حرمان الجماعات التي تورط رؤساؤها في صفقات فاسدة وتنتظرهم المحاكمات منح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الضوء الأخضر للمديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل الإفراج عن الدعم لفائدة المجالس من أجل تنميتها وتأهيلها حضريا، بعدما أغلق صنبور الدعم في وقت سابق، ما دفع بعض المنتخبين "الكبار" إلى التظلم، خصوصا رؤساء المجالس المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار. وقالت مصادر مطلعة لـ "الصباح"، إن وزارة الداخلية كانت على صواب عندما علقت توزيع الملايير على مجالس جماعية، ظل رؤساؤها "يفترسون" المال العام، دون رحمة ولا شفقة، رفقة أصحاب مكاتب دراسات وشركات. واضطرت المفتشية العامة للإدارة الترابية التي مازال منصب واليها شاغرا، إلى فتح ملفات رؤساء الجماعات المحلية الذين استفادوا من أموال برامج التأهيل الحضري في العديد من المدن. ويستفاد من معلومات حصلت عليها "الصباح"، أن بعض رؤساء الجماعات الذين حصلوا على الملايين من قبل مديرية الجماعات المحلية، بهدف تأهيل المدن التي يدبرون شؤونها، وجدوا أنفسهم في ورطة كبيرة، بسبب عدم مطابقة ما أنجز من مشاريع، مع الأغلفة المالية التي تحولت إلى الحسابات الخاصة للجماعات المستفيدة، وتم وضعهم في اللائحة "السوداء"، وأعطيت تعليمات بحرمانهم من أي دعم إضافي. ولم يقف الأمر عند حدود حرمانهم من الدعم نفسه، بل من المنتظر أن تحال ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، خصوصا بعدما كشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، العديد من التجاوزات، التي يشترك في اقترافها مقاولون وأصحاب مكاتب دراسات ومهندسون، إذ طالت بعض مشاريع برامج التأهيل الحضري، خصوصا منها الفضاءات العمومية الحضرية تشوهات. وبرأي المديرية العامة للجماعات المحلية التي تتولى الإشراف على مثل هذه البرامج، فإن تهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات العمومية الحضرية، تعتبر أحد مجالات التدخل الأساسية للجماعات، من أجل تقوية قدرات الجماعة والفاعلين المحليين في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية. ووضعت المديرية العامة نفسها، أخيرا، دليلا علميا رهن إشارة الجماعات، يتعلق بمنهجية وتصور وإنجاز مشاريع تهيئة هذه الفضاءات، قصد النهوض بجودة التهيئات، كي تستجيب لمواصفات الراحة والسلامة والاستدامة والجمالية. وانتهى صناع القرار في المديرية العامة للجماعات المحلية، من العمل على صياغة "دليل تهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات العمومية الحضرية"، بمشاركة عدد من القطاعات والمصالح المعنية، اعتمادا على دراسة، تتضمن تشخيصا مفصلا لسيرورة وإنجاز واستغلال الفضاء العمومي الحضري، تروم تحديد التدخلات اللازمة لتهيئتها وإعادة تأهيلها. ويتناول الدليل، وفق وثيقة رسمية صادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية، مفهوم الفضاء العمومي الحضري واستعمالاته ومستعمليه، وأنواع الفضاءات العمومية الحضرية، والمبادئ الأساسية لتصور وإنجاز الفضاءات العمومية، والقواعد والمعايير التقنية الواجب أخذها بعين الاعتبار. عبد الله الكوزي
