صرح المجلس الدستوري بشغور المقعد الذي كان يشغله علي اليازغي، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي 25 نوفمبر 2011، في نطاق اللائحة الانتخابية الوطنية.ودعا المجلس في قرار له المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب فيها لشغل المقعد الشاغر، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.وأوضح المجلس أن قراره استند على دراسة الرسالة المحالة إليه من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المجلس علما باستقالة علي اليازغي من مجلس النواب، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن الاستقالة.واستقال البرلماني الاتحادي من المجلس، بعد انتخابه منسقا وطنيا لحزب البديل الديمقراطي، على بعد حوالي خمسة أشهر من انتهاء الولاية التشريعية.وأكد المجلس الدستوري أن استقالة علي اليازغي، والتي تم تدوينها في محضر اجتماع مكتب المجلس المنعقد في 23 ماي الماضي، وفي محضر جلسته العامة المنعقدة في 24 ماي، وعاينها تفرض، تبعا لذلك، التصريح بشغور مقعد المعني بالأمر، إثر استقالته، وفقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.وكان علي اليازغي في الرتبة الثانية في اللائحة الوطنية للشباب التي ترأسها حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، والأستاذ الجامعي بسطات، فيما رشح جواد فرجي في الرتبة الثالثة، وهو المرشح الذي سيخلف اليازغي في مجلس النواب.وتمثل استقالة اليازغي ثاني حالة يعرفها البرلمان في هذه السنة، بعد استقالة محمد اشرورو، برلماني الخميسات، المنتمي إلى "البام"، الذي أعلن استقالته مباشرة على الهواء في جلسة خاصة بالسياسة بمجلس النواب، وأمام رئيس الحكومة، احتجاجا على ما أسماه التمـاطل الحكومي، وعدم التزام وزارة الصحة بوعدها في توفير مستشفى محلي بوالماس.برحو بوزياني
