أزاح المشبوهين بغسل الأموال من صفقاته وشركات خارج التنافس استبق بنك المغرب، الشركات العمومية في وضع قوانين صارمة لمحاربة غسل الأموال، امتدت إلى حرمان المتنافسين حول الصفقات وطلبات العروض التي تعلن عنها، من المشاركة فيها. وعلمت "الصباح" أن طلبات العروض الجديدة الموجهة إلى مختلف الممونين، أصبحت تتضمن فقرة خاصة بغسل الأموال، تشير إلى أن الممون ينبغي ألا يكون متورطا أو داعما لأي ممارسة تدخل ضمن تبييض الأموال. ووفق المقاربة الاستباقية الجديدة لبنك المغرب، يكون ضمن أولى المؤسسات التي فعلت ميدانيا محاربة غسل الأموال بالتنصيص عليها في التزامات الممونين والمتنافسين على طلبات العروض، سيما أن البنك نفسه، باعتباره سلطة تنظيمية، يولي أهمية أساسية لإرساء صرامة كبيرة على مستوى الأخلاقيات وتكريس معايير الحكامة الجيدة. وتتوفر لبنك المغرب قاعدة بيانات مهمة وكبيرة حول وضعية الملزمين، إذ أنه المخاطب الأول بتطبيق أحكام قانون غسل الأموال، وفق الباب الثاني منه المتعلق بالوقاية من غسل الأموال، ناهيك عن أنه الجهة التي تسهر على معالجة طلبات المعلومات الخاصة بالزبناء والعمليات الصادرة عن وحدة معالجة المعلومات المالية. وجاء الحظر الجديد للمشبوهين بغسل الأموال، في إطار طلبات عروض أعلنها البنك أخيرا للتنافس على صفقة تتعلق بكراء ناقلات، إذ تضمن دفتر التحملات فقرة تخص تبييض الأموال، ملحا على ألا يكون المتنافسون متورطين في جرائمه. وسبق للمهنيين في مجال شركات كراء السيارات أن وجهوا شكاية إلى وزارة النقل واللوجستيك في 2022، حول حالات شركات مشبوهة بغسل الأموال، تمتهن النشاط، لتذويب الأموال القذرة، وما تخلفه من منافسة غير مشروعة بتقديم عروضها بأثمنة غير واقعية وبخسة. كما وعد الوزير السابق بفتح تحقيق في الموضوع. ويؤكد المهنيون أن أباطرة مخدرات استغلوا الأزمة التي مر منها قطاع كراء السيارات، جراء جائحة كورونا، واستثمروا عائدات تجارتهم غير المشروعة، في تأسيس شركات لكراء السيارات واقتناء سيارات من الأصناف الراقية، والولوج إلى السوق والصفقات وتقديم أثمان بخسة يستحيل تطبيقها، مشيرين إلى أن هذه العينة من أصحاب الشركات لا تهدف إلى الربح، بل إلى غسل الأموال القذرة في مشاريع اقتصادية مشروعة لإدماج الأرباح التي حققوها من تجارة المخدرات وغيرها في الدورة الاقتصادية بطريقة قانونية. المصطفى صفر
