زيادة في الموارد الضريبية خلال أربعة أشهر الأولى بنسبة 10.5 في المائة أدى المغاربة، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ضرائب بقيمة إجمالية تجاوزت 105 ملايير درهم (أزيد من 10500 مليار سنتيم)، بزيادة بنسبة 10.5 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعرفت موارد مختلف أصناف الضرائب تحسنا خلال هذه الفترة، إذ ارتفعت موارد الضريبة على الشركات بنسبة 17.9 في المائة، لتصل في مجملها إلى 28 مليارا و81 مليون درهم، عند متم فبراير الماضي. ويرجع هذا التحسن إلى الضريبة على الشركة المحصلة عند المنبع بالنسبة إلى الأداءات المقدمة للأغيار، ومنتوجات التوظيفات ذات المداخيل القارة. وتمثل المبالغ المحصلة إلى غاية أبريل الماضي 46 في المائة من المبلغ الإجمالي المبرمج في ميزانية السنة الجارية. ووصلت موارد الضريبة على الدخل التي تم تحصيلها، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى 20 مليارا و805 ملايين درهم، بزيادة 7.6 في المائة، ما يمثل 93.3 في المائة من المبلغ الإجمالي، المزمع تحصيله في السنة الجارية. وتجاوزت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند متم أبريل الماضي 31 مليارا و742 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11.3 في المائة، وتمثل هذه المبالغ 33.4 في المائة من الموارد الإجمالية، المنتظر تحصيلها. وعرفت موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك تراجعا طفيفا بناقص 0.6 في المائة، لتستقر في حدود 9 ملايير و671 مليون درهم، ما يمثل 30.2 في المائة من المبالغ الإجمالية، المزمع تحصيلها خلال السنة الجارية. ويعد التبغ المصنع والمنتوجات الطاقية أهم مصادر هذه الضرائب. واستخلصت إدارة الضرائب والضرائب المباشرة حقوقا جمركية، بقيمة إجمالية في حدود 5 ملايير و111 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 11.4 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. ووصلت القيمة الإجمالية للموارد غير الضريبية، التي تم تحصيلها خلال الفترة ذاتها، 15 مليارا و814 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 69.9 في المائة و53.8 في المائة من المبالغ الإجمالية المبرمجة في ميزانية السنة الجارية. وهكذا وصلت الموارد العادية، عند متم أبريل الماضي، إلى حدود 121 مليار درهم (12100 مليار سنتيم)، بزيادة بنسبة 15.7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. بالمقابل، عرفت النفقات العادية تراجعا بناقص 1.7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتستقر في حدود 104 ملايير و632 مليون درهم. وأكدت الخزينة العامة للمملكة أن تطور الموارد والنفقات العادية نتج عنه فائض تجاوز 16 مليار درهم، في حدود مليارين و600 مليون درهم. عبد الواحد كنفاوي
