قرار وزاري لتجديد تعريفة خدمات “أمو”

سرع الحسين الوردي، وزير الصحة، وتيرة أشغال تجديد التعريفة المرجعية لخدمات التأمين الإجباري الصحي على المرض "أمو"، إذ يرتقب أن يصدر قرار وزاري يتضمن لائحة الأسعار الجديدة بنهاية يونيو المقبل، في الوقت الذي أعد أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة تدابير لحماية مصالحهم خلال المفاوضات الجارية في هذا الشأن مع الوزارة، فعبر هؤلاء المهنيون أخيرا عن نيتهم، تجميد تحمل العلاجات، وتنظيم يوم وطني بدون أطباء خواص، من أجل التحسيس بأهميتهم في نظام التغطية الصحية، إذ يؤمنون علاج 80 % من مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الضمان الاحتياطي "كنوبس"، و90 % من مؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأفاد مصدر مهني، أن التلويح بهذه الخيارات الاحتجاجية، يأتي ردا على طول المفاوضات بين المهنيين ووزارة الصحة، حول التعريفة الجديدة لخدمات "أمو"، علما أنه منذ 2006، تاريخ إطلاق نظام التأمين الصحي المذكور، لم يتم تجديد التعريفة إلا مع 2010، ومنذ تلك الفترة، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الأطراف، موضحا أن جولات المفاوضات لم تتمر أي حل، بسبب حالة "البوكاج"، التي فرضتها المؤسسات المدبرة للنظام، والتي تشتكي تهديدا دائما بالعجز. وأشار المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، إلى أن الوضعية المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي تظل مستقرة، بخلاف ما يروج له، إذ وفق الإحصائيات الأخيرة، سجل نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض فائضا بقيمة 23.5 مليار درهم، أي ما قيمته 8.5 ملايير درهم بالنسبة إلى الصندوق الأول، و15 مليارا بالنسبة إلى الصندوق الثاني، موضحا أن الصندوقين يتوفران على أموال مهمة، يحجمون عن الإفراج عنها، في الوقت الذي تعاني المصحات والمرضى.وحسب تقرير الوكالة الوطنية للتأمين على المرض "أنام"، فإن نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض، حقق فائضا بقيمة 20 مليار درهم، موزعة بين "كنوبس" بـ12 مليار درهم، وصندوق الضمان الاجتماعي بـ8 ملايير درهم، مقابل فائض 23 مليار درهم، المصرح بها من قبل المهنيين، الذي يتهمون الصندوقين المدبرين لنظام التأمين الصحي، بعرقلة المفاوضات حول تجديد تعريفة الخدمات الصحية، فيما انتقدوا مجموعة من الاختلالات التي تضر بمصالحهم في تدبير النظام الصحي المذكور.وتحدث المهنيون عن تأخر تسليم تحملات العلاجات وبطء المراقبة الطبية، وكذا الفسخ التعسفي لتعاقدات الأطباء، مؤكدين أن نظام التغطية الصحية يعطي الأولوية لأطباء القطاع العام، على حساب الأطباء الخواص، خصوصا على مستوى التعويض، ذلك أن المؤمن يعوض إلى حدود 90 % عند تلقيه العلاج في مستشفى عمومي، في الوقت الذي لا تتجاوز هذه النسبة بين 70 % و80 في القطاع الخاص، بينما تصل نسبة التعويض إلى 100 % بالنسبة إلى العلاجات الخارجية والداخلية بالمستشفيات.بدر الدين عتيقي

قرار وزاري لتجديد تعريفة خدمات “أمو”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رائحة "جي 8" تنبعث من البيضاء

المغرب يجني ثمار تحالفاته الجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات