب السياسية والزمر الاجتماعية النافذة بالبلد".ونبه المسؤول النقابي، إلى أن مشروع القانون الذي تصر الحكومة على تنزيله يتناقض مع دستور 2011 الذي ينص على مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الراغبين في ولوج الوظيفة العمومية، خاصة في ما يتعلق ب"التعاقد الوظيفي" الذي يجيز التعاقد مع أشخاص معينين لإنجاز "دراسات وخبرات أو القيام بمهام معينة" لمدة 4 سنوات بأجر شهري جزافي يصل إلى 50 ألف درهم، "أي أنه، وبعملية حسابية بسيطة، فإن ما سيتقاضاه مثل هؤلاء المحظوظين خلال الأربع سنوات، سيصل إلى 240 مليون سنتيم أي ما يساوي 28 سنة من العمل بالنسبة إلى متصرف من الدرجة الثالثة.هجر المغلي

التوظيف بالعقدة يؤجج الخلاف بين الحكومة والنقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرجي يعوض اليازغي بمجلس النواب

الاستقلال: نواجه مجزرة قضائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات